إيني الإيطالية تسعى لبيع بعض أصولها بمصر.. و"البترول" تنفي

تضاربت الأنباء بين تأكيد من شركة إيني الإيطالية ونفي لوزارة البترول المصرية حول نية الشركة بيع حصص لها في حقول لاستخراج الغاز بمصر.

فوفقاً لـ"رويترز" فإن الشركة أعلنت الجمعة عن اتجاهها لبيع حصص لها في حقول استخراج الغاز بعد أقل من عام على اكتشافها حقل ظُهر الضخم، وذلك في إطار خطتها لمواجهة الخسائر التي حققتها بعد تراجع أسعار النفط العالمية.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيطالية إيني قوله إن مشروعين ضخمين للشركة في مصر وموزمبيق من أهم الأصول المرشحة للبيع خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية إيني للفترة من 2016-2019.

 وتستهدف الشركة جمع سبعة مليارات يورو من بيع أصولها، معظمها في حقول غاز ونفط مكتشفة حديثاً، لمواجهة الخسائر التي تعانيها بعد تراجع أسعار النفط العالمية.

 ولم تشر إيني في تصريحاتها الأخيرة إلى أية عوامل تعوق عملية استخراج الغاز من "ظهر" لكنها تحدثت عن بيع أصولها في مصر في سياق خطة كبيرة لتقليل اعتمادها على نشاط الاستكشاف.

ولم تتضمن التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية عن الرئيس التنفيذي لإيني، حول أسباب اتجاه الشركة الجديد، أي إشارة للتوتر الذي وقع خلال 2016 بين الحكومتين المصرية والإيطالية، بسبب اختفاء طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، في الذكرى الخامسة لثورة 2011، وظهور جثته بعد أيام وعليها آثار تعذيب.

وكانت منظمة العفو الدولية قد سعت للضغط على الحكومة المصرية بشأن التحقيق في مقتل ريجيني من خلال مخاطبة "إيني"، في ظل اشتباه واسع بتورط الشرطة المصرية في مقتله.

 لكن الرئيس التنفيذي لإيني عقب على خطاب المنظمة، في 12 فبراير/ شباط الماضي، بقوله إن المعلومات التي تلقاها من القاهرة أظهرت أن السلطات المصرية تحاول بأقصى جهدها كشف أسباب مقتل الباحث الشاب، بحسب ما ذكره تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية عن المخاطبات بين المنظمة والشركة.

 وقالت الغارديان إن رئيس شركة النفط الإيطالية، والتي تمتلك الدولة 30% منها، اعتبر أنه غير ذي صفة حتى يكون لشركته دور في كشف أسباب مقتل ريجيني.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الشركة الإيطالية تواجه ظروفا عصيبة في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مشيرة إلى تسجيلها خسائر صافية بقيمة 8 مليارات يورو خلال 2015.

 وتستهدف إيني في استراتيجية 2016-2019 تخفيض إجمالي إنفاقها الرأسمالي بنسبة 21%، وتقليص ميزانيات التنقيب بنحو 18%.

 نفي مصري

من جهتها نفت وزارة البترول المصرية على لسان متحدثها الرسمي حمدي عبد العزيز انسحاب الشركة، مؤكداً أن ما يتم تداوله في هذا الشأن "غير صحيح جملة وتفصيلاً"، ويتناقض مع الواقع، كما أنه لم يرد على لسان أي من مسؤولي الشركة لأي صحيفة، بحسب المتحدث.

 وأضاف "عبد العزيز"، في تصريحات صحافية قائلاً: "حتى لو أرادت الشركة التخارج أو البيع، فإن الشريك الجديد يكون ملتزماً بكل شروط التعاقد كما حدث في أكثر من سابقة".

وأوضح أن شركة "إيني" ماضية في تنفيذ مراحل حقل "ظهر"، وأن الجمعية التأسيسية لشركة "بترو شروق"، المشتركة بين الشركة القابضة للغازات المصرية، وشركة "إيني" الإيطالية، لتنمية كشف "ظُهر"، انعقدت أول من أمس، مضيفاً: "اتفقنا على أن المرحلة الأولى ستكلف 4 مليارات دولار، والشركة انتهت من حفر بئرين، وبدأت في حفر البئر الثالثة بمنطقة شروق البحرية، واستثمارات المشروع تقدر بـ12 مليار دولار".

 وتابع: "الشركة حالياً تقوم بتنفيذ خطة التنمية، واجتمعت اللجنة التنسيقية العليا، المُشكلة من هيئة البترول، وشركة إيني، و(القابضة للغازات) برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول، أول من أمس، لاستعراض الإجراءات التنفيذية التى تمت، وللتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني لتنمية الحقل".

وأشار إلى أن الخبر الذي أوردته صحيفة (وول ستريت)، لم يتعرض من قريب أو من بعيد، لانسحاب شركة إيني من مصر، علماً أن (إيني) شركة عالمية مُسجلة في البورصة، وأي عمليات تغيير في حصص الامتياز الخاصة بها، لا بد من الإعلان عنه.

وكانت إيني قد أعلنت في أغسطس/ آب الماضي عن اكتشاف حقل الغاز "ظهر" في المياه العميقة للبحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، والذي اعتبرته الشركة أكبر كشف من نوعه في مياه المتوسط. وقال رئيس الهيئة المصرية للبترول في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن الحقل سيبدأ بالإنتاج في عام 2017، بكميات تصل إلى مليار قدم مكعب يومياً.

وتعول مصر على اكتشاف إيني لسد احتياجاتها المتنامية من الطاقة، والتي أجبرتها على استيراد الغاز من الخارج بالرغم من شح مصادر النقد الأجنبي لديها.

 وبينما يتوقع البنك الدولي أن يتصاعد عجز الميزان التجاري البترولي لمصر خلال السنوات المقبلة، فإنه يقدر أن يبدأ في التحول إلى فائض من عام 2018-2019 بفضل الموارد المستخرجة من "ظهر".