السودان... 634 توصية لمعالجة الأزمات الاقتصادية

حذّر خبراء من تحوّل التوصيات الاقتصادية للحوار الوطني السوداني إلى حبر على ورق، وأكدوا أن أهم أسباب تراجع القطاعات الإنتاجية تتمثل في الاضطرابات السياسية وعدم التوصل إلى استراتيجية واضحة للتنمية.
واختتمت أمس، فعاليات الحوار الوطني والذي استمر لمدة عام كامل أجازت من خلاله اللجنة الاقتصادية 634 توصية لمعالجة الشأن التنموي والأوضاع المعيشية في البلاد.

وفي هذا الشأن، يقول عضو اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني، الزين العوض، لـ "العربى الجديد"، إن التوصيات تظل مرتبطة بإيقاف الحرب وتقليل الصرف الحكومي مع أهمية إصدار قوانين تساهم في تنفيذ التوصيات المتعلقة بمحاربة الفساد.
ويضيف العوض، لقد اخترنا النظام الاقتصادي المختلط مع بقاء الدولة في إدارة المشاريع الكبيرة ومنها النقل والتعليم والصحة، وتوافقنا أن الزراعة هي المخرج لتنمية الاقتصاد.

ووعد الرئيس السوداني عمر البشير، في خطابه أمس الأول، بعد تسلمه وثيقة الحوار الوطني، بتنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية التي اتفق عليها بعد مناقشة أوراق العمل المقدمة من الأحزاب المشاركة في الحوار لتشخيص المشاكل والأزمات.
وشارك في مؤتمر الحوار الوطني 128 حزباً وحركة ناقشت خلال عام كامل في ست لجان الشأن السوداني في مختلف القطاعات ومنها الاقتصادي.

وتؤكد عضو اللجنة الاقتصادية محاسن التجانى بشير، لـ "العربي الجديد"، على وجود سياسات حكومية خاطئة أحدثت ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن كل الحكومات المتعاقبة لها نصيب من هذه الأخطاء وأبرزها إهمال القطاع الزراعي.
وصنّفت مؤسسة "غولدمان ساكس" الأميركية، في دراسة حديثة، السودان في المركز الأول في قائمة الدول التي تمتلك أراضي زراعية غير مستغلة، وذلك بمساحات تقترب من 80 مليون فدان.
وتقول بشير، إنه في حال تطبيق التوصيات ستسهم في تعديل الوضع نحو الأفضل في حالة تفعيل قوانين المحاسبة.
ويرى وزير الدولة للمالية الأسبق، عز الدين إبراهيم، أن التوصيات ركزت على الجانب السلعي دون الخدمي الذي تتميز به السودان في مجالات متعددة مثل النقل والتجارة والطب والسياحة والتعليم.

ويقول، إن وثيقة الحوار الوطني لم تهتم بالخدمات ما يؤكد إهمالنا لقدراتنا البشرية، وإننا نمتلك معلومات عن عدد الابقار ولكنا لا نمتلك معلومات عن عدد المهندسين أو الأطباء.
ويدعو إبراهيم، إلى إنشاء هيئة للمخزونات سواء للدواء والنفط والغذاء، حيث إن عدم وجود مخزونات كافية من السلع الاستراتيجية كان السبب المباشر في عدم استقرار الأسعار.

وشملت وثيقة الحوار الوطني توصيات عاجلة وأخرى متوسطة أو استراتيجية، ومن التوصيات العاجلة الاهتمام بالبحث العلمي وزيادة المخصص له في موازنة الدولة واستكمال خطة تطوير السكة الحديد كأولوية قصوى واستكمال خطة التوليد الكهربائي والاهتمام بسلعة الصمغ العربي ومعالجة مشكلاته.
وتضمنت أيضا إفساح المجال للقطاع الخاص وتقليص دور الدولة والشركات الحكومية التي تزاحم القطاع الخاص في الاستثمار والقطاعات الإنتاجية، وانتهاج سياسات دعم الخصخصة وتحرير الأسعار وتشجيع أنشطة القطاع الخاص، ووضع خطة استراتيجية للشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص وإصدار التشريع الذي ينظم هذه الشراكة.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة تكوين قوة أمنية متخصصة لحماية الاستثمار وتمكين المستثمرين من الأرض التي تمنح لهم.
أما فيما يخص الأوضاع المعيشية، فإن أهم التوصيات شملت تقوية وتنشيط التعاون للقطاعات المختلفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، واستكمال وإنفاذ التشريعات المتعلقة برعاية المنافسة، ومنع الاحتكار والمواصفات القياسية لحماية المستهلك.

وحسب التقارير الرسمية، سجلت أسعار السلع الاستهلاكية في السودان ارتفاعاً غير مسبوق، بفعل انهيار العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية، ما ساهم في زيادة معدلات التضخم في بلد يعتمد على استيراد أغلب احتياجاته.

وواصلت العملة الأميركية قفزاتها إلى مستويات قياسية في السوق السوداء بالسودان، حيث يبلغ سعر الدولارأكثر من 15 جنيهاً، في حين يبلغ السعر الرسمي نحو 6.4 جنيهات، وسط تحذيرات مصرفيين من تواصل العملة المحلية تدهورها خلال الشهور القليلة المقبلة، ليصل سعر العملة الأميركية إلى 20 جنيهاً، في ظل عدم اتخاذ تدابير علاجية ناجعة، واستمرار تراجع إيرادات مصادر النقد الأجنبي. ويواجه الجنيه تدهورا كبيرا، منذ انفصال جنوب السودان في صيف2011، حيث فقدت البلاد أكثر من ثلثي عائدات النفط.