النقض المصرية تؤيد براءة المتهمين بقضية تصدير الغاز لإسرائيل

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد محمود، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام، والإضرار العمد به والتربّح للنفس وللغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة أقل من سعر البيع الرسمي الدولي، وأيّدت المحكمة أحكام البراءة الصادرة لتكون أحكاما نهائية باتة.

كانت النيابة العامة قررت الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر مؤخرًا من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المتهمين الستة، وكلف النائب العام وقتها نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، بفحص أسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية، حيث انتهت النيابة من فحص الحكم، وتم عرض الأمر على النائب العام، الذي وافق على الطعن بالنقض على الحكم.

وقضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، أواخر شهر يونيو/حزيران 2012، بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيًا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة).

وتضمن الحكم معاقبة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، محمود لطيف عامر، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، حسن محمد عقل، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا، إسماعيل حامد كرارة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، محمد إبراهيم يوسف، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، إبراهيم صالح محمود، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.. مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار، وألزمتهم بردّ مبلغ 499 مليونًا و862 ألف دولار.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربّح، والإضرار بالمركز الاقتصادي لمصر، وإهدار ثرواتها الطبيعية، بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن السعر العالمي.

وحوكم المتهمون بالفعل بإهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن السعر العالمي، وصدرت الأحكام المذكورة، قبل أن يطعنوا عليها ويحصلوا على البراءة خلال محاكمة ثاني درجة.

كانت مصر قد بدأت تصدير الغاز إلى إسرائيل في عام 2008 بموجب اتفاق تم في عام 2005، بقيمة 2.5 مليار دولار، ويقضي بأن تبيع شركة شرق المتوسط للغاز 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري لشركة كهرباء إسرائيل سنويا لمدة 15 عاما.

وطيلة فترة التوريد، التي أوقفت في مايو/أيار 2012، إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، كانت إسرائيل تعتمد على الغاز المصري في إنتاج 40% من الكهرباء.