انطلاق اجتماعات إثيوبية تركية لبحث التعاون التجاري

وأوضح مولوجيتا، في تصريحات لـ"الأناضول"، أن وزير الاقتصاد التركي يرافقه في هذه الزيارة 100 من رجال الأعمال والمال الأتراك.

وأشار إلى أن زيبكجي يلتقي، خلال زيارته لإثيوبيا، كلا من الرئيس ملاتو تشومي، ورئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين، وذلك لبحث سبل التعاون التجاري والاستثماري، فضلا عن العلاقات الثنائية.

وقالت مصادر مطلعة على المباحثات لـ"الأناضول"؛ إنه يتوقع أن تشهد المباحثات الثنائية بين الوزيرين، التوقيع على عدد من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، أن الوزير التركي يعقد لقاءات ثنائية مع وزير الخارجية الإثيوبي ورقنه جيبيوه، والصناعة أحمد إبيتو.

ولفت إلى أن حضور 100 من رجال الأعمال والمال الأتراك دليل يؤكد عمق العلاقات التي تربط تركيا بإثيوبيا. ورحب بزيارة وزير الاقتصاد التركي، وقال إن تركيا خلقت فرص عمل كبيرة في بلاده.

ويبلغ حجم الاستثمار التركي في إثيوبيا 2.5 مليار دولار، فيما وصلت المشاريع التركية المباشرة إلى 120 مشروعا، موزعة في مختلف أنحاء البلاد، مما ساعد على خلق فرص عمل لأكثر من 25 ألف شخص، بحسب إحصاءات إثيوبية.

ووصل حجم التبادل التجاري بين أنقرة وأديس أبابا في عام 2015 إلى 420 مليون دولار، حيث بلغت صادرات تركيا لإثيوبيا 385 مليون دولار، في وقت وصلت فيه صادرات إثيوبيا لتركيا 35.5 مليون دولار.

وتعتبر زيارة وزير الاقتصاد التركي لإثيوبيا الأولى لمسؤول تركي رفيع، عقب الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في منتصف يوليو/تموز الماضي.

كانت الليرة التركية قد هبطت إلى مستويات قياسية هذا العام متأثرة بتنامي المخاوف إزاء الحملة الصارمة التي شنتها الحكومة في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو/تموز.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني، خسرت الليرة التركية أكثر من 10% من قيمتها، ما دفع المصرف المركزي التركي، وبعد أكثر من عامين من المراقبة والتريث، إلى التدخل لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمعدل 0.5% ليصل إلى 8%، بعد أن زادت نسبة التضخم عن 8% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ونحو 7.16 في أكتوبر/تشرين الأول.

وإزاء التراجع، طلب الرئيس التركي، رجب الطيب أردوغان، من المواطنين تحويل المدخرات والأصول إلى الليرة التركية، ولاقت دعواته استجابة واسعة لدى الأتراك والمؤسسات الحكومية.

وأشارت العديد من التقارير إلى تحقيق الاقتصاد التركي نمواً رغم الأوضاع، حيث لفتت توقعات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن يواصل الاقتصاد التركي النمو، وربما يكون قد تمكن من النمو بمعدل 3.0% خلال العام الجاري ويتجه لتحقيق نمو يصل إلى 3.75% خلال العام المقبل 2017 و2018، ولكن هنالك توقعات متشائمة تضع للاقتصاد التركي معدل نمو أقل من ذلك كثيراً.

وترى المنظمة الدولية أن التحديات الجيوسياسية الضخمة في المنطقة، تواصل تهديد الاستقرار السياسي، الذي يعد من العوامل الرئيسية في جذب المستثمرين والاستثمارات، ولكن تبقى السياسات المالية والنقدية التي تنفذها تركيا داعمة للنمو الاقتصادي.



(الأناضول، العربي الجديد)