وقال ستيفان لو فول؛ المتحدث باسم الحكومة للصحافيين، لدى سؤاله عن الأمر خلال إفادة صحافية روتينية "إن الأمر بشأن الوكالتين سيثار .. وبوضوح ستكون فرنسا منافساً .. لا شك في ذلك".
وكانت دول أخرى، مثل إيطاليا وإسبانيا، قد أعلنت عزمها المنافسة على استضافة الوكالتين التابعتين للاتحاد الأوروبي، واللتين يعمل بهما أكثر من ألف موظف من ذوي المهارة والخبرة في كل دول الاتحاد الأوروبي.
وبخلاف مسألة خلق الوظائف فإنه من شأن استضافة أي من الوكالتين تعزيز قيام أنشطة مصاحبة مرتبطة بقطاعي المصارف والأدوية.
من جهتها قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إنه من الواضح أن تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي كان يهدف إلى استعادة السيطرة على الهجرة، مشيرة إلى أنها تريد أن تضمن حصول قطاع الأعمال في البلاد على اتفاق جيد بعد مفاوضات الخروج.
وقالت ماي أمام البرلمان "نريد أيضا أفضل قدر من حرية دخول شركات تجارة البضائع والخدمات إلى السوق الأوروبية والعمل داخلها".
وأضافت "هذا ما ستهدف إليه الحكومة وما نسعى إليه وسنكون طموحين في ذلك". ومضت بالقول "ستكون للبرلمان كلمته. المفاوضات ستكون طويلة على مدى عامين وأكثر. والبرلمان ستكون له كلمته بوسائل متنوعة كثيرة".
وأشارت ماي إلى أنها تبحث احتمالات عقد اتفاقات تجارية مع دول الكومنولث.
وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي قد عجزت، أمس الثلاثاء، عن الموافقة على اتفاق تجارة حرة مع كندا؛ بسبب استمرار معارضة جنوب بلجيكا الناطق بالفرنسية، مما يهدّد الاتفاق برمته.
وتساند معظم حكومات دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين التي حضر وزراؤها اجتماع لوكسمبورغ الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل الذي سيكون الأول للاتحاد مع إحدى دول مجموعة السبع.
(رويترز، العربي الجديد)