أوروبا تنذر بلجيكا لتعطيل "التبادل الحر" مع كندا

وجهت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنذاراً إلى بلجيكا، لكي توافق على توقيع اتفاق التبادل الحر مع كندا يوم الجمعة المقبل خلال قمة أوروبية في بروكسل.

وقالت سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية للتجارة للصحافيين "يجب أن يكون هناك اتفاق الجمعة (...) أصدقاؤنا الكنديون يحتاجون لمعرفة ما إذا كان عليهم التوجه إلى بروكسل".

وجاءت تصريحات مالمستروم رداً على سؤال عما إذا كات قمة رؤساء الدول والحكومات تشكل موعداً نهائياً لهذا الرد.

وعقد وزراء التجارة في الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً اليوم في لوكسمبورغ لمحاولة حلحلة الوضع، بعد رفض المعاهدة من قبل "والونيا"، وهي المنطقة الناطقة بالفرنسية في جنوب بلجيكا، والتي عارض برلمانها يوم الجمعة الماضي توقيع اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا، على الرغم من ضغوط غير مسبوقة مارستها باريس وبروكسل.

ووافق نواب "والونيا" بغالبية كبيرة على رفض تفويض الحكومة الفدرالية البلجيكية بتوقيع اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

وقبل جلسة التصويت، قال رئيس حكومة والونيا الاشتراكي بول مانييت "لن أمنح الحكومة الفدرالية الصلاحيات التامة، وبلجيكا لن توقع اتفاق التبادل الحر في 18 أكتوبر/تشرين الأول".

لكن المفوضة الأوروبية للتجارة قالت "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فلن تعقد قمة" في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

من جهته، قال وزير الاقتصاد السلوفاكي بيتر زيغا، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن "المناقشات مع بلجيكا مستمرة للتوصل إلى حل".

وأضاف الوزير السلوفاكي "أرغب في تشجيع كل الأشخاص المعنيين على إنجاز هذا الملف ولا يمكننا إضاعة مزيد من الوقت".

ولا بد من موافقة الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاتفاق ليدخل حيز التنفيذ في 2017.

وبموجب نظام بلجيكا الفدرالي شديد التعقيد، يفترض أن يوافق على الاتفاق ليس البرلمان الفدرالي فقط، بل برلمانات المناطق الثلاث المكونة للبلاد (والونيا وفلاندريا ومنطقة بروكسل العاصمة).

وحذرت المفوضة الأوروبية للتجارة، من العواقب الكارثية لرفض الاتفاق مع كندا. وقالت "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع كندا فلست متأكدة من أننا سنتوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة" بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي.

(فرانس برس)