رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال (Getty)
أدخلت الحكومة الجزائرية تعديلات على خطة الاقتراض الداخلي، التي أطلقتها قبل أقل من شهر، في محاولة لاستمالة الجزائريين من أجل شراء سندات الدين الداخلي، بعد أن أشارت بيانات إلى عزوفهم عن الشراء.
ومن المنتظر أن تطرح وزارة المالية، فئتين جديدتين من السندات الموجهة للاكتتاب بداية من اليوم الأحد، الأولى من فئة 10 آلاف دينار جزائري (90 دولارا) موجهة للعامة، ومليون دينار (900 دولار) لكبار المدخرين، في إجراء يهدف إلى توسيع دائرة المكتتبين، عبر طرح عروض متنوعة، بدلا من الاكتفاء بسندات وحيدة ذات قيمة تقدر بـ 50 ألف دينار جزائري (490 دولارا).
كما وسعت الوزارة من قائمة منافذ الاكتتاب لتشمل وكالات شركات التأمين، التي ستشرع في بيع هذه السندات، إلى جانب الوكالات المصرفية ومكاتب البريد ومصرف الجزائر.
ولاستمالة المواطنين للانخراط في البرنامج التمويلي، أمر محمد لكصاسي، محافظ مصرف الجزائر، بالتنسيق مع وزارة المالية، مديري الوكالات المصرفية بالنزول للشارع لإقناع المواطنين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين والتجار والمقاولين باقتناء السندات، وذلك بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الأموال، من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات المختلفة.
وكانت الحكومة الجزائرية، قد أطلقت أكبر عملية اقتراض عبر السندات في تاريخها، لمواجهة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد نتيجة انكماش إيرادات النفط، تمتد من 12 أبريل/نيسان الماضي وحتى 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وحددت وزارة المالية، نسبة الفوائد على السندات بنحو 5%، إذا كان أجل استحقاقها 3 سنوات، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 7.5% للفترات التي تساوي أو تزيد مدتها على خمس سنوات.
وقد أظهرت الأيام الأولى عزوف القطاع الخاص والمؤسسات عن اقتناء السندات، رغم محاولة إغرائها بنسبة أرباح تصل إلى 5.75% على السندات التي تصل مدتها إلى خمس سنوات، وهي المؤشرات التي دفعت الحكومة الجزائرية إلى مراجعة العملية، وفق مصادر مالية.
وتسعى الحكومة لجذب أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية، ولا سيما المتداولة في السوق غير الرسمية والمقدرة بنحو 40 مليار دولار.
وهوت إيرادات الجزائر من الطاقة العام الماضي بنحو 41% إلى 35.72 مليار دولار، وسط توقعات بهبوطها إلى 26.4 مليار دولار في 2016.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 121 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بعد انخفاضها في 2015 بنحو 35 مليار دولار إلى 143 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
ومن المنتظر أن تطرح وزارة المالية، فئتين جديدتين من السندات الموجهة للاكتتاب بداية من اليوم الأحد، الأولى من فئة 10 آلاف دينار جزائري (90 دولارا) موجهة للعامة، ومليون دينار (900 دولار) لكبار المدخرين، في إجراء يهدف إلى توسيع دائرة المكتتبين، عبر طرح عروض متنوعة، بدلا من الاكتفاء بسندات وحيدة ذات قيمة تقدر بـ 50 ألف دينار جزائري (490 دولارا).
كما وسعت الوزارة من قائمة منافذ الاكتتاب لتشمل وكالات شركات التأمين، التي ستشرع في بيع هذه السندات، إلى جانب الوكالات المصرفية ومكاتب البريد ومصرف الجزائر.
ولاستمالة المواطنين للانخراط في البرنامج التمويلي، أمر محمد لكصاسي، محافظ مصرف الجزائر، بالتنسيق مع وزارة المالية، مديري الوكالات المصرفية بالنزول للشارع لإقناع المواطنين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين والتجار والمقاولين باقتناء السندات، وذلك بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الأموال، من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات المختلفة.
وكانت الحكومة الجزائرية، قد أطلقت أكبر عملية اقتراض عبر السندات في تاريخها، لمواجهة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد نتيجة انكماش إيرادات النفط، تمتد من 12 أبريل/نيسان الماضي وحتى 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وحددت وزارة المالية، نسبة الفوائد على السندات بنحو 5%، إذا كان أجل استحقاقها 3 سنوات، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 7.5% للفترات التي تساوي أو تزيد مدتها على خمس سنوات.
وقد أظهرت الأيام الأولى عزوف القطاع الخاص والمؤسسات عن اقتناء السندات، رغم محاولة إغرائها بنسبة أرباح تصل إلى 5.75% على السندات التي تصل مدتها إلى خمس سنوات، وهي المؤشرات التي دفعت الحكومة الجزائرية إلى مراجعة العملية، وفق مصادر مالية.
وتسعى الحكومة لجذب أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية، ولا سيما المتداولة في السوق غير الرسمية والمقدرة بنحو 40 مليار دولار.
وهوت إيرادات الجزائر من الطاقة العام الماضي بنحو 41% إلى 35.72 مليار دولار، وسط توقعات بهبوطها إلى 26.4 مليار دولار في 2016.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 121 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بعد انخفاضها في 2015 بنحو 35 مليار دولار إلى 143 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
