مصر تبحث عن بديل للنفط السعودي

تبحث الحكومة المصرية بشكل متسارع عن بديل للنفط السعودي، بعد توقف شحنة لشركة أرامكو خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط غموض حول مصير باقي الشحنات المتفق عليها، فيما توقع مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية أن تفتح الحكومة ملف تقليص دعم المواد البترولية خلال الأشهر المقبلة.

وقال حمدي عبد العزيز، الناطق باسم وزارة البترول المصرية، إن مصر طرحت مناقصات لتعويض قرار شركة أرامكو وقف إمدادات مصر من المنتجات النفطية للشهر الجاري والبالغ حجمها 700 ألف طن.

واتفقت السعودية مع مصر على إمدادها بمنتجات نفطية لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق تبلغ كلفته 23 مليار دولار، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في أبريل/ نيسان الماضي.

ويأتي الإعلان المصري عن وقف الإمدادات السعودية بالنفط، بعد أيام قليلة من تصويت مصري على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول سورية لم تؤيده السعودية، وهو ما أثار شكوكا حول العلاقة بين القاهرة والرياض.

لكن عبد العزيز قال لوكالة فرانس برس، أمس، إن "أرامكو ابلغتنا بالأمر قبل جلسة مجلس الأمن. الأمر تجاري وليس سياسيا. من الأمور العادية أن تتأخر بعض الشحنات". ولم يشر المتحدث المصري إلى مصير باقي الشحنات لكنه أوضح أن "الاتفاق مع السعودية سار".

وتعد السعودية من أبرز الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات رئاسية نشهدها مصر بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حيث قدمت الرياض مساعدات سخية بمليارات الدولارات للحكومة المصرية.

وفي هذه الأثناء قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية لـ"العربي الجديد"، إن من المتوقع أن تبدأ الحكومة المصرية فتح ملف دعم المواد البترولية مطلع عام 2017 لاتخاذ قرار بشأنه قبل بداية إعداد الموازنة للعام المالى المقبل ( يبدأ يوليو/تموز)، وهو الموعد المرجح لبدء تطبيق زيادات أسعار الوقود.

وكانت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، ذكرت في تصريحات قبل يومين، أنه يجب على مصر اتخاذ إجراءات حيال الدعم وسعر الصرف، لكن الحكومة تخشى رفع أسعار الوقود حاليا تفاديا لغضبة شعبية لاسيما في ظل ارتفاع أسعار السلع بنحو كبير على خلفية إقرار ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال المسؤول في وزارة المالية "رفع أسعار الوقود واختيار توقيت ذلك، قرار سياسي في المقام الأول"، مشيرا إلى أن التضخم مرتفع بالأساس حاليا. وتعاني مصر حالياً من ضغوط تضخمية كبيرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث كسرت العملة الأميركية في السوق السوداء حاجز 14.50 جنيه، مقابل 8.88 في البنوك.

وبدأت الحكومة خطة لخفض دعم الطاقة منتصف عام 2014 عندما رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي. وخفضت مصر مخصصات دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2016/2017 بنسبة 43.3% مقارنة بالعام المالي الماضي، لتصل إلى 35 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية.