تركيا تسعى لجذب المستثمرين بطرح 400 مشروع عقاري

تطرح الحكومة التركية 400 مشروع جديد، خلال معرض العقارات "CNR" الذي تستضيفه مدينة إسطنبول الخميس، بمشاركة 200 مستثمر وشركة أجنبية من روسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.

ونقلت مصادر عن منظمي معرض العقارات، والذي يقام هذا العام تحت شعار "حان الوقت للاستثمار في إسطنبول"، أن المشروعات الجديدة المطروحة تناسب كافة الميزانيات والإمكانات، مثل مشروع "بويوك يالي إسطنبول" ومشروع التحول الحضري الأكبر في تركيا المنفذ من قبل بلدية عثمان غازي.

وتتجه أنظار تركيا بجذب الاستثمار العقاري إلى المنطقة العربية، إذ وقّعت في إبريل/نيسان الفائت، اتفاقية تأسيس أول "صندوق تركي سعودي للاستثمار العقاري" بميزانية 500 مليون دولار، في إطار الجهود الرامية لتسهيل وتسريع عملية شراء المستثمرين السعوديين للعقارات في تركيا، بعدما زادت الاستثمارات العربية في قطاع العقارات بتركيا، اعتبارًا من عام 2012.

وتعمل الحكومة التركية على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وبالأخص العربية، وتحاول تذليل كل العقبات المحتملة، وتقنين الأوضاع لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار.

وأصدرت تركيا العام الفائت قانون إلغاء المعاملة بالمثل، بهدف تشجيع رؤوس الأموال وتسهيل امتلاك العقارات والمنازل والمؤسسات والشركات والمراكز التجارية للأجانب.

ويعتبر الاستثمار بالعقارات من أكثر القطاعات التي تجذب المستثمر العربي في تركيا، إذ أصبح السوريون يحتلون المركز الأول في الاستثمارات الأجنبية المساهمة، كما بلغ حجم الاستثمار العقاري العام الماضي 5 مليارات دولار، وهو ما ساهم في ارتفاع دخل المواطن التركي.

وكان المجلس الأعلى للإحصاء في تركيا قد قدّر عدد الشقق التي تم بيعها في عموم تركيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بنحو 524 ألفًا و612 شقة، أي بمعدل 143 شقة في الساعة.

وحازت مدينة إسطنبول على أكثر عمليات البيع، تلتها العاصمة أنقرة ثم مدينة إزمير، حيث كشفت صحيفة "أكشام" التركية أن عدد الشقق التي تم بيعها في هذه الفترة من العام في مدينة إسطنبول بلغ 55 ألفًا و687 شقة، فيما بلغ عدد الشقق المباعة في أنقرة 32 ألفًا و537 شقة، فيما وصل عدد الشقق المباعة في ولاية إزمير إلى 11 ألفًا و612 شقة

ويتوقع خبراء متخصصون انتعاش قطاع العقارات بتركيا، وارتفاع الطلب على سوق العقارات فئة "أ" الذي يحتوي على بنية تحتية متطورة، ليصل شراء أو إيجار المتر المربع بين 30 و35 يورو، بحيث تراوح أسعار المكاتب التجارية ما بين 26 ألف دولار و3 ملايين دولار حسب المساحة، لتزحف المراكز التجارية والمولات إلى القسم الآسيوي من إسطنبول بعد أن كانت بالقسم الأوروبي.

كما توقع الخبراء ارتفاع نسبة الأراضي المعروضة للبيع، خاصة بعد استكمال مشروع الجسر الثالث، لتصل إلى 4 ملايين و500 ألف متر مربع بحلول عام 2015.

وتحاول تركيا طمأنة المستثمرين ورجال الأعمال، بعد تخفيض تصنيفها الائتماني والانقلاب الفاشل وما تلاه من فرض وتمديد حالة الطوارئ.

وكان الرئيس التركي قد أكد قبل أيام أن بلاده لم تخذل المستثمرين الأجانب الذين يثقون بقدراتها يوما، وأنها لن تخذلهم في المستقبل أيضا.

ودعا أردوغان المستثمرين الأجانب لتكثيف استثماراتهم في تركيا، مشيرا إلى أن كثرة التسهيلات التي تقدمها بلاده لجذب رؤوس الأموال وتوسيع دائرة الاستثمارات في العديد من القطاعات في البلاد.

وأكد أردوغان على صلابة الاقتصاد التركي ومتانته، بقوله إن "العمليات التي تقوم بها المنظمات الإرهابية في بلادنا تخلّف آثاراً جزئية وبسيطة في مكان الحادثة فقط، وتزول هذه الآثار بسرعة كبيرة لتعود الحياة إلى طبيعتها وقد رأينا كيف أنّ الحياة عادت إلى طبيعتها يوم 16 تموز/ يوليو الماضي، رغم حدوث محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد ليلة 15 يوليو/تموز".