جهاز حماية المنافسة المصري يحيل 24 شركة للنيابة العامة

طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر تحريك دعوى ضد 24 شركة توزيع "أسمدة السوبر فوسفات" إلى النيابة العامة، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المنافسة عن طريق التلاعب بالأسعار، في ظل سوق تعاني من فائض العرض. وبحسب الجهاز قامت هذه الشركات بالتنسيق في ما بينها على تحديد الأسعار وتقسيم الأسواق ليعكس مدى الخلل والتشوه في السوق، الأمر الذي قد يمتد لأسواق أخرى يسعى الجهاز جاهداً للكشف عنها.

وكان جهاز حماية المنافسة قد اتخذ منهجاً أكثر صرامة بشروط ومعايير التصالح مع الشركات،  ليس فقط في ما يتعلق بقيمة التصالح بل أيضاً في ما يتعلق بقبول أو رفض التصالح نفسه، حيث إنه سيتخذ قراراً برفض التصالح مع أي حالة يتضح تأثيرها الضار على المواطن، أو في حالة عدم التعاون مع الجهاز خلال مرحلة الفحص أو الدراسة.

وقال الجهاز في بيان صحافي "هناك ارتفاع واضح في الأسعار، وأيادي خفية تعبث بالسوق دون رهبة ظنّاً منها بعدم وجود رقابة عليها، ولذا تحرك الجهاز لاستكشاف الممارسات الضارة واتخاذ رد الفعل الحاد"، ويؤكد الجهاز في هذا الصدد أنه سيضرب بيدٍ من حديد على المخالفة التي من شأنها أن تضر بالمواطن وتؤثر سلباً على الاقتصاد ككل".

ويرجع قرار مجلس إدارة الجهاز بوجود مخالفات منسوبة للشركات إلى شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث أسفرت المبادرة التي قام بها الجهاز في كشف ثلاث اتفاقيات بين الشركات من شأنها المحافظة على سعر محدد لبيع سماد السوبر فوسفات للمستهلك، وذلك بمخالفة نص المادة 6 فقرة "أ" من قانون حماية المنافسة، كما تبين بحسب الجهاز وجود فارق سعري محدد بين المنتجات المختلفة بما يحد من المنافسة في سوق التوزيع، ناهيك عن قيام بعض تلك الشركات بتقسيم الأسواق فيما بينها، وذلك خلافاً لنص المادة 6 فقرة "ب" من قانون حماية المنافسة.

واتخذ مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسته الأخيرة قراره برفض طلب التصالح على عكس السياسة التي كان يتم اتباعها سابقاً، وأرجع ذلك لسببين رئيسيين: أولهما "أهمية السماد كمنتج وتأثيره في أسعار المنتجات الغذائية، الأمر الذي لا يمكن التهاون به نظراً لانعكاس ذلك مباشرةً على حياة المواطن ومستوى معيشته، والسبب الثاني يتعلق في رفض بعض الشركات، التعاون مع الجهاز أثناء التحريات، ومماطلتهم في إرسال البيانات المطلوبة، الأمر الذي سيتصدَّى له الجهاز ويقف له رادعاً بما خوله له القانون من صلاحيات".

وركَّز الجهاز عن طريق حملاته الإعلامية، خلال الفترة السابقة، على أهمية دعمه بالعنصر البشري حتى يتمكَّن من أداء دوره في المرحلة الحالية، ويطالب كل من لديه معلومة عن أي اتفاقات مخالفة لقانون حماية المنافسة في أي قطاع، المبادرة والإبلاغ عنها للاستفادة من المادة "26" من قانون حماية المنافسة والتي تضمن الإعفاء من كامل العقوبة وعدم تحريك الدعوى الجنائية للمُبلِّغ الأول الذي بادر وقدَّم ما لديه من أدلة كان من شأنها المساهمة في إثبات أو الكشف عن المخالفة.