قطر تحمي المستهلك بآليات لاستبدال السلع

شدّدت قطر من إجراءاتها لحماية المستهلك عبر آليات جديدة أقرتها وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس، لتنظيم وسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع، وتضمن تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وإرجاعها مع قبض الثمن.
وحسب بيان صحافي أصدرته السبت ، تستهدف الوزارة من هذه الخطوة ضبط الأسواق وحماية المستهلك، حيث قامت العديد من المتاجر بارتكاب مخالفات في هذا الإطار أضرت بمستهلكين.

وأكدت الوزارة على أن الاستبدال أو الاسترجاع واجب مفروض على المتجر، وتم تحديد عدة حالات للاسترجاع منها، إذا تبين المستهلك أن السلعة بها عيب أو نقص في قيمتها، وعدم المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، وعدم وجود بعض الوظائف بالأجهزة الإلكترونية، وتقاعس التاجر في توفير أماكن لتجربة السلعة قبل الإقدام على الشراء حيث تقتضي أنواع معينة اتخاذ هذا الإجراء.

وأشار البيان إلى حالات أخرى مختلفة يكون فيها منح المستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع إجراء اختياريا من المتجر، دون حاجة لإثبات عيب أو نقص في قيمة السلعة.
وفي حالة الشراء بواسطة بطاقة الائتمان يتم إرجاع المبالغ المدفوعة إلى حساب البطاقة التي استعملها العميل عند الشراء، وفي حال كان الشراء بواسطة الشيك يجب تسليم العميل كامل المبلغ الذي دفعه إما بواسطة شيك أو نقدا، حسب البيان.

وقد منحت الوزارة التجار مهلة أسبوعين، لتطبيق الإجراءات الجديدة وتعديل السياسة الخاصة بهم في مجال الاستبدال، على أن يقوم موظفو الإدارة المختصة بعد انقضاء ذلك الأجل بمراجعتها وإبلاغ المتاجر المعنية بالموافقة عليها، أو اتخاذ ما سيتقرر بشأنها.
وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات يتعرضون لها بالقدوم إلى الوزارة أو إرسال شكاوى عبر البريد أو الإنترنت.

وتولي قطر أهمية كبيرة لحماية المستهلك عبر تحديث التشريعات وتشديد الرقابة.
وشارك وفد رسمي من الدوحة في اجتماع نهاية الأسبوع الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول حماية المستهلك في الدول العربية.
وترأس الوفد القطري مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، يوسف سعد السويدي.