إجراءات أميركية لمنع تهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب

تبنت الولايات المتحدة بشكل نهائي الخميس إجراءات تم اقتراحها في نيسان/أبريل الماضي وتهدف إلى تفادي تهرب الشركات الأميركية متعددة الجنسيات من الضرائب من خلال نقل مقارها إلى الخارج أو إلى فروعها.

وصرح وزير الخزانة الأميركي جاك لو في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن هذه الاجراءات الادارية التي اتخذت بسبب "عدم تحرك الكونغرس" تهدف إلى "جعل إفلات الشركات متعددة الجنسيات من تسديد الضرائب في الولايات المتحدة أكثر صعوبة".

وأضاف لو أن هذه الإجراءات "ستحد أيضاً من الامتيازات (التي يمكن أن تحصل عليها) المجموعات الأميركية في حال نقل مقرها إلى الخارج".

يأتي تبني هذه الإجراءات بينما يسود توتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الضرائب التي تسددها هذه المجموعات الكبير مثل آبل التي تطالبها المفوضية الأوروبي بتسديد 13 مليار يورو من التسهيلات الضريبية التي حصلت عليها في ايرلندا.

وذكر لو أن "هذه التطورات الأخيرة مثل تحقيقات المفوضية الأوروبية حول الدعم الحكومي سلطت الأضواء على قضية" مكافحة التهرب من الضرائب من خلال نقل مقر الشركة الى الخارج.

وأدى اعلان هذه الاجراءات في نيسان/ابريل عملاق الأدوية الأميركي "فايزر" على العدول عن شراء مجموعة "اليرغان" ومقرها ايرلندا حيث الضرائب على الشركات أقل بثلاث مرات بالمقارنة مع الولايات المتحدة لقاء 160 مليار دولار.

وأوضح لو أن هذه الاجراءات "يمكن أن تخفض الضرائب المالية لشركة ما من خلال اجراءات تخفيضات مهمة على الفوائد عندما تزيد الشركة ديون فرع في الخارج دون تمويل مشروع جديد في الولايات المتحدة".

وبعد أن جمعت وزارة الخزانة تعليقات الشركات، أخذت أيضاً في الاعتبار الاستثناءات لا سيما في ما يتعلق بالخزانات المشتركة بين الفروع أو القروض على المدد القصيرة.

يفترض أن تؤمن هذه الاجراءات للخزينة الأميركية فائضاً متواضعاً من عائدات الضرائب يتراوح بين 600 و700 مليار دولار في السنة، بحسب مسؤول كبير في وزارة الخزانة.

لكن لو شدد على أن هذه الاجراءات لا تحل "نهائياً المشاكل" الناجمة عن نقل مقر شركة وأساليب محاسبة لفرز الأرباح.

وتابع لو أن "الحل الحقيقي يقوم على إقرار الكونغرس لإصلاح واسع للضرائب على الشركات مع اتخاذ اجراءات محددة ضد نقل مقر الشركة لدفع الضرائب في بلد آخر"، كما أشار إلى "دعم متزايد من الجانبين حول ضرورة التحرك بسرعة"، خصوصاً بعد تحقيق المفوضية الأوروبية إزاء آبل.

(فرانس برس)