وتراجعت إيرادات القناة في نوفمبر 2017 إلى 389.2 مليون دولار مقابل 408.4 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني لبوابة معلومات مصر التابع للحكومة المصرية.
وحسب الأرقام الرسمية فإن إيرادات قناة السويس في نوفمبر الماضي هى الأقل منذ فبراير 2015 والتي سجلت فيه 382 مليون دولار.
وكانت إيرادات القناة سجلت 418.1 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي و416.6 مليون دولار في سبتمبر، و447.6 مليون دولار في أغسطس.
وتراجعت إيرادات القناة التي تعتبر واحدة من أهم 5 موارد العملة الصعبة للبلاد بنحو 5.3% خلال العام الماضي إلى 5.175 مليار دولار، مقابل 5.465 مليار دولار في عام 2014.
وتوقع تامر حماد، رئيس وحدة الدعم الفني بإدارة رئاسة هيئة قناة السويس المصرية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفاع إيرادات الهيئة إلى 5.7 مليارات دولار في 2016 بعد توسعة المجرى المائي، وسيكون هذا الرقم أفضل من إيرادات 2015 البالغة 5.175 مليارات دولار في حالة تحقيقه.وكانت هيئة قناة السويس قررت الأسبوع الماضي استمرار تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي لمدة عام، لتشجيعها على استخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.
ويتوقع محللون أن يسهم قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الأخير بخفض الإنتاج اليومي للنفط، والذي من شانه أن يرفع أسعار البترول في تحسن إيرادات القناة.
لكن ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في شركة الاستثمار أرقام كابيتال، قالت إنه "كلما ارتفع سعر البترول كلما ارتفعت تكلفة النقل البحري، لذلك قد تلجأ بعض الشركات لتقليل هذه التكلفة من خلال سلك طرق ملاحية أقصر".
وجاءت التقارير الرسمية منافية لتصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الذي أكد مؤخراً أن عائدات القناة عقب افتتاح مشروع التفريعة الجديدة، في أغسطس/آب 2015 وحتى أغسطس من العام الحالي، حققت زيادة بلغت 4% رغم تراجع حركة التجارة العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي في العالم.
وحصلت إدارة قناة السويس على قروض مالية من بنوك أجنبية وعربية تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار لتغطية تكاليف إنشاء القناة الجديدة، والتي قالت عنها إنها ستحقق طفرة في عائداتها تصل إلى نحو 13.5 مليار دولار عقب تشغيلها.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
