مصر.. حملة الماجستير والدكتوراه يعاودون التظاهر أمام "الوزراء"

تظاهر العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، أمام مجلس الوزراء، بشارع قصر العيني، وسط القاهرة اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على صمت المسؤولين أمام مطلبهم بحق التعيين.

ونظم حَمَلة الماجستير والدكتوراه أكثر من 40 فعالية احتجاجية على مدى العام الماضي، كما أكد عدد منهم أنهم تلقوا الكثير والعديد من الوعود، ولكنها جميعًا لا وجود لها على أرض الواقع.

وعبر هؤلاء عن غضبهم من الصمت الحكومي، بمحاولات انتحار وإحراق شهاداتهم العلمية ورفع ثمار الكوسة وإطلاق صافرات إنذار والتظاهر بـ"أواني طبخ" فارغة للإشارة إلى عدم توافر أموال معهم لشراء طعام، خلال فعالياتهم أمام مجلس الوزراء ونقابة الصحافيين وأمام مجلس النواب.

وكانت الدفعات السابقة قد تم تعيينها بقرارات من رؤساء الوزراء، آخرها الدفعة التي ناقشت رسائلها في 2014 وحصلت على اعتماد الشهادة في 2015 بقرار من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب في أغسطس 2015، والذي أصدر قرارًا بتعيين دفعة 2015 المحتجة حاليًا، إلا أنه غادر الوزارة قبل تنفيذ القرار.

وبعد تولي شريف إسماعيل رئاسة الوزراء، رفض تنفيذ القرار بسبب "عدم وجود أماكن للتعيين"..

أزمة مستمرة

وكان الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، قد أصدر قرارًا في 2003 بإيقاف تعيين أوائل الخريجين.

واستعرضت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقرير سابق لها، بدايات الحركة، مشيرة إلى أن مجموعة من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين قد بدأوا قبل ثورة يناير 2011 في التظاهر، مطالبين بإلغاء قرار أحمد نظيف وتعيينهم داخل الجهاز اﻹداري للدولة، وقاموا بتأسيس عدد من الائتلافات والحركات الاحتجاجية.

وخلال ما يقرب من خمس سنوات سابقة، شاركت هذه الائتلافات في تنظيم عدد من الفاعليات أدت في 2011 إلى صدور قرار من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وقتها بتعيين أوائل الخريجين.

واستمر حملة الماجستير والدكتوراه في الاحتجاج، وقاموا في يناير 2013 بالاعتصام أمام منزل الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

ومع استمرار الاحتجاجات، أصدر مرسي قرارًا في مايو من العام ذاته بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه "وفقًا لاحتياجات أجهزة الدولة المختلفة".

وأسندت الحكومة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه إلى الجهاز المركزي للتنظيم واﻹدارة، بعدما كان الإعلان عن الوظائف الشاغرة يقتصر على المحافظات والمحليات، والتي قامت بتعيينهم بداية من دفعة 2002 وحتى 2012.

واستمرت الدفعات اللاحقة في الاحتجاج مطالبين بمساواتهم بزملائهم، وهي الدفعات التي تم تعيينها بالفعل باستثناء الدفعة اﻷخيرة التي ناقشت رسائلها وحصلت على اعتمادها خلال العام 2015.

وشجع تنفيذ التعيين في 2013 العديد من خريجي الجامعات على التقدم للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه للحصول على تعيين حكومي.

وعلى الرغم من أن قانون 48 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالقطاع العام لم يحدد أي تمييزات في التعيين لصالح حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، إلا أن المحتجين طالبوا مرارًا بتقنين ما يشبه الـ"كوتة" لهم في التعيينات.

ومارس حملة الماجستير ضغوطًا على مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد الثورة كي يتم تعديل القوانين، وكانت لجنة التعليم داخل المجلس قد اقتربت من تعديل القانون، إلا أن المجلس تم حله قبل أن يتم ذلك.

ومؤخرًا، قام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي يشترط أن تتم التعيينات بناء على مسابقة يتم اﻹعلان عنها وإجراؤها قبل التعيين، ولم يحدد القانون تلك الكوتة التي طالب بها المحتجون، ثم تم التصويت برفض القانون في مجلس النواب.

على صعيد آخر، نظم عمال التشجير، بوزارة الزراعة وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بالتعيين، معربين عن غضبهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم، بعد خدمتهم بوزارة الزراعة براتب ضئيل لا يتجاوز 100 جنيه على أمل التعيين.

 معدلات البطالة

إلى ذلك، كشفت الدكتورة ربا جرادات المديرة الإقليمية لـمنظمة العمل الدولية‏ بالمكتب الإقليمي للدول العربية،‏ تجاوز معدل البطالة بنهاية 2017‏ لنحو ‏200‏ مليون شخص على مستوى العالم.

وأوضحت خلال كلمتها بالجلسة التي عقدت مساء أمس ضمن فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ43 والتي انطلقت بالقاهرة أمس بمشاركة 21 دولة عربية، أن الأمر يستدعي خلق 600 مليون فرصة عمل، وفقاً لهدف التنمية المستدامة الذي وضعته الأمم المتحدة والمتمثل في توفير عمالة كاملة وعمل لائق للجميع بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن المنطقة العربية ستكون من المناطق التي ستتحمل العبء الأكبر لزيادة معدلات البطالة.