رفع الأسعار يشمل 500 ألف شخص (Getty)
دفع ارتفاع أسعار مواد البناء وتهاوي الدينار، الحكومة الجزائرية إلى رفع أسعار الشقق السكنية الموجهة لأصحاب الدخول المتوسطة، الأمر الذي أثار انتقادات في أوساط حاجزي الوحدات السكنية التي تشيدها الدولة.
وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبدالمجيد تبون، في مجلس الأمة، يوم الخميس الماضي، أنه تقرر رفع أسعار الشقق الموجهة للبيع بالتقسيط بنسبة 20%.
ويتعلق هذا القرار بما يعرف في الجزائر بمشروع "سكنات عدل" الموجه لذوي الدخل المتوسط، ويشمل الحاجزين فيه خلال عام 2013 والبالغ عددهم 500 ألف شخص.
وسيتمّ تطبيق الزيادة عن طريق رفع الأقساط الشهرية، التي يدفعها المكتتبون (الحاجزون)، بعد استلام السكن والتي تمتد إلى 25 عاماً كأقصى تقدير، في الوقت الذي تبقى فيه قيمة الأقساط قبل تسليم المفاتيح ثابتة دون تغيير.
وتلقى الحاجزون خبر زيادات الأسعار بحالة من السخط، خاصة أن الدفعة الأولى من المساكن لن تُسلم إلا في بداية العام المقبل 2017، حسب وزارة السكن.
ويقول أحد حاجزي الشقق في العاصمة الجزائر، عرف نفسه بـ"مروان" في لقاء مع "العربي الجديد"، إن "الوزارة دائماً ما تأتي بالشيء ونقيضه، فقبل شهور قليلة كانت تطمئن المكتتبين (الحاجزين) وتنفي زيادة أسعار الشقق، واليوم تقر زيادة بنسبة 20%".
وأضاف متسائلاً :"كيف يمكن زيادة الأسعار في وقت يوجد فيه قانون ينظم العملية، وهناك شروط تحدد مواصفات وأسعار الشقق موقعة من طرف ممثل الوزارة والمكتتب، وإذا أرادت وزارة السكن تغيير بنود العقد عليها استشارة الطرف الآخر".
ويبلغ سعر الشقق، التي تعرضها الحكومة الجزائرية للبيع بالتقسيط 2.1 مليون دينار (200 ألف دولار) للشقة ذات الثلاث غرف و2.7 مليون دينار (206 ألف دولار) للشقة ذات الأربع غرف، يدفع المكتتب ثلاثة أقساط منها مسبقاً، لا تتعدى 10% من السعر الإجمالي، شرط أن يكون راتب المكتتب لا يقل عن 20 ألف دينار شهرياً (195 دولاراً) ولا يتعدى 108 آلاف دينار جزائري (1010 دولارات).
ويعد هذا البرنامج من بين الأوراق التي راهن عليها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في برنامجه الانتخابي في الانتخابات الرئاسية الماضية في فبراير/شباط 2014، والتي فاز فيها بفترة رئاسية رابعة، وسبق للرئيس الجزائري أن أطلق مشروعاً مماثلاً سنة 2001 قبل نهاية فترته الرئاسية الأولى.
وعلى الرغم من الصعوبات المالية، التي تعيشها الجزائر، تعهد رئيس الوزراء، عبدالمالك سلال، باستكمال برنامج "سكنات عدل" من أجل حل مشكلة السكن في البلاد المتواصلة منذ عقود.
ويرى عبدالحميد بوداود، رئيس مجمع المهندسين المعماريين الجزائريين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك صعوبات تواجه مشروعات السكن الحكومية. وقال "المشكلة لا تقتصر على زيادة الأسعار، التي قد تعد منطقية بفعل تراجع قيمة الدينار وارتفاع أسعار مواد البناء والخدمات، وإنما تتعداها إلى وتيرة إنجاز الشقق".
وأضاف "هناك استحالة في إنجاز سكن برنامج عدل في آجاله المحددة، بحكم ندرة العقار، واستمرار عجز الإنتاج الوطني من الحديد والإسمنت عن تلبية احتياجات إنجاز 230 ألف وحدة سكنية في المدة المحددة للمشروع".
ولا تزال الجزائر عاجزة عن إحداث التوازن بين العرض والطلب في مجال السكن، فوفقاً للتقديرات الإحصائية يقدر الطلب الوطني على السكن ما بين 300 إلى 400 ألف سنوياً، في حين يقدر المعروض السنوي بما يتراوح بين 120 ألف و150 ألف وحدة سكنية سنوياً، مشيدة من طرف 34 ألف مؤسسة عقارية.
وتقدر الثروة العقارية في الجزائر بنحو 7 ملايين وحدة سكنية، منها حوالى 1.6 مليون وحدة، تعود لما قبل 1962، أي قبل استقلال البلاد.
ويواجه الاقتصاد الجزائري حالياً صعوبات كبيرة بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، بأكثر من 60% منذ منتصف عام 2014.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة، الأسبوع الماضي، عن وزارة المالية، تسجيل الخزينة العمومية عجزاً قياسياً غير مسبوق بنهاية فبراير/شباط الماضي، ليصل إلى نحو 1.4 تريليون دينار (14 مليار دولار)، مقابل 413 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) بنهاية نفس الشهر من العام الماضي 2015، بزيادة بلغت نسبتها 240%.
اقــرأ أيضاً
وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبدالمجيد تبون، في مجلس الأمة، يوم الخميس الماضي، أنه تقرر رفع أسعار الشقق الموجهة للبيع بالتقسيط بنسبة 20%.
ويتعلق هذا القرار بما يعرف في الجزائر بمشروع "سكنات عدل" الموجه لذوي الدخل المتوسط، ويشمل الحاجزين فيه خلال عام 2013 والبالغ عددهم 500 ألف شخص.
وسيتمّ تطبيق الزيادة عن طريق رفع الأقساط الشهرية، التي يدفعها المكتتبون (الحاجزون)، بعد استلام السكن والتي تمتد إلى 25 عاماً كأقصى تقدير، في الوقت الذي تبقى فيه قيمة الأقساط قبل تسليم المفاتيح ثابتة دون تغيير.
وتلقى الحاجزون خبر زيادات الأسعار بحالة من السخط، خاصة أن الدفعة الأولى من المساكن لن تُسلم إلا في بداية العام المقبل 2017، حسب وزارة السكن.
ويقول أحد حاجزي الشقق في العاصمة الجزائر، عرف نفسه بـ"مروان" في لقاء مع "العربي الجديد"، إن "الوزارة دائماً ما تأتي بالشيء ونقيضه، فقبل شهور قليلة كانت تطمئن المكتتبين (الحاجزين) وتنفي زيادة أسعار الشقق، واليوم تقر زيادة بنسبة 20%".
وأضاف متسائلاً :"كيف يمكن زيادة الأسعار في وقت يوجد فيه قانون ينظم العملية، وهناك شروط تحدد مواصفات وأسعار الشقق موقعة من طرف ممثل الوزارة والمكتتب، وإذا أرادت وزارة السكن تغيير بنود العقد عليها استشارة الطرف الآخر".
ويبلغ سعر الشقق، التي تعرضها الحكومة الجزائرية للبيع بالتقسيط 2.1 مليون دينار (200 ألف دولار) للشقة ذات الثلاث غرف و2.7 مليون دينار (206 ألف دولار) للشقة ذات الأربع غرف، يدفع المكتتب ثلاثة أقساط منها مسبقاً، لا تتعدى 10% من السعر الإجمالي، شرط أن يكون راتب المكتتب لا يقل عن 20 ألف دينار شهرياً (195 دولاراً) ولا يتعدى 108 آلاف دينار جزائري (1010 دولارات).
ويعد هذا البرنامج من بين الأوراق التي راهن عليها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في برنامجه الانتخابي في الانتخابات الرئاسية الماضية في فبراير/شباط 2014، والتي فاز فيها بفترة رئاسية رابعة، وسبق للرئيس الجزائري أن أطلق مشروعاً مماثلاً سنة 2001 قبل نهاية فترته الرئاسية الأولى.
وعلى الرغم من الصعوبات المالية، التي تعيشها الجزائر، تعهد رئيس الوزراء، عبدالمالك سلال، باستكمال برنامج "سكنات عدل" من أجل حل مشكلة السكن في البلاد المتواصلة منذ عقود.
ويرى عبدالحميد بوداود، رئيس مجمع المهندسين المعماريين الجزائريين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك صعوبات تواجه مشروعات السكن الحكومية. وقال "المشكلة لا تقتصر على زيادة الأسعار، التي قد تعد منطقية بفعل تراجع قيمة الدينار وارتفاع أسعار مواد البناء والخدمات، وإنما تتعداها إلى وتيرة إنجاز الشقق".
وأضاف "هناك استحالة في إنجاز سكن برنامج عدل في آجاله المحددة، بحكم ندرة العقار، واستمرار عجز الإنتاج الوطني من الحديد والإسمنت عن تلبية احتياجات إنجاز 230 ألف وحدة سكنية في المدة المحددة للمشروع".
ولا تزال الجزائر عاجزة عن إحداث التوازن بين العرض والطلب في مجال السكن، فوفقاً للتقديرات الإحصائية يقدر الطلب الوطني على السكن ما بين 300 إلى 400 ألف سنوياً، في حين يقدر المعروض السنوي بما يتراوح بين 120 ألف و150 ألف وحدة سكنية سنوياً، مشيدة من طرف 34 ألف مؤسسة عقارية.
وتقدر الثروة العقارية في الجزائر بنحو 7 ملايين وحدة سكنية، منها حوالى 1.6 مليون وحدة، تعود لما قبل 1962، أي قبل استقلال البلاد.
ويواجه الاقتصاد الجزائري حالياً صعوبات كبيرة بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، بأكثر من 60% منذ منتصف عام 2014.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة، الأسبوع الماضي، عن وزارة المالية، تسجيل الخزينة العمومية عجزاً قياسياً غير مسبوق بنهاية فبراير/شباط الماضي، ليصل إلى نحو 1.4 تريليون دينار (14 مليار دولار)، مقابل 413 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) بنهاية نفس الشهر من العام الماضي 2015، بزيادة بلغت نسبتها 240%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
