تقرير أميركي: أزمة الدولار تهدد الاقتصاد المصري

قال تقرير صدر، أمس، عن مركز"سترافور غلوبال إنتيليجنس" الأميركي للدراسات، تحت عنوان "أزمة الدولار ستهدد الاقتصاد المصري"، إن الحكومة المصرية ستواصل الاعتماد على العون الأجنبي لحماية اقتصادها من الانهيار وستؤجل الإصلاحات الاقتصادية الصعبة.

وأضاف التقرير، أن الحكومة المصرية في محاولاتها خفض فاتورة الواردات وتخفيف أزمة الدولار ستتخذ إجراءات وقرارات عشوائية.

وأشار إلى أن تخبط سياسات الحكومة المصرية ستثير الكثير من الأسئلة في الشارع المصري حول قدرة قيادتهم على إنعاش الاقتصاد، وبالتالي ستزيد من عدم الاستقرار السياسي في أنحاء البلاد.

ويقول "مرة أخرى يدخل الاقتصاد المصري في أزمة. فالحكومة المصرية ليست مستعدة لإجراء إصلاحات اقتصادية سريعة لإعادة التوازن لعجزها المالي، حيث استهلكت الحكومة تقريباً معظم احتياطاتها من النقد الأجنبي في دعم السلع الغذائية. لقد اعتاد المصريون على الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية الذي ظل مستمراً وبدرجة كبيرة بسبب العون الأجنبي". 

 ويتابع "في حال لم تجد الحكومة وسيلة للحفاظ على برنامج الدعم الغذائي، فإنها ستغامر بالاستقرار السياسي الهش. وتنظر الحكومات الغربية ودول المنطقة لمصر كحليف استراتيجي مهم طوال فترات التاريخ القريب. وبالتالي، فإن حلفاء مصر سيعملون على دعم الاقتصاد المصري ودفعه للاستمرار مهما تواصل التدهور. ولكن حتى إذا تواصلت مساعدات هؤلاء الحلفاء وتدفقاتهم المالية، فإن مخاوف المواطنين المصريين لا يمكن أن تنتهي. ومن المحتمل أن يتواصل التباطؤ الاقتصادي ويتواصل معه تنامي الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب أخطاء معالجتها للأزمة الاقتصادية، وبالتالي ستتزايد مخاطر الشغب والتظاهرات في الشارع المصري". 

جفاف الدولارات

وبحسب ستراتفور فإنه "خلال سنوات عقد الألفية الثانية، وحينما كانت الأسواق هادئة وأسعار النفط مرتفعة، واصل الاحتياطي الأجنبي الارتفاع في مصر. وفي ذات الوقت ارتفع الطلب على الواردات بسبب ضعف سعر صرف الدولار حينها ونمو الطبقة البرجوازية التي انفتحت شهيتها لاستهلاك السلع الأجنبية. وتلقائياً بدأت واردات مصر تتفوق على صادراتها".

ويزيد "لكن في ذلك الوقت كان لدى الحكومة المصرية الكثير من الاحتياطات الأجنبية، بدعم من الدولارات المتدفقة من السياح الأجانب وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ساهمت في دعم سعر صرف الجنيه المصري. ولكن الوضع حالياً يختلف عن سابقه، حيث جفت منابع العملات الصعبة. ولمواجهة الوضع المستجد، لجأت الحكومة المصرية إلى خفض فاتورة الواردات. واقترح محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، خفض فاتورة الواردات التي كلفت الدولة تقريباً حوالى 80 مليار دولار، في العام الماضي 2015، بحوالي 25% خلال العام الجاري 2016.

ويتابع "ولكن خفض الواردات بهذه النسبة الكبيرة من السهل الإعلان عنه، ولكن من الصعب تنفيذه، كما أن خفض الواردات بهذا الحجم ستكون له تداعيات. ويلاحظ أن التنافس بين الشركات المصرية والمستهلكين على ما تبقى للبنك المركزي من احتياطات أجنبية سبب ضغوطاً على سعر صرف الجنيه، حيث واصل سعر الدولار الصعود المستمر، ومنذ العام 2015. وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 9.6 و9.8 جنيهات مقابل الدولار. وذلك في مقابل السعر الرسمي البالغ 7.8 جنيهات للدولار. وعقب خفضين لسعر صرف الجنيه، كانا مكلفين سياسياً، تتزايد الضغوط على الحكومة المصرية لإجراء خفض آخر لسعر صرف الجنيه".

ويستدرك التقرير "ربما تستجيب الحكومة المصرية للضغوط الحالية بالسماح للجنيه للتعامل فيه بسعر صرفه الحقيقي. ولكن تنفيذ مثل هذه الخطوة يتناقض مع التصريحات الأخيرة لمحافظ المركزي المصري التي قال فيها، إن مصر لن تخفض سعر صرف عملتها وتخاطر برفع معدل التضخم وكلفة المعيشة لمواطنيها. وظلت كلفة المعيشة في مصر تواصل الارتفاع منذ اندلاع ثورة عام 2011. ولكن في حال عدم خفض قيمة سعر صرف الجنيه، فإن الحكومة ستضطر لمواصلة دعم سعر الجنيه من الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يواصل التقلص. وهذا بدوره سيزيد الضغط على المستوردين الذين لن يتمكنوا من الحصول على الدولارات التي يحتاجونها لإنتاج السلع المخصصة للتصدير".

