الجزائر: انتقادات حادة لتعديلات قانون التقاعد

وجهت قيادات نقابية انتقادات حادة لقرار الحكومة الجزائرية مراجعة منظومة التقاعد وإجراء تعديلات بها في القريب العاجل، بعد تسجيلها اختلالات مالية على مستوى الصناديق الممولة للتقاعد، والتي لم تسلم من شظايا الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد المحلي في ظل استمرار تهاوي دخول الجزائر من الطاقة بنسبة 70%.
وقد حرك القرار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في منتصف الأسبوع الماضي، جموع العمال، حيث طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية باقي النقابات المستقلة في الجزائر بالتكتل تحت لواء واحد لحشد العمال رفضا لقرار الحكومة، فيما دخل عمال عدة شركات في إضراب احتجاجا على تعديل نظام التقاعد.

وفي هذا السياق، يعتبر المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (نقابة مستقلة في قطاع التربية)، مسعود عمراوي، أن التقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي هما مكسبان لا يمكن التنازل عنهما بالنسبة لشريحة العمال.
ويضيف في تصريح لـ "العربي الجديد" أنه من "الضروري التنسيق وتوحيد جهود نقابات قطاع الوظيفة العمومية لاتخاذ موقف موحد، حتى لا يتم الالتفاف حول مكاسب تحت مظلة "الأزمة المالية".

وحسب التعديلات الجديدة المقترحة لمشروع قانون التقاعد، سيتم إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، ويؤسس الإحالة على التقاعد في سن 60 سنة على أن يستوفي العامل مدة 15 سنة على الأقل من العمل.
وتعتمد الجزائر على نظام تقاعد وضع سنة 1997، يقترح ثلاثة أنواع من الإحالة على التقاعد، الأول أبقت عليه الحكومة الجزائرية أي الاعتماد على سن 60 سنة مع العمل لمدة 15 سنة على الأقل، أما النوع الثاني من التقاعد فيتعلق باستيفاء العامل مدة عمل لا تقل عن 32 سنة مع التأمين، والذي كان يتم بناء على طلب من العامل، في حين يتعلق النوع الثالث فهو التقاعد النسبي الذي يشترط بلوغ 50 سنة على الأقل مع توفر على الأقل 20 سنة من العمل بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مع إمكانية تخفيض مدة السن من فترة النشاط بالنسبة إلى العمال الإناث بـ5 سنوات.

وحسب المراقبين، تسعى الحكومة إلى وقف نزيف الصندوق الوطني للتقاعد والصناديق الأخرى المتفرعة منه، وذلك للحفاظ على التوازنات المالية لهذه الآلية المهددة، بفعل تزايد عدد طلبات الذهاب إلى التقاعد بمختلف أنواعه، وهي الطلبات التي تترجم مخاوف العمