قالت مصادر مصرية، اليوم الخميس، إن مصر حصلت على 3 قروض من الصين بقيمة 1.8 مليار دولار، بواقع مليار دولار للبنك المركزي المصري يضاف لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، و800 مليون دولار حصل عليها أكبر بنكين في البلاد هما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وتعد هذه المرة الأولى التي تمنح فيها الصين مصر قرضاً لمساندة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تكفي بالكاد تغطية واردات البلاد لمدة 3 شهور.
وحسب التلفزيون المصري، اليوم الخميس، فإن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، وقع على اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة مليار دولار.
كما وقع البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر، أيضاً اتفاقية تمويل، اليوم، مع الصين بقيمة 700 مليون دولار.
وكان بنك مصر، ثاني أكبر بنك في البلاد، قد وقع أمس، الأربعاء، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع مصرف التنمية الصيني.
وتبذل مصر جهوداً حثيثة للتغلب على نقص حاد في الدولار بسبب تراجع موارد السياحة والصادارات وقناة السويس، وأصدرت مجموعة من القرارات لخفض الواردات، وتقليص الطلب على العملة الصعبة.
ووصل الرئيس الصيني إلى مصر، أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يبحث البلدان استثمارات صينية محتملة في عدة مشروعات في مصر، من بينها المساهمة في بناء عاصمة إدارية جديدة للبلاد يتكلفة 90 مليار دولار حسب مسؤولين مصريين.
ويتعرض البنك المركزي المصري لضغوط قوية لخفض قيمة العملة، تمشيا مع الأسواق الناشئة الأخرى، لكنه مستمر في الدفاع عنها رغم تراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 16.445 ملياراً في ديسمبر/كانون الأول، من نحو 36 مليارا قبل ثورة 25 يناير 2011، وما تبعها من اضطرابات أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرّة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.
وفي أبريل/نيسان الماضي، تلقت مصر ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، تعهدت بها الدول الثلاث في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري، في منتصف مارس/آذار الماضي.
اقرأ أيضاً: ديون مصر تقفز إلى 2.259 تريليونَي جنيه