وعبر التجار التونسيون عن غضبهم من فرض ليبيا رسوما عليهم رغم إقدام تونس على استثناء الليبيين ومواطني المغرب العربي من الرسوم التي تفرضها على الأجانب الراغبين في الدخول إلى أراضيها.
وتسببت الرسوم الليبية في احتجاجات واسعة ارتفعت حدتها خلال الأيام الأخيرة، وأدت إلى تعطيل التنقل بين البلدين.
ويطالب المحتجون بإلغاء هذه الرسوم وتيسير تنقل الأشخاص ونقل السلع عبر المعابر الحدودية.
وحول شباب وتجار بن قردان هذه الاحتجاجات إلى اعتصام مفتوح، رافعين شعار: "سيب بن قردان تعيش" رفضا للرسوم الليبية واحتجاجا على تردي أوضاع المنطقة.
وقال الناشط الحقوقي، مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد"، إن إغلاق المعبر الحدودي راس جدير خلق ضغطا كبيرا على المعبر الحدودي الثاني (ذهيبة وازن)، وهو المعبر الوحيد المفتوح حاليا في وجه الأشخاص والبضائع.
ولفت إلى أن إغلاق معبر رأس جدير تم بموجب قرار تونسي بسبب الاحتجاجات التي قام بها شباب من منطقة بن قردان تنديدا بحوادث الاعتداء على التونسيين في ليبيا والتضييق على التجارة بين تونس وليبيا.
وأفاد بأن هؤلاء الشباب نصبوا خيمة واعتصموا فيها على بعد 12 كيلومترا من راس جدير، مؤكدا أن منطقة راس جدير مغلقة حاليا، حيث لا يمكن الدخول إلى ليبيا إلا عبر معبر وازن أو جوا.
ويطالب تجار تونس بإبرام اتفاقيات مع ليبيا تنهي هذه المشاكل، غير أن الأوضاع في ليبيا تحول دون بلورة اتفاقيات من هذا القبيل.
وتعاني المناطق التونسية الواقعة على الحدود مع ليبيا وضعا اجتماعيا صعبا بسبب اعتماد سكانها بشكل أساسي على التبادل التجاري مع ليبيا، بما في ذلك أنشطة التهريب، التي تشن تونس حربا عليها.
وينتظر أهالي أقصى الجنوب التونسي تنفيذ المشاريع التي وعدت بها الحكومة في موازنتها الجديدة، خصوصا منطقة التبادل التجاري الحر، التي تعهد وزير التجارة السابق، محسن حسن، بأن تكون جاهزة العام المقبل.