صندوق النقد يتوقع طفرة في أسعار السلع بمصر

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الأسعار في مصر خلال الفترة المقبلة وأن يبلغ معدل التضخم في العام الحالي 10.2 بالمئة، على أن يرتفع إلى 18.2 بالمئة في 2017.

وكان الصندوق قد توقع في إبريل/ نيسان الماضي أن يبقى معدل التضخم تحت مستوى 10% في العامين.

ويبحث صندوق النقد هذه الأيام الطلب المصري للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية إلى 16.4% خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008، وذلك مقابل 14.8% في يوليو/ تموز، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما شهدت أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ورصد جهاز حماية المستهلك في مصر ارتفاعاً كبيراً في أسعار غالبية السلع، وشهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة للسكر الحر، وشهد الزيت ارتفاعاً في السعر بالرغم من أنه معفي من ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع صندوق النقد في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر اليوم الثلاثاء، ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية بمصر إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 وذلك بعد توقعاته السابقة بعجز 5.3 في المئة.

وخفض الصندوق توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية في 2017 إلى 5.2% من 5.3% في توقعاته السابقة.

وبلغ عجز المعاملات الجارية لمصر 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وفق بيانات الصندوق.

كانت بيانات البنك المركزي المصري قد أظهرت أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.7 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يونيو/ حزيران، مقارنة مع 12.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وبلغ حجم العجز التجاري في السنة المالية الحالية 37.6 مليار دولار، مقارنة مع 39.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وخفض صندوق النقد أيضا توقعاته لمعدل البطالة في مصر إلى 12.7% في 2016 وذلك بعد توقعاته السابقة عند 13% في إبريل.

وأظهرت بيانات الصندوق أن معدل البطالة في العام المقبل سيتراجع إلى 12.3% وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة بمعدل بطالة 12.4%.

 وتراجع المعدل بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 12.5% مقابل 12.7% في الربع الأول، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يدعم استمرار الإصلاح والتقدم والتحسن التدريجي في الطلب الخارجي الانتعاش الاقتصادي للمنطقة.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.8% في 2016 وذلك مقارنة بتوقعات سابقة بنمو 3.3%، في تقريره الصادر في إبريل الماضي، مع توقع تضاعف معدل الزيادة في الأسعار خلال 2016 و2017.

ولم يعط الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر اليوم الثلاثاء، مبررات لرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، لكن التقرير قال في إشارة إلى منطقة الشرق الأوسط إجمالا إن الإصلاحات الأخيرة وأسعار النفط المنخفضة ساعدت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، "مع ذلك فإن النمو يظل هشا بسبب المخاوف الأمنية والتوترات الاجتماعية والعوائق الهيكلية المزمنة"، وفقا للتقرير.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في مصر خلال 2017 إلى 4% مقارنة مع توقعاته السابقة في إبريل بنمو 4.3%.

وحققت مصر نموا اقتصاديا بنسبة 4.2% في 2015، وفقا لبيانات الصندوق.

وكانت وزارة التخطيط المصرية قالت الشهر الماضي إن معدل النمو الاقتصادي للبلاد بلغ 3.6% في الربع الثالث من السنة المالية 2015-2016 مقارنة مع 3.3 بالمئة قبل عام.