مصر: انقضاء 4 دعاوى ضد "رشيد" بعد إتمام التصالح

قضت محكمة الجنايات المصرية، بإنقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضد وزير التجارة والصناعة المصري الأسبق رشيد محمد رشيد، آخر وزير للتجارة والصناعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والهارب خارج البلاد، في 4 قضايا فساد بلغت قيمتها نحو 3 مليارات جنيه، وذلك عقب التصالح مع الدولة في هذه القضايا.

وكان "رشيد" تقدم بطلب للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، ورد جزء من الأموال مقابل إنهاء ملف الفساد المالي المتورط فيه، ورفع اسمه من قوائم المطلوبين أمنيا دوليا "الإنتربول"، وإسقاط الأحكام الجنائية الصادرة ضده بالإدانة.

والقضية الأولى هي القضية رقم 1372 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها مع رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل والملقب بـ "إمبراطور الحديد المصري"، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تراخيص الحديد".

وتقدم "رشيد" بطلب التصالح منفردا، بعد أن دانت المحكمة المتهمين، بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو مليار جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

واتهمت النيابة العامة المتهمين الثلاثة رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، بأن قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، حيث تبين قيام "رشيد" و"عسل" بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لـ "عز" وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.

ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه في هذا الأمر، تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.

القضية الثانية حملت الرقم 2189 لسنة 2011 جنايات الوايلي، والمتهم فيها "رشيد" بالتربح لنفسه بمبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، والإضرار بالمال العام.

حيث اتهمت النيابة "رشيد" بصفته وزيرا للتجارة والصناعة، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بمسامته في رأس مال خمس شركات، وبصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية.

كما وافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذي صرفت بموجبه تلك الشركات المساهم فيها مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجبها من هذه الشركات بمبلغ 9 مليون و385 ألف جنيه.

القضية الثالثة حملت الرقم 1208 لسنة 2011 جنايات بولاق أبو العلا، والمتهم فيها "رشيد"، ورجل الأعمال الهارب أدهم نديم، ورجل الأعمال حلمى أبو العيش، بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والإضرار المتعمد بها بوصفها في حكم المال العام، والاستيلاء على المال العام منها بقيمة وصلت 15 مليون جنيه.

القضية الرابعة حملت الرقم 71 لسنة 2014 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمتهم فيها "رشيد" وابنته "عاليا"، الهاربة خارج البلاد، بالكسب غير المشروع، وتحقيق أرباح طائلة وإخفاء أموال طائلة، والاستيلاء على مبلغ مليار جنيه، وتهريبها إلى "قبرص"، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري عقب ثورة 25 يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.

وكان الكسب غير المشروع قد كشف قيام "رشيد" وابنته بالاستيلاء على أموال وطنية وفقا للاتفاقيات الدولية، وأن "رشيد" في عام 2003 وأثناء عضويته بلجنة السياسات وأمانة الحزب الوطني المنحل، حصل بحكم نفوذه على معلومات جوهرية داخلية، تضمنت أن الشركة القابضة للأوراق المالية "هيرمس" تعتزم رفع رأس مالها وطرح أسهمها للبيع بالقيمة الاسمية، وأن المساهمين الرئيسيين بالشركة سوف يحجمون عن دخول الاكتتاب وقت الإعلان عنه، مما ساعده على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم عن طرحها، والتربح من وراء هذه الصفقة.