بعد تمكين سيطرتها العسكرية... روسيا تستهدف الاقتصاد السوري

يوماً بعد آخر تؤكد روسيا الاتحادية أنها ليست جمعية خيرية، ولا عاشقة للنظام السوري، بل هي جهة مستثمرة تبحث عن مصالحها بكل فجاجة، ليس على المستوى الدولي فقط، بل حتى على مستوى المقدرات السورية المحدودة.

فقد زار وفد روسي يضمّ نواب وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الاقتصادية والطاقة والزراعة يترأسه نائب رئيس الحكومة برئاسة ديمتري روغوزين، والتقوا بشار الأسد ورئيس وزرائه بحضور عدد من الوزراء ذوي الصلة.

غطى الإعلام السوري لقاء الأسد بالوفد الروسي بالشكل الاعتيادي التقليدي، واقتصرت تصريحات رأس النظام على ما سمّاها "العلاقات التاريخية الوثيقة"، و"التنسيق بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب إلى جانب التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية".  
    

ويعتبر "الإرهاب" بوابة تمرير مصالح حلفاء النظام، فقد قال روغوزين خلال اللقاء إن هدف الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي الروسي لسورية هو تعزيز صمودها بمواجهة الإرهاب الذي يرتكب الجرائم بحقّ السوريين والذي تجاوز خطره سورية ليمتد إلى بقاع كثيرة من العالم.

وذكرت وكالة سانا الإخبارية التابعة للنظام، أن "اللجنة السورية الروسية المشتركة عقدت جلسة مباحثات اقتصادية أثمرت الاتفاق بالأحرف الأولى على ثلاثة بروتوكولات للتعاون في المجال الجمركي بين مديرية الجمارك العامة في الجمهورية العربية السورية وهيئة الجمارك الفيدرالية في روسيا الاتحادية حول تنظيم المعلومات التمهيدية ما قبل وصول البضائع والمركبات التي يتم نقلها بين البلدين، وتبادل المعلومات المتعلقة بالقيمة الجمركية للبضائع المنقولة بين روسيا الاتحادية وسورية، والتعاون في مجال تبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة وفقاً للنظام الموحد للأفضليات التعريفية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وأكد وزير الخارجية وليد المعلم على أن "سورية ستعطي الأولوية في مشاريع إعادة الإعمار إلى الأصدقاء ومنهم الشركات الروسية في مختلف المجالات".


وبدوره أكد راغوزين أهمية دعم الحكومة السورية للشركات الروسية التي تقدم عروضاً لتخديم البنى التحتية في سورية وتقديم التسهيلات لها ومتابعة هذه المشاريع من قبل الجانبين.

وأفادت مصادر مطلعة في دمشق، طلبت عدم الكشف عن هويتها، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن "مباحثات الوفد الروسي مع مسؤولي النظام، تطرقت إلى جانب الاتفاقات الاقتصادية، إلى الوضع في حلب والسيناريوهات المحتملة، وانعكاسه على المسار السياسي للأزمة السورية". 

وكانت العديد من التقارير أفادت بأن النظام وقع خلال السنوات الأخيرة مع الدول ورجال الأعمال الداعمين له عقوداً استثمارية في مختلف المجالات وعلى رأسها إعادة الأعمال واستخراج الثروات الباطنية، مبينة أن هذه العقود هي فاتورة الدعم التي يتلقاها النظام للحفاظ على السلطة وقمع المناهضين له.