سياسات مضطربة تخلق عدم اليقين

ويقول التقرير "فيما تجاهد الحكومة لإيجاد حل لمحنتها الاقتصادية، فإن المستوردين والمواطنين سيعانون من تلكؤ الحكومة لاتخاذ قرار بشأن الجنيه. ويبدو أن إرجاع مجموعة من شحنات السلع في بداية العام الجاري يمنح مؤشراً حول المحنة التي تعاني منها الحكومة المصرية".

ويتابع "أرجعت الموانئ المصرية في بداية العام الجاري عدداً من شحنات فول الصويا على الرغم من الطلب العالي عليه في مصر. ويعتمد معظم مواطني مصر البالغ عددهم 90 مليوناً على القمح وزيت فول الصويا في غذائهم. وعقب تقارير عن شح هذه السلع الأساسية، انتاب المواطنين القلق من أن هذه السلع لن تكون متوافرة، وإذا توفرت فستكون بأسعار غالية. ولأن ارتفاع الغذاء قد أدى مراراً إلى تظاهرات شعبية ضد الحكومة في الماضي، فإن الحكومة تعمل كل ما تستطيعه لتفادي حالة من القلق الشعبي بشأن الإمدادات الغذائية".

و"بالتالي يبدو رفضها شحنات القمح وفول الصويا غريباً. وحسب تبرير سلطات الحجر الزراعي لإرجاع الشحنات، أنها تحتوي على نسب عالية من فطر"الإرجوت". وهذا الاحتمال وارد، ولكن الاحتمال الأكثر صحة، هو أن الحكومة لم تسدد قيمة هذه الشحنات حينما وصلت إلى مصر. وربما يكون ذلك بسبب القرارات غير المنسقة بين الوزارات المتعلقة بالشؤون التجارية. ومثل هذا السلوك سيجعل من مصر دولة غير موثوق بها من شركاء التجارة وسيقود إلى الطلب من مصر مستقبلاً دفع تأمين إضافي لتغطية مخاطر الواردات".

الخيارات المتاحة

ويؤكد التقرير أن "هنالك ثلاثة خيارات متاحة أمام الحكومة المصرية للتعامل مع أزمتها الاقتصادية. أولاها: خفض قيمة الجنيه المصري، والحد من مضاربات تجار العملات على الجنيه في السوق السوداء. وخفض الطلب على السلع غير الأساسية. ولكن قبل فعل ذلك تحتاج الحكومة المصرية إلى احتياطي أكبر من العملات الأجنبية".

ويتابع "الخيار الثاني: فهو إلغاء الحكومة بعض برامج الدعم السلعي، كما وعدت بذلك في مقترح برنامج الإصلاح الذي قدمته للبرلمان. وفي الواقع فإن خفض الدعم على السلع سيلبي شروط البنك الدولي لمنح الحكومة مزيداً من القروض. وحققت الحكومة المصرية تقدماً على صعيد رفع الدعم عن السلع منذ العام 2014، حيث رفعت بعض الدعم عن الطاقة وبعض السلع الغذائية، ولكن تبقى قدرتها على إجراء المزيد من  خفض الدعم محدودة".

ويقول: "أما الخيار الثالث والأخير، فهو الطلب من حلفائها تقديم المزيد من الدعم المالي والاستثمارات. ولأن الخيارين الأولين سيضعان المزيد من العبء على المواطن المصري، ويرفعان من احتمالات عدم الاستقرار الاجتماعي، فإن الحكومة المصرية ستلجأ للخيار الثالث، وهو الطلب من حلفائها المزيد من المعونات لما تبقى من العام الجاري 2016. ولقد سبق أن وعدت دول مجلس التعاون بتقديم عشرات مليارات الدولارات، خلال الخمس سنوات المقبلة، كما وافق البنك الدولي على منح مصر قروضاً بقيمة 3 مليارات دولار".

ويلفت تقرير ستراتفور "يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة تمنح مصر سنوياً منحة عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار في شكل مساعدات أمنية. وكان البنك الأفريقي للتنمية قد منح القاهرة قرضاً بقيمة 500 مليون دولار، في ديسمبر/ كانون الماضي. كما تعهدت كل من الصين وكوريا الجنوبية بضخ استثمارات 15 و3 مليارات دولار على التوالي".

ويقول "ولكن على الرغم من هذه الوعود، فإن وصول هذه الأموال إلى الحكومة غير مضمون وستسعى مصر إلى الحصول على تمويلات من مصادر أخرى. حيث أن معظم هذه الاستثمارات والمعونة مرتبة بشروط وغير مضمونة كما كان في السابق. حيث تعتمد قروض البنك الدولي على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وفي ذات الوقت فإن الدول التي أرسلت معونات للحكومة المصرية تطلب مقابلها شيئاً ما من مصر".

ويلفت التقرير إلى أن دول شرق آسيا تطالب أن تمنح مصر العطاءات الحكومية لشركاتها. كما أن أميركا تفترض أن معوناتها العسكرية ستلزم مصر بمشاركتها في نشاطاتها العسكرية بالمنطقة. كما تطلب دول مجلس التعاون مشاركة عسكرية أكبر لمصر في التحالف العسكري باليمن.



اقرأ أيضا: المخابرات المصرية تتدخل لإنقاذ الاقتصاد المتردي