ارتفاع الدين العام السعودي إلى 91 مليار دولار

أعلنت وزارة المال السعودية، أن أجمالي الدين العام للدولة، حتى اليوم الأربعاء، بلغ 342.4 مليار ريال سعودي (نحو 91 مليار دولار أميركي) يدخل فيها إجمالي ما أصدرته وزارة المال من أدوات دين محلية حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2016 والبالغة 97 مليار ريال (نحو 25.8 مليار دولار أميركي. ويضاف إلى ذلك ترتيب القرض الدولي في شهر مايو/ أيار 2016 بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي (نحو 37.5 مليار ريال).

كما تم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأميركي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بقيمة 17.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 65.6 مليار ريال، ليبلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016 نحو 200.1 مليار ريال (نحو 53.3 مليار دولار أميركي). وعليه، يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال حتى تاريخ إصدار البيان اليوم الأربعاء.

وأكد مكتب إدارة الدين العام بوزارة المال أن الوزارة ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية القادمة 2017. وذكر المكتب في بيانه أنه يعمل على تطوير سوق الدين الأولى وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية".

وجاء تصريح وزارة المال بعد يوم من إعلانها عن تراجع الاحتياطي النقدي السعودي بنحو 100 مليار ريال ليصل الى 474 مليار ريال خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول 2016، بحسب ما أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وجاء التراجع متأثراً ببدء وزارة المال في سداد مستحقات المقاولين والمتعاقدين مع الحكومة المتأخرة، كما تراجعت ودائع النقد الأجنبي للدولة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول لنحو 599.3 مليار دولار، بأقل بنحو 49.9 مليار دولار عما كانت عليه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

في المقابل، ارتفعت الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج بنحو تسعة مليارات دولار لتصل لمستوى 1492 مليار ريال، لترتفع إجمالي الأصول الاحتياطية لمستوى 2039 مليار ريال.

وكان نص الوثيقة التي أصدرتها وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية، يشير إلى أنه جرى تفويض وزير المالية "باتخاذ الإجراءات والترتيبات واللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي، على ألا يتجاوز ما يتم صرفه 100 مليار ريال". ولفتت إلى أن الأموال سيتم صرفها من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية، والمعني به الاحتياطي النقدي.

ويؤكد المحلل المالي، علي الجعفري، أن الاحتياطي العام للدولة هو ما يتم إيداعه في حساب الدولة من فائض ميزانية كل عام، وهذا لا يتم التعامل معه أو السحب منه إلا بأمر ملكي مباشر، وهو احتياطي مستقل للأزمات.

ويقول الجعفري لـ"العربي الجديد" "نجد أن الحركة في هذا الاحتياطي ثابت ومحدود، إلا إذا احتاجت الدولة مبالغ سريعة، لأنه سريع الوصول له، على عكس الاحتياطي النقدي لدى مؤسسة النقد والتي تكون في الغالب على شكل ودائع واستثمارات. فالحركة فيها تكون صعبة وتحتاج لوقت أطول، فهي مبالغ تعتبر ركيزة الاقتصاد السعودي، وهي لم تتحرك كثيراً في الفترة الماضية، لأنها أموال يصعب تحركيها".

ويشدد على أن نص قرار المجلس الاقتصادي واضح، كما أن تراجع الاحتياطي بهذا الرقم أمر طبيعي ومنطقي، لأنه كان من الضروري أن تبدأ الدولة في سداد تلك المستحقات للقطاع الخاص. ويضيف أنه "لهذا نجد أن سوق المقاولات ارتفع بشكل كبير، ورفع معه الحديد والإسمنت ومكونات البناء".

ويشدد المحلل المالي على أن الأرقام المالية للسعودية لا تزال قوية، وسط توقعات أن تكون 2017 أفضل بعد خطوات رفع الإنفاق وتوقعات بتحسن سعر النفط. ويوضح أنه "صحيح أنه تم إيقاف عدد كبير من المشاريع، ولكن ما زالت حرب اليمن تستنزف الموارد، إضافة للحرب على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وصفقات التسلح. ولهذه الأسباب هناك انخفاض في الاحتياطي، لكن في الأساس هذه الاحتياطيات لم توجد إلا ليتم السحب منها".

من جانب آخر، يؤكد المحلل المالي، الدكتور ربيع سندي، أن المالية السعودية لا تزال قوية على الرغم من ارتقاع سقف الدين الداخلي والخارجي، ولكنه ما زال ضمن الإطار الطبيعي ولم يتجاوز النسبة العالمية للناتج القومي، وما زال في حدود أقل من 5.9%.

ويقول سندي لـ"العربي الجديد" إن "السعودية لا تزال أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل لـ5.9 % من إجمال الناتج المحلي للسعودية، فيما تتجاوز عند أقرب دول المجموعة لها وهي إندونيسيا الـ17%.

ويضيف أن "لجوء السعودية للاستدانة لا يعني أنها لا تملك المال، ولكن متخذ القرار وجد أن فوائد الدين أقل من الأرباح التي تحققها السندات والاستثمارات في الخارج، ووجد أن من الأفضل الاستدانة بفائدة قليلة، بدلاً من سحب استثمارات تدر أكثر".

ويشدد المحلل ذاته على أن إدارة السياسة المالية عند متخذ القرار أفضل من أي محلل مالي، لأنه يملك كل الأرقام والخيارات، أفضل مما ينظر للأمر من خلال الأرقام فقط، لأنه يعرف من أين يوفر الأموال بطريقة أفضل مقارنة بالبدائل المتاحة، خاصة عندما يكون الحديث عن الاستثمارات طويلة الأجل".