انتقادات لمطالبة الغرف التجارية المصرية بعدم شراء الدولار

انتقد خبيران مصريان مطالبة الغرفة التجارية المصرية، الأحد، التجار ورجال الأعمال بالتوقف تماماً عن شراء الدولار الأميركي، الذي تعدى 17.5 جنيها في السوق السوداء، إضافة إلى عدم التعامل بباقي العملات الأجنبية لمدة أسبوعين في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر حاليا.

واعتبر الخبير الاقتصادي، سرحان سليمان هذا القرار "خاطئا"، لأن "مصر تستورد أكثر من 70% من السلع الاستراتيجية".

وأشار إلى أن "منع رجال الأعمال والشركات والتجار من الاستيراد من الخارج لمدة أسبوعين سيفاقم أزمة نقص السلع، وبالتالي المزيد من المشاكل والأزمات الاقتصادية"، مطالبا الحكومة بـ"حلول عاجلة لأزمة الدولار لتفادي دخول البلاد إلى نفق مظلم".

ولفت سليمان إلى أن شح عوائد الدولار في السوق يؤدي إلى إضعاف الجنيه وزيادة الأسعار، منتقداً الإجراءات الحكومية التي وصفها بـ"الضعيفة" في مواجهة هذه الأزمة.

من جهته، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنها دعوة إلى تهريب السلع الاستراتيجية، ومؤشر على تراجع المعروض من السلع.

ورأى أن دعوات من هذا القبيل لن تسهم في حل أزمة الدولار في مصر، داعيا الحكومة إلى توفير الدولار من خلال البنك المركزي لتفادي تفاقم الغلاء.

وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أمس الأحد، ترشيد الاستيراد خلال الأشهر الثلاثة القادمة من خلال الاقتصار على استيراد السلع الأساسية ومستلزمات إنتاج المصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي للمساهمة في مواجهة أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر حاليا.

وحث رئيس الاتحاد، أحمد الوكيل، المصريين على عدم التهافت على تخزين السلع وتقليص مشترياتهم من السلع غير الأساسية.