بلدية الفاتح في إسطنبول تلزم الشركات السورية بالتتريك

وصف المحلل التركي، محمد زاهد غول، قرار بلدية الفاتح في مدينة إسطنبول ضرورة تتريك أسماء المحال والشركات السورية وعلاماتها التجارية بـ"السيئ"، خصوصاً أنه يشمل بلدية الفاتح وحدها وليس عموم تركيا.

وتساءل زاهد غول، في تصريحات لـ"العربي الجديد" "كيف يتناسب هذا القرار التعسفي مع إجراءات بلدية إسطنبول الكبرى، التي تضع لافتات باللغة العربية وحتى الإنكليزية في واجهاتها على الشوارع والطرق، معتبرة أن ذلك يفيد السياح، وفي الوقت نفسه تمنع المستثمرين من وضع لافتات باللغة العربية على محالهم".

ووجهت بلدية الفاتح في إسطنبول، أخيراً، إنذارات لأصحاب المحال السورية، لتبديل أسماء محالهم من العربية إلى التركية، خلال مدة أقصاها شهرين، محددة لوناً وحجماً محددين، وذلك بهدف إلى توحيد لون ولغة المحال التجارية.

بدوره، وصف المستثمر السوري، نزار بيطار، القرار بـ"غير العادل"، لأنه "استهدف المحال العربية وسمح بالإبقاء على اللافتات والآرمات بالأحرف اللاتينية (إنكليزية وفرنسية)، في حين استهدف المحال والشركات العربية عموماً والسورية على وجه التحديد".

وأكد بيطار، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "التدخل وصل إلى حجم وألوان العلامة التجارية "اللوغو"، وهذا مخالف للقانون، لأن السوريين سجلوا علاماتهم وسجلوها كملكية فكرية لهم في العاصمة أنقرة، بل ودفعوا نحو ألف دولار لحماية كل علامة".

وتساءل "لماذا البدء من شارع وطن ويوسف باشا في منطقة أكسراي التابعة لبلدية الفاتح، علماً أن أكثر من 70% من المحال التجارية والشركات السورية متركزة في هاتين المنطقتين؟ ووضع الأمر بخانة "إيجاد عراقيل وإعاقة المنافسة لصالح المحال التركية، التي اشتكت من عدم القدرة على منافسة السوريين، خصوصاً في مجال جذب السائح العربي الذي يختار المحال والمطاعم العربية القريبة من نمطه الاستهلاكي".

وأضاف "تقدمنا بشكايات، ولن نسكت على هذا الحيف والاستهداف من بلدية الفاتح، فمحالنا مرخص لها، وندفع كل ما علينا من التزامات وضرائب للحكومة التركية، وهم يعرفون أن زبائننا عرب، فإذا تم تبديل الآرمات وتغيير العلامة التجارية، فسنفقد الكثير من زبائننا".

من جهته، قال رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار في تركيا، غزوان قرنفل، إن "مؤسسات الحكم المحلي تملك الحق في إصدار قرارات تنظيمية على مختلف المستويات، ومنها مسألة اللوحات واليافطات، لغة ولوناً، بما يحافظ على الانسجام في اللوحة البصرية للمدينة".

وأضاف "لكن بدون شك لا يحق لها التعسف باستعمال هذا الحق. إذا احتوت اللوحات (اليافطات) على رسم أو لوغو أو علامة تجارية مسجلة ومحمية بموجب القانون، لا يحق لها أن تطلب تغييرها أو تغيير الألوان المميزة لها كعلامة تجارية، حتى وإن اختلفت تلك الألوان مع ما تريد البلدية فرضه على أصحاب المحال من ألوان".

وأشار قرنفل، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى عدم جواز أن "تمنع كتابة تلك اللوحات بلغة معينة، غير لغتها الوطنية، دون لغات أخرى". وقال "هي تملك طبعاً الحق بفرض لغتها الوطنية على اللوحات، لكن لا يجوز إجازة الكتابة بلغات أخرى كالإنكليزية مثلاً دون العربية، فهذا يمثل تعسفاً في استخدام الحق وشكلاً من أشكال التمييز".

واستقطبت تركيا آلاف المستثمرين والمنشآت السورية خلال فترة الحرب التي تشهدها سورية منذ خمسة أعوام، وأشارت بيانات غرف التجارة إلى أن عدد الشركات السورية المؤسسة بتركيا، خلال عام 2015 بلغ نحو 1284 شركة، ليحصد السوريون المركز الأول، بعد أن حققوا المرتبة ذاتها عام 2014 في قائمة الشركاء الأجانب.

نص قرار بلدية إسطنبول