السودان يعاني من أزمات وقود متكررة (فرانس برس)
أكد خبراء اقتصاد أن ضعف القطاع الخاص السوداني، والإبقاء على شركة حكومية تشرف على تجارة الوقود، يمنع استفادة الأسواق المحلية من التوجه الحكومي إلى التحرير الكلي لاستيراد وتجارة المواد النفطية، بهدف خلق منافسة عادلة وتحقيق الوفرة وبأسعار معقولة.
ويرى الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الوضع الاحتكاري الحالي لن يسمح لشركات القطاع الخاص التي تواجه تحديات عديدة، من منافسة المؤسسة الحكومية التي تعمل في استيراد وتجارة المواد النفطية وتتمتع بامتيازات كبيرة، ما أدى إلى فشل سياسة تحرير استيراد الغاز والغازولين التي بدأت قبل أكثر من شهر.
ويؤكد عثمان عدم نجاح تجربة تحرير استيراد المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص حتى الآن، وأرجع ذلك إلى القبضة القوية من قبل المؤسسة، ولكنه يرى أن خروجها حاليا والإبقاء على شركة النيل للبترول (حكومية) هو تبادل أدوار فقط لا يختلف عن الوضع السابق كثيراً.
ويشدّد الفاتح على أن قطاع الصادرات والواردات في السودان عشوائي وغير مؤهل، ما يتطلب مساعدة من الحكومة حتى يتم تأهيل الشركات الخاصة لإدارة عمليات استيراد وتوزيع المشتقات النفطية في الفترة المقبلة.
وصدر قرار رئاسي، أخيراً، بخروج المؤسسة السودانية للنفط الحكومية من تجارة المواد النفطية على أن تكون "مشرفا"، والإبقاء على شركة النيل للبترول الحكومية مع القطاع الخاص للعمل في هذا المجال.
وكانت الحكومة قد حررت، في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، استيراد المواد النفطية، حيث اعتبرها القطاع الخاص خطوة إيجابية لقطاعات الأعمال في مجال استيراد احتياجاتها من المواد النفطية، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الإجراءات للاستفادة منها.
وتعتبر المؤسسة السودانية للنفط (حكومية)، هي الوحيدة المنوط بها الإشراف على قيام شركات القطاع الخاص باستيراد الوقود، بجانب أن المؤسسة الحكومية لها الحق في استيراد والمتاجرة بالمواد النفطية.
وفي هذا السياق، يأمل وزير النفط الأسبق، شريف التهامي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، من الحكومة الحالية أن تفتح المجال لجميع الشركات لتتنافس في ما بينها وفق حرية السوق، واصفا القرار الأخير بالتجربة الجديدة.
وأعقبت مؤسسة الرئاسة قرارها الأخير بتوجيهات لوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتفادي أي سلبيات قد تحدث جراء تطبيق خروج الحكومة من تجارة النفط.
وقالت الرئاسة، في بيان صحافي سابق، إن دور مؤسسة النفط الحكومية ينحصر في الإشراف والجانب الفني والهندسي ووضع الإجراءات والسياسات والضوابط لتأمين إمداد البلاد بالمشتقات النفطية.
ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي بابكر محمد توم، لـ"العربي الجديد"، "إنه من الأفضل للحكومة التدرج في قرارات الخروج من تجارة النفط، وأن التسرع سيؤدي إلى نتائج غير سليمة"، وتساءل: "إذا حدثت ظروف أدت إلى انعدام المشتقات، فكيف ستتصرف الحكومة؟".
ويضيف أن القطاع الخاص ظل يتباطأ حينما تم تحرير الاستيراد ولم يعالج عدم استعداده في توفير مخازن الوقود والناقلات.
ويوضح توم أن القرار يمثل رغبة من الحكومة في تحرير التجارة، إلا أن شركات القطاع الخاص غير قوية وأغلبها عائلي أو فردي بإمكانيات محدودة، مؤكداً أن الغياب الكامل للحكومة في الوقت الحالي أمر غير جيد.
ويرى أن القطاع الخاص يحتاج إلى رأس مال كبير للدخول في تجارة المواد النفطية باعتبارها حلقة كبيرة وسلسلة إنتاج طويلة من مستودعات وناقلات بجانب القدرات اللوجستية والإدارية غير المتوفرة.
وكشفت دراسة حديثه أعدتها وزارة النفط والغاز، أن السودان يستهلك 5.8 ملايين طن متري سنويا من المواد النفطية يمثل الغازولين 48% منها والبنزين 17% وغاز الطهو (البوتاغاز) 9%.
وأكدت الدراسة أن قطاع النقل يستهلك 58% من المنتجات النفطية، يليه قطاع الكهرباء 22% والقطاع الصناعي 8% والمنزلي 6% والقطاع الزراعي 5% والخدمات 2%.
