قطاع المقاولات يواجه أزمة مالية خانقة (فرانس برس)
قالت مصادر مطّلعة لـ "العربي الجديد" إن "محادثات شركة سعودي أوجيه للمقاولات مع عدد من البنوك الدائنة التي كانت تهدف لتأجيل بعض القروض واجبه السداد، انتهت بالفشل، الأمر الذي أدخل الشركة في نفق مظلم".
وكانت الشركة تحاول الوصول لإعادة جدولة ديون تقدر بأكثر من 24 مليار ريال (نحو 6.3 مليارات دولار أميركي) لتتفادى الانهيار، وهي ترزح تحت ديون بأكثر من 15 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار)، إضافة لمستحقات للمقاولين والموردين بأكثر من 7 مليارات ريال (نحو 1.1 مليار دولار)، و5.2 مليارات ريال (نحو 1.4 مليارات دولار) متأخرات رواتب الموظفين.
وكشفت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن المحادثات انهارت في عدة اتجاهات كان أهمها قيام الحكومة بشراء الشركة، أو بيع موجودات الشركة، أو بيع حصة من سعودي أوجيه لشركة مقاولات أخرى.
وتواجه شركة سعودي أوجيه للإنشاءات، أزمة مديونيات خانقة تهدد بإشهار إفلاسها خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة بعد أن تعرضت لهزة كبيرة إثر فشل تدشين مشروع مركز الملك عبد العزيز الثقافي في الدمام، والذي كان سيرعاه الملك سلمان بن عبدالعزيز، جراء تسرب المياه لداخله، نتيجة لعيوب في الإنشاءات التي نفذتها الشركة، الأمر الذي بات يهددها بغرامات بمئات الملايين، تضاف لقائمة مديونياتها الطويلة.
وتعتبر "سعودي أوجيه" واحدة من أكبر شركات المقاولات في دول الخليج ولها نشاطات تشمل الاتصالات، والعقار، والصيانة.
وفي اتجاه سلبي آخر، كشفت مصادر في وزارة العدل السعودية أن قاضي محكمة التنفيذ في العاصمة الرياض يعتزم وضع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ومالك شركة سعوي أوجيه للمقاولات في قائمة الممنوعين من السفر بعد أن انتهت، يوم الاثنين الماضي، المهلة التي حددتها المحكمة للحريري لتنفيذ ما صدر بحقه بدفع نحو 52 ألف ريال (نحو 14 ألف دولار) لأحد المواطنين دون تجاوبه.
اقــرأ أيضاً
وكانت مصادر كشفت عن أن الإعلان المنشور بإحدى الصحف المحلية حول إبلاغ الحريري بتنفيذ الحكم يعود إلى قضية مالية تقدم بها مواطن للمحكمة، وصدر حكم واجب التنفيذ بالزام الحريري بالدفع، ولكن تعذر إبلاغ الحريري بالحكم الصادر ضده فأمهلته المحكمة مدة خمسة أيام انتهت منتصف الأسبوع الجاري.
وجاءت تلك الخطوة وفق المادة 34 من قانون التنفيذ، والتي تنص على أنه في حالة تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ، يأمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتكون نفقة الإعلان على المدين عند استيفاء الحق.
وأكدت مصادر قانونية لـ "العربي الجديد" أن الخطوة التالية ستكون تنفيذ المادة 47 من قانون التنفيذ، والتي تعتبر الحريري في هذه الحالة مماطلا في التسديد، وحينها سيأمر قاضي التنفيذ بمنعه من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن الديون القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن "هذه الإجراءات ستتم دون الرجوع له، كما يمكن منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، ويأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده".
ومع أن المحلل المالي السعودي ربيع سندي استبعد أن تصل الأمور إلى هذا الحد كون المبلغ المطلوب صغيراً، إلا أنه شدّد في حديثه لـ "العربي الجديد" على أن القانون السعودي ينص على ذلك.
وقال سندي: "في حال عدم تجاوب الحريري سريعا، سيتم تنفيذ القانون عليه، حتى ولو كان رجل أعمال كبيراً".
وتعرضت شركات المقاولات السعودية لأزمات مالية بسبب تراكم المديونيات واتجاه الحكومة إلى خفض الإنفاق العام، وفي محاولة حكومية لدعم هذه الشركات قرر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سداد مديونيات المملكة لصالح القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري، لتنشيط دورة الاقتصاد المحلي، وهي مستحقات يقدرها مراقبون بنحو 180 مليار ريال (47.7 مليار دولار).
وجاء القرار، بناء على توصيات لجنة تم تشكيلها من وزارة التجارة والاستثمار لحصر المبالغ المترتبة للمقاولين والموردين، بهدف سرعة سدادها، فيما قرر المجلس أيضا وقف التعاقد على تنفيذ المشروعات ذات العائد المنخفض والفائدة المحدودة للمواطنين، ما قد يوفر على الدولة أكثر من ترليون ريال (نحو 265 مليار دولار)، وفق بيان رسمي.
