عمال المغرب يصعّدون ضد الحكومة

ونظمت الاتحادات العمالية الأربعة الداعية إلى الإضراب، منذ صباح اليوم الثلاثاء، اعتصاما أمام البرلمان، من أجل التنديد بإصرار الحكومة على المضي في ما عقدت عليه العزم من فرض مشروع التقاعد، رغم رفضه من قبل الاتحادات العمالية.

وقال أعضاء في اتحادات عمالية، فضلوا عدم ذكر اسمهم، إن الإضراب لقي استجابة قوية في قطاعات الصحة والنقل والفلاحة والجماعات المحلية.

وأوضحوا أن التقديرات الخاصة بالجماعات المحلية تشير إلى أن الاستجابة للإضراب وصلت في بعض المدن إلى 90%.

وأصدرت الاتحادات العمالية، اليوم الثلاثاء، بيانا قالت فيه إن نسبة المشاركة في الإضراب وصلت إلى 94% في الجماعات المحلية، في حين تراوحت بين 72% و83% في الوظيفة العمومية.

ودأبت الحكومة على التلويح بالاقتطاع من أجور المضربين، كما يثور سجال بين النقابات والحكومة بشأن نجاح الإضرابات العمالية.

وأكد مسؤولون نقابيون أن الاتحادات العمالية دعت إلى الإضراب اليوم بهدف التصدي لسياسة الحكومة، التي تمس بالقدرة الشرائية للموظفين عبر رفع سن التقاعد وخفض قيمة المعاش.

وتعتبر النقابات أن الحكومة لم تلتزم بما وعدت به في جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة من مناقشة ملف التقاعد مع النقابيين في الحوار الاجتماعي قبل عرضه على البرلمان لمناقشته واعتماده.

ودخلت الحكومة والاتحادات العمالية في اختبار للقوة، منذ أكثر من عامين، ففي الوقت الذي تريد الحكومة إصلاح صندوق التقاعد الخاص بالموظفين، تطالب النقابات بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل في القطاعين العام والخاص.

وكشفت الاتحادات العمالية، في بيان أصدرته في بداية الأسبوع الجاري، عن نيتها في مواصلة احتجاجاتها لدفع الحكومة إلى الاستجابة إلى مطالبها، وذلك حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الذي سيشهد تنظيم الانتخابات التشريعية.

وأوضحت أنها قررت تنظيم مسيرتين ليليتين في شهر رمضان بعيد صلاة التراويح، وتنظيم وقفات احتجاجية في أماكن الاصطياف، مع إطلاق حملة للحصول على مليون توقيع لإسقاط قوانين إصلاح التقاعد.