عدد الاشتراكات اللازمة للتقاعد 300 اشتراك شهري للرجل (Getty)
بعد مخاض عسير، صادق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتيح للعاملين في القطاعين الأهلي والخاص الحصول على تقاعد عند خروجهم من سوق العمل، مقابل اقتطاعات من دخولهم الشهرية ومساهمات من أرباب العمل.
وتعني المصادقة إدخال تعديلات جوهرية على قانون للضمان أقر بداية العام الجاري، وأثار جدلا ورفضا مجتمعيا ترجم بتظاهرات حاشدة أمام مقر الحكومة الفلسطينية، التي أعلنت بدورها عن وقف العمل بالقانون وإعادته للحوار بين الأطراف ذات العلاقة.
ويقول وكيل وزارة العمل الفلسطينية، ناصر قطامي، لـ "العربي الجديد"، إن العمل جار حالياً من أجل تشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان وإدارته التنفيذية؛ تمهيداً لبدء تنفيذ نصوص القانون من حيث الاقتطاعات من دخول العاملين، واستثمار الأموال وتنميتها لصالح المستفيدين من الضمان عند خروجهم من سوق العمل، متوقعا أن تستغرق مرحلة تشكيل مجلس الإدارة التنفيذية عاماً واحداً.
وتقول الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي (تحالف من قوى مدنية وحقوقية) إنها نجحت، بعد نصف عام من الحوار المجتمعي، الذي ضم أعضاء من الكتل البرلمانية واللجان الحكومية، في تعديل عدد كبير من بنود قانون الضمان. وأكدت أن التعديل تم بدعم من الحراك المجتمعي على الأرض الذي عارض الصيغة السابقة بشدة.
وجرى في القانون الجديد تعديل بند ينص على أن الدولة هي الضامن لصندوق الضمان الاجتماعي وأموال المساهمين، بعد أن كانت أموال المساهمين بلا ضامن في الصيغة السابقة، وجرى وضع نص يلزم الدولة بتقديم المنح والقروض لمؤسسة الضمان الاجتماعي في حالات عجز المؤسسة.
وتمت إضافة بند في القانون ينص على إعفاء الاشتراكات والدفعة الواحدة والراتب التقاعدي من الضريبة، إضافة إلى زيادة عدد ممثلي العمال في مجلس الإدارة من 4 أعضاء إلى 7، ورفع الحد الأقصى للرواتب الخاضعة للضمان من 8 أضعاف الحد الأدنى للأجور إلى 10 أضعاف.
وجرى أيضا تعديل بند في القانون بحيث أصبح بمقدور العائلة الاستفادة من راتب الوفاة الطبيعية للمستفيد من صندوق الضمان بعد 12 اشتراكاً شهرياً، علما بأن الصيغة السابقة نصت على أن ذلك سيكون ممكناً بعد 24 اشتراكاً. كما أصبح بإمكان المرأة الاستفادة من إجازة الأمومة بعد 3 اشتراكات بدلا من 6، ومنح استحقاق لزوج المشتركة المتوفاة بحيث يحصل على راتبها التقاعدي في شروط معينة.
وتخفض الصيغة الجديدة للقانون عدد الاشتراكات اللازمة للتقاعد من 360 إلى 300 اشتراك شهري للرجل، ومن 300 اشتراك إلى 240 اشتراكا للمرأة.
ووفقاً لبيان صدر عن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، يحقق القانون الجديد تمييزاً إيجابيا لذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يمكنهم الاستفادة من الراتب التقاعدي بعد اشتراكات 10 أعوام، كما يستحق الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة راتب الوفاة لأقربائهم حتى لو تجاوزوا 21 عاماً.
اقــرأ أيضاً
من جهة أخرى، نص القانون الجديد على تخيير العمال الفلسطينيين في إسرائيل، بين حقوقهم المتراكمة عبر الدفعة الواحدة وبين راتب تقاعدي من صندوق الضمان.