كما أقرّ المجلس حزمة من الإجراءات لتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، التي استوفت اشتراطات الصرف، والتي تأخر استكمال تسوياتها في ضوء التراجع الحاد في إيرادات الدولة.
ومن القرارات التي اتخذها المجلس أيضاً، إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهي مشروعات كان من المقدّر أن تكلف خزانة المملكة قرابة ترليون ريال.
اقــرأ أيضاً
وكشفت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن المحادثات انهارت في عدة اتجاهات كان أهمها قيام الحكومة بشراء الشركة، أو بيع موجودات الشركة، أو بيع حصة من سعودي أوجيه لشركة مقاولات أخرى.
وتواجه شركة سعودي أوجيه للإنشاءات، أزمة مديونيات خانقة تهدد بإشهار إفلاسها خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة بعد أن تعرضت لهزة كبيرة إثر فشل تدشين مشروع مركز الملك عبد العزيز الثقافي في الدمام، والذي كان سيرعاه الملك سلمان بن عبدالعزيز، جراء تسرب المياه لداخله، نتيجة لعيوب في الإنشاءات التي نفذتها الشركة، الأمر الذي بات يهددها بغرامات بمئات الملايين، تضاف لقائمة مديونياتها الطويلة.
وتعتبر "سعودي أوجيه" واحدة من أكبر شركات المقاولات في دول الخليج ولها نشاطات تشمل الاتصالات، والعقار، والصيانة.
وفي اتجاه سلبي آخر، كشفت مصادر في وزارة العدل السعودية أن قاضي محكمة التنفيذ في العاصمة الرياض يعتزم وضع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ومالك شركة سعوي أوجيه للمقاولات في قائمة الممنوعين من السفر بعد أن انتهت، يوم الاثنين الماضي، المهلة التي حددتها المحكمة للحريري لتنفيذ ما صدر بحقه بدفع نحو 52 ألف ريال (نحو 14 ألف دولار) لأحد المواطنين دون تجاوبه.
وكانت مصادر كشفت عن أن الإعلان المنشور بإحدى الصحف المحلية حول إبلاغ الحريري بتنفيذ الحكم يعود إلى قضية مالية تقدم بها مواطن للمحكمة، وصدر حكم واجب التنفيذ بالزام الحريري بالدفع، ولكن تعذر إبلاغ الحريري بالحكم الصادر ضده فأمهلته المحكمة مدة خمسة أيام انتهت منتصف الأسبوع الجاري.
وجاءت تلك الخطوة وفق المادة 34 من قانون التنفيذ، والتي تنص على أنه في حالة تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ، يأمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتكون نفقة الإعلان على المدين عند استيفاء الحق.
وأكدت مصادر قانونية لـ "العربي الجديد" أن الخطوة التالية ستكون تنفيذ المادة 47 من قانون التنفيذ، والتي تعتبر الحريري في هذه الحالة مماطلا في التسديد، وحينها سيأمر قاضي التنفيذ بمنعه من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن الديون القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن "هذه الإجراءات ستتم دون الرجوع له، كما يمكن منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، ويأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده".
ومع أن المحلل المالي السعودي ربيع سندي استبعد أن تصل الأمور إلى هذا الحد كون المبلغ المطلوب صغيراً، إلا أنه شدّد في حديثه لـ "العربي الجديد" على أن القانون السعودي ينص على ذلك.
وقال سندي: "في حال عدم تجاوب الحريري سريعا، سيتم تنفيذ القانون عليه، حتى ولو كان رجل أعمال كبيراً".
وتعرضت شركات المقاولات السعودية لأزمات مالية بسبب تراكم المديونيات واتجاه الحكومة إلى خفض الإنفاق العام، وفي محاولة حكومية لدعم هذه الشركات قرر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سداد مديونيات المملكة لصالح القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري، لتنشيط دورة الاقتصاد المحلي، وهي مستحقات يقدرها مراقبون بنحو 180 مليار ريال (47.7 مليار دولار).
وجاء القرار، بناء على توصيات لجنة تم تشكيلها من وزارة التجارة والاستثمار لحصر المبالغ المترتبة للمقاولين والموردين، بهدف سرعة سدادها، فيما قرر المجلس أيضا وقف التعاقد على تنفيذ المشروعات ذات العائد المنخفض والفائدة المحدودة للمواطنين، ما قد يوفر على الدولة أكثر من ترليون ريال (نحو 265 مليار دولار)، وفق بيان رسمي.
كما أقرّ المجلس حزمة من الإجراءات لتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، التي استوفت اشتراطات الصرف، والتي تأخر استكمال تسوياتها في ضوء التراجع الحاد في إيرادات الدولة.
ومن القرارات التي اتخذها المجلس أيضاً، إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهي مشروعات كان من المقدّر أن تكلف خزانة المملكة قرابة ترليون ريال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
