صندوق النقد في الأردن لمراقبة تنفيذ شروطه

قال مسؤول في وزارة المالية الأردنية، إن بعثة من صندوق النقد الدولي وصلت إلى بلاده، أمس، في زيارة تستغرق أسبوعاً لمراجعة وتقييم الوضع الاقتصادي، بموجب برنامج متفق عليه بين الجانبين.

وأضاف المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن "البعثة ستلتقي بعدد من كبار المسؤولين الأردنيين، للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض العجز المالي، بناءً على اشتراطات الصندوق".

ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع والرسوم، مثل السجائر والجمارك على السيارات وبدل اقتناء المركبات، بهدف زيادة الايرادات وخفض عجز الموازنة.

ولم يكشف المسؤول في وزارة المالية عما إذا كانت بعثة الصندوق ستضع خلال هذه الزيارة شروطاً جديدة تتعلق برفع الأسعار والضرائب من أجل تعزيز الإيرادات.

وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، سيحصل الأردن على قرض بقيمة 723 مليون دولار، تمثل 150% من حصة الأردن في الصندوق، مقابل اتخاذ إجراءات لتحفيز النمو وتخفيض المديونية إلى مستويات أكثر أمناً.

ويطالب صندوق النقد برفع أسعار الكهرباء والمياه عبر إلغاء الدعم، فيما تقول الحكومة إنها ستنتهج "سياسات لا تؤثر على الشرائح الأكثر ضعفاً مع تطبيق حازم للإجراءات التي ستتخذها".

لكن سهم العبادي، المتحدث الرسمي باسم جمعية حماية المستهلك، قال إن "زيارات بعثات صندوق النقد غير محمودة لما يتبعها من قرارات تؤثر على مستويات المعيشة، نتيجة لزيادة الضرائب والأسعار كما حدث قبل أشهر، عندما زادت الحكومة أسعار العديد من السلع والخدمات".

وأضاف العبادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك توجهاً من قبل الحكومة لإعادة النظر في قانون الضريبة، بهدف زيادة ضريبة الدخل على المواطنين وإخضاع فئات جديدة لها من الشرائح متوسطة ومحدودة الدخل، وذلك ضمن التزامات الأردن لصندوق النقد.

وتابع أن زيادة الضرائب ستؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر، التي صعدت عن 14% وفق البيانات الحكومية، كما سجلت البطالة ارتفاعا كبيراً في الربع الثالث من العام الحالي ببلوغها 15.8%.

وارتفعت مديونية الأردن بشقيها الداخلي والخارجي إلى 36.13 مليار دولار بنهاية أغسطس/ آب الماضي مشكلة ما نسبته 93.3% من الناتج المحلي الإجمالي.