تصعيد جديد للاتحادات العمالية في المغرب

عادت الاتحادات العمالية بالمغرب للتلويح بالتصعيد في مواجهة الحكومة، حيث تعتزم العودة إلى الاحتجاج في الشارع، بعدما اعتبرت أن الحكومة غير جادة في التعاطي مع مطالبها.
وعقدت خمسة اتحادات عمالية الخميس الماضي، اجتماعاً للوقوف على تطورات الحوار الاجتماعي وبحث الأشكال الاحتجاجية، التي يمكن عبرها حمل الحكومة على التجاوب مع مطالبها.
وأصدرت الاتحادات العمالية، عقب هذا الاجتماع، بياناً نددت فيه بمحاولة الحكومة تقديم مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين، واصفة هذه الخطوة بأنها "خرق سافر للاتفاق المشترك بين الحكومة والحركة النقابية، القاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشامل لصناديق التقاعد".

وقال مصدر نقابي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قبل التفاوض حول التقاعد في إطار الحوار الاجتماعي، إلا أن الحكومة لم تف بذلك الالتزام، حيث تحاول تمرير مشروع الإصلاح عبر مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان)، واصفاً ذلك بالمناورة التي لا تقبلها الاتحادات العمالية.
وتقترح الحكومة رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاماً، مع زيادة مساهمة الموظفين في صناديق التقاعد هذه. لكن النقابات ترفض ذلك.

كما عبرت الاتحادات العمالية عن رفضها للعرض الذي قدمته الحكومة في جولة الحوار الاجتماعي في الرابع من مايو/أيار الجاري، حيث اقترحت الحكومة زيادة الأجور عبر خفض ضريبة الدخل بنسبة 2%، بينما تلح الاتحادات على ضرورة إضافة زيادة مباشرة في الأجور بنحو 60 دولاراً للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص.

وقال مصدر في الاتحادات العمالية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قياداتها ستجتمع يوم الإثنين المقبل، من أجل وضع خطة للاحتجاجات التي ستخوضها في المستقبل، وهي الاحتجاجات التي تم الاتفاق على مواصلتها حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الذي سيشهد الانتخابات التشريعية.

ودخلت الحكومة والنقابات العمالية، في اختبار قوة منذ أكثر من عام ونصف، تخللته إضرابات ومسيرات، على خلفية الخلاف حول إصلاح التقاعد الذي تريده الحكومة وتتشبث النقابات بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل، وهو ما تعتبره الحكومة أمراً صعب التحقيق، باعتباره يؤثر على التوازنات المالية للدولة وتنافسية الشركات.
كان البنك المركزي المغربي توقع مؤخراً، أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 1 % خلال العام الحالي، بينما كانت تراهن الحكومة على بلوغه 3%.