المغرب يستورد الوقود من الخارج (فرانس برس)
طالب عمال في مصفاة تكرير النفط الوحيدة، التي يتوفر عليها المغرب، بعودة الإنتاج، استباقاً لصدور قرار حكومي بعد غد الأربعاء يحدد مصير تلك الشركة التي توقفت منذ شهر أغسطس/آب العام الماضي.
ولم تمنع برودة الجو عمال الشركة من تنظيم وقفة احتجاجية أمام محافظة المحمدية (شمال شرق الدار البيضاء)، مساء أول من أمس، حيث طالبوا بتدخل الدولة التي يحملونها مسؤولية ما آلت إليه الشركة.
وتعتبر تلك الوقفة الثالثة عشرة منذ إقفال المصفاة، التي شيدت في الستينيات من القرن الماضي، حيث نظمت تحت شعار "عودة الإنتاج وحماية مكاسب المأجورين".
وترى الاتحادات العمالية أن الدولة التي خصخصت الشركة، قصّرت في دورها الرقابي، في الوقت نفسه تحتج تلك الاتحادات على رفض الدولة فتح حوار مع ممثلي المأجورين حول مستقبل المصفاة.
وأشارت أنباء إلى أن ثلاث شركات أجنبية، تسعى لشراء شركة سامير، التي توجد المصفاة في القلب منها، وذلك في إطار مسلسل التصفية القضائية، الذي أفضت إليه مديونية الشركة.
وكانت المحكمة الإدارية قد عينت حارساً قضائياً، أسندت إليه مهمة إدارة مصفاة سامير في مرحلة التصفية القضائية، بعد أن وصل إجمالي ديونها إلى 4.4 مليارات دولار، وعجز المالك الرئيسي للشركة عن بلورة خطة يلتزم فيها بمعالجة تلك المديونية.
وتعود حصة 67.26% من الشركة لكورال القابضة المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد العامودي، الذي لم يف بالتزاماته بضخ السيولة في الشركة ومعالجة مشكل المديونية.
وكانت المصفاة توفر، قبل الإغلاق، 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة الباقي.
ويصل الطلب المحلي على المنتجات النفطية إلى حوالى 10 ملايين طن في العام، ويسجل زيادة سنوية في حدود 8%، حسب تقارير رسمية.
وتوفر المصفاة حوالى 1000 فرصة عمل مباشرة، و5000 عبر الشركات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية التي تخلقها في مدينة المحمدية ومينائها.
ونقل عن الحارس القضائي، الذي يتولى تدبير الشركة منذ مارس/آذار الماضي بتكليف من المحكمة، تأكيده على شرطين من أجل تفويتها، ويتمثلان في عود التكرير والحفاظ على فرص العمل.
والتزم الحارس القضائي عندما تولى أمر الشركة بتشغيل المصفاة قبل الشروع في بيعها، غير أنه تعذر الحصول على النفط الخام من السوق الدولية، لتحقيق ذلك الهدف.
اقــرأ أيضاً
ولم تمنع برودة الجو عمال الشركة من تنظيم وقفة احتجاجية أمام محافظة المحمدية (شمال شرق الدار البيضاء)، مساء أول من أمس، حيث طالبوا بتدخل الدولة التي يحملونها مسؤولية ما آلت إليه الشركة.
وتعتبر تلك الوقفة الثالثة عشرة منذ إقفال المصفاة، التي شيدت في الستينيات من القرن الماضي، حيث نظمت تحت شعار "عودة الإنتاج وحماية مكاسب المأجورين".
وترى الاتحادات العمالية أن الدولة التي خصخصت الشركة، قصّرت في دورها الرقابي، في الوقت نفسه تحتج تلك الاتحادات على رفض الدولة فتح حوار مع ممثلي المأجورين حول مستقبل المصفاة.
وأشارت أنباء إلى أن ثلاث شركات أجنبية، تسعى لشراء شركة سامير، التي توجد المصفاة في القلب منها، وذلك في إطار مسلسل التصفية القضائية، الذي أفضت إليه مديونية الشركة.
وكانت المحكمة الإدارية قد عينت حارساً قضائياً، أسندت إليه مهمة إدارة مصفاة سامير في مرحلة التصفية القضائية، بعد أن وصل إجمالي ديونها إلى 4.4 مليارات دولار، وعجز المالك الرئيسي للشركة عن بلورة خطة يلتزم فيها بمعالجة تلك المديونية.
وتعود حصة 67.26% من الشركة لكورال القابضة المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد العامودي، الذي لم يف بالتزاماته بضخ السيولة في الشركة ومعالجة مشكل المديونية.
وكانت المصفاة توفر، قبل الإغلاق، 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة الباقي.
ويصل الطلب المحلي على المنتجات النفطية إلى حوالى 10 ملايين طن في العام، ويسجل زيادة سنوية في حدود 8%، حسب تقارير رسمية.
وتوفر المصفاة حوالى 1000 فرصة عمل مباشرة، و5000 عبر الشركات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية التي تخلقها في مدينة المحمدية ومينائها.
ونقل عن الحارس القضائي، الذي يتولى تدبير الشركة منذ مارس/آذار الماضي بتكليف من المحكمة، تأكيده على شرطين من أجل تفويتها، ويتمثلان في عود التكرير والحفاظ على فرص العمل.
والتزم الحارس القضائي عندما تولى أمر الشركة بتشغيل المصفاة قبل الشروع في بيعها، غير أنه تعذر الحصول على النفط الخام من السوق الدولية، لتحقيق ذلك الهدف.
المزيد في اقتصاد