وكان بروتوكول باريس الاقتصادي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد نص على أن المستحقات المتراكمة للعمال الفلسطينيين منذ عام 1971، سيتم تحويلها إلى صندوق فلسطيني للضمان الاجتماعي، ليتولى هو إعادتها إلى مستحقيها.
وتخضع مخصصات العمال الفلسطينيين في إسرائيل لاقتطاعات من معاشاتهم، مثل نظرائهم من الإسرائيليين، إلا أنهم لا يحصلون على حقوقهم، عند الخروج من سوق العمل الإسرائيلي بحجة عدم وجود صندوق للضمان الاجتماعي في فلسطين حتى الآن.
وكانت وزارة العمل الفلسطينية قد قدّرت في وقت سابق أن إجمالي مستحقات 3 ملايين عامل فلسطيني تعاقبوا على العمل في إسرائيل، منذ عام 1971، تبلغ 31 مليار شيقل (8 مليارات دولار).
ورغم التوافق على الكثير من النقاط الخلافية حول قانون الضمان، وفقاً لنص القانون الجديد، إلا أن واحدة من أهم النقاط التي أثارت الجدل لم تحصل على توافق كامل بشأنها، إذ تم تعديل نسب مساهمات العامل الشهرية في صندوق الضمان من 7.5 % إلى 7 %، كما جرى تعديل مساهمة رب العمل من 8.5% إلى 9%.
وأكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أنها تتحفظ على هذه النسب وتعتبرها "غير عادلة".
ويقول عضو الحملة، فراس جابر، إن ما تحقق في القانون المعدل يفوق المأمول، خاصة في ما يتعلق بإعفاء الرواتب التقاعدية الممنوحة من صندوق الضمان من الضرائب، وهو ما تطلب إبداء قدر من التنازل في ما يتعلق بنسب مساهمات العمال إلى أصحاب العمل.
وأوضح جابر، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن ما وصفه بـ "تعنت" اتحاد الغرف التجارية (أحد ممثلي القطاع الخاص في الحوار)، حال دون إجراء تعديل كبير على نسب المساهمات "لكي تصبح أكثر عدلا".
وقال جابر: إن "التحالف ما بين المؤسسات الأهلية سيواصل الضغط في مرحلة ما بعد تأسيس مجلس الإدارة لمؤسسة الضمان، لكي يصار إلى تعديل النسب في المستقبل".
ويقول وكيل وزارة العمل الفلسطينية، ناصر قطامي، لـ "العربي الجديد"، إن العمل جار حالياً من أجل تشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان وإدارته التنفيذية؛ تمهيداً لبدء تنفيذ نصوص القانون من حيث الاقتطاعات من دخول العاملين، واستثمار الأموال وتنميتها لصالح المستفيدين من الضمان عند خروجهم من سوق العمل، متوقعا أن تستغرق مرحلة تشكيل مجلس الإدارة التنفيذية عاماً واحداً.
وتقول الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي (تحالف من قوى مدنية وحقوقية) إنها نجحت، بعد نصف عام من الحوار المجتمعي، الذي ضم أعضاء من الكتل البرلمانية واللجان الحكومية، في تعديل عدد كبير من بنود قانون الضمان. وأكدت أن التعديل تم بدعم من الحراك المجتمعي على الأرض الذي عارض الصيغة السابقة بشدة.
وجرى في القانون الجديد تعديل بند ينص على أن الدولة هي الضامن لصندوق الضمان الاجتماعي وأموال المساهمين، بعد أن كانت أموال المساهمين بلا ضامن في الصيغة السابقة، وجرى وضع نص يلزم الدولة بتقديم المنح والقروض لمؤسسة الضمان الاجتماعي في حالات عجز المؤسسة.
وتمت إضافة بند في القانون ينص على إعفاء الاشتراكات والدفعة الواحدة والراتب التقاعدي من الضريبة، إضافة إلى زيادة عدد ممثلي العمال في مجلس الإدارة من 4 أعضاء إلى 7، ورفع الحد الأقصى للرواتب الخاضعة للضمان من 8 أضعاف الحد الأدنى للأجور إلى 10 أضعاف.
وجرى أيضا تعديل بند في القانون بحيث أصبح بمقدور العائلة الاستفادة من راتب الوفاة الطبيعية للمستفيد من صندوق الضمان بعد 12 اشتراكاً شهرياً، علما بأن الصيغة السابقة نصت على أن ذلك سيكون ممكناً بعد 24 اشتراكاً. كما أصبح بإمكان المرأة الاستفادة من إجازة الأمومة بعد 3 اشتراكات بدلا من 6، ومنح استحقاق لزوج المشتركة المتوفاة بحيث يحصل على راتبها التقاعدي في شروط معينة.
وتخفض الصيغة الجديدة للقانون عدد الاشتراكات اللازمة للتقاعد من 360 إلى 300 اشتراك شهري للرجل، ومن 300 اشتراك إلى 240 اشتراكا للمرأة.
ووفقاً لبيان صدر عن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، يحقق القانون الجديد تمييزاً إيجابيا لذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يمكنهم الاستفادة من الراتب التقاعدي بعد اشتراكات 10 أعوام، كما يستحق الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة راتب الوفاة لأقربائهم حتى لو تجاوزوا 21 عاماً.
من جهة أخرى، نص القانون الجديد على تخيير العمال الفلسطينيين في إسرائيل، بين حقوقهم المتراكمة عبر الدفعة الواحدة وبين راتب تقاعدي من صندوق الضمان.
وكان بروتوكول باريس الاقتصادي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد نص على أن المستحقات المتراكمة للعمال الفلسطينيين منذ عام 1971، سيتم تحويلها إلى صندوق فلسطيني للضمان الاجتماعي، ليتولى هو إعادتها إلى مستحقيها.
وتخضع مخصصات العمال الفلسطينيين في إسرائيل لاقتطاعات من معاشاتهم، مثل نظرائهم من الإسرائيليين، إلا أنهم لا يحصلون على حقوقهم، عند الخروج من سوق العمل الإسرائيلي بحجة عدم وجود صندوق للضمان الاجتماعي في فلسطين حتى الآن.
وكانت وزارة العمل الفلسطينية قد قدّرت في وقت سابق أن إجمالي مستحقات 3 ملايين عامل فلسطيني تعاقبوا على العمل في إسرائيل، منذ عام 1971، تبلغ 31 مليار شيقل (8 مليارات دولار).
ورغم التوافق على الكثير من النقاط الخلافية حول قانون الضمان، وفقاً لنص القانون الجديد، إلا أن واحدة من أهم النقاط التي أثارت الجدل لم تحصل على توافق كامل بشأنها، إذ تم تعديل نسب مساهمات العامل الشهرية في صندوق الضمان من 7.5 % إلى 7 %، كما جرى تعديل مساهمة رب العمل من 8.5% إلى 9%.
وأكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أنها تتحفظ على هذه النسب وتعتبرها "غير عادلة".
ويقول عضو الحملة، فراس جابر، إن ما تحقق في القانون المعدل يفوق المأمول، خاصة في ما يتعلق بإعفاء الرواتب التقاعدية الممنوحة من صندوق الضمان من الضرائب، وهو ما تطلب إبداء قدر من التنازل في ما يتعلق بنسب مساهمات العمال إلى أصحاب العمل.
وأوضح جابر، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن ما وصفه بـ "تعنت" اتحاد الغرف التجارية (أحد ممثلي القطاع الخاص في الحوار)، حال دون إجراء تعديل كبير على نسب المساهمات "لكي تصبح أكثر عدلا".
وقال جابر: إن "التحالف ما بين المؤسسات الأهلية سيواصل الضغط في مرحلة ما بعد تأسيس مجلس الإدارة لمؤسسة الضمان، لكي يصار إلى تعديل النسب في المستقبل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