ويرى محللون أن انفصال جنوب السودان لا زالت آثاره تنعكس سلبا على البلاد، حيث فقدت الخرطوم حوالى 70% من إنتاج النفط، ما أضر بإمدادات الوقود ودفع الحكومة إلى اللجوء لزيادة الحصص الاستيرادية لمواجهة الأزمة.
اقــرأ أيضاً
ويرى الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الوضع الاحتكاري الحالي لن يسمح لشركات القطاع الخاص التي تواجه تحديات عديدة، من منافسة المؤسسة الحكومية التي تعمل في استيراد وتجارة المواد النفطية وتتمتع بامتيازات كبيرة، ما أدى إلى فشل سياسة تحرير استيراد الغاز والغازولين التي بدأت قبل أكثر من شهر.
ويؤكد عثمان عدم نجاح تجربة تحرير استيراد المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص حتى الآن، وأرجع ذلك إلى القبضة القوية من قبل المؤسسة، ولكنه يرى أن خروجها حاليا والإبقاء على شركة النيل للبترول (حكومية) هو تبادل أدوار فقط لا يختلف عن الوضع السابق كثيراً.
ويشدّد الفاتح على أن قطاع الصادرات والواردات في السودان عشوائي وغير مؤهل، ما يتطلب مساعدة من الحكومة حتى يتم تأهيل الشركات الخاصة لإدارة عمليات استيراد وتوزيع المشتقات النفطية في الفترة المقبلة.
وصدر قرار رئاسي، أخيراً، بخروج المؤسسة السودانية للنفط الحكومية من تجارة المواد النفطية على أن تكون "مشرفا"، والإبقاء على شركة النيل للبترول الحكومية مع القطاع الخاص للعمل في هذا المجال.
وكانت الحكومة قد حررت، في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، استيراد المواد النفطية، حيث اعتبرها القطاع الخاص خطوة إيجابية لقطاعات الأعمال في مجال استيراد احتياجاتها من المواد النفطية، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الإجراءات للاستفادة منها.
وتعتبر المؤسسة السودانية للنفط (حكومية)، هي الوحيدة المنوط بها الإشراف على قيام شركات القطاع الخاص باستيراد الوقود، بجانب أن المؤسسة الحكومية لها الحق في استيراد والمتاجرة بالمواد النفطية.
وفي هذا السياق، يأمل وزير النفط الأسبق، شريف التهامي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، من الحكومة الحالية أن تفتح المجال لجميع الشركات لتتنافس في ما بينها وفق حرية السوق، واصفا القرار الأخير بالتجربة الجديدة.
وأعقبت مؤسسة الرئاسة قرارها الأخير بتوجيهات لوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتفادي أي سلبيات قد تحدث جراء تطبيق خروج الحكومة من تجارة النفط.
وقالت الرئاسة، في بيان صحافي سابق، إن دور مؤسسة النفط الحكومية ينحصر في الإشراف والجانب الفني والهندسي ووضع الإجراءات والسياسات والضوابط لتأمين إمداد البلاد بالمشتقات النفطية.
ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي بابكر محمد توم، لـ"العربي الجديد"، "إنه من الأفضل للحكومة التدرج في قرارات الخروج من تجارة النفط، وأن التسرع سيؤدي إلى نتائج غير سليمة"، وتساءل: "إذا حدثت ظروف أدت إلى انعدام المشتقات، فكيف ستتصرف الحكومة؟".
ويضيف أن القطاع الخاص ظل يتباطأ حينما تم تحرير الاستيراد ولم يعالج عدم استعداده في توفير مخازن الوقود والناقلات.
ويوضح توم أن القرار يمثل رغبة من الحكومة في تحرير التجارة، إلا أن شركات القطاع الخاص غير قوية وأغلبها عائلي أو فردي بإمكانيات محدودة، مؤكداً أن الغياب الكامل للحكومة في الوقت الحالي أمر غير جيد.
ويرى أن القطاع الخاص يحتاج إلى رأس مال كبير للدخول في تجارة المواد النفطية باعتبارها حلقة كبيرة وسلسلة إنتاج طويلة من مستودعات وناقلات بجانب القدرات اللوجستية والإدارية غير المتوفرة.
وكشفت دراسة حديثه أعدتها وزارة النفط والغاز، أن السودان يستهلك 5.8 ملايين طن متري سنويا من المواد النفطية يمثل الغازولين 48% منها والبنزين 17% وغاز الطهو (البوتاغاز) 9%.
وأكدت الدراسة أن قطاع النقل يستهلك 58% من المنتجات النفطية، يليه قطاع الكهرباء 22% والقطاع الصناعي 8% والمنزلي 6% والقطاع الزراعي 5% والخدمات 2%.
ويرى محللون أن انفصال جنوب السودان لا زالت آثاره تنعكس سلبا على البلاد، حيث فقدت الخرطوم حوالى 70% من إنتاج النفط، ما أضر بإمدادات الوقود ودفع الحكومة إلى اللجوء لزيادة الحصص الاستيرادية لمواجهة الأزمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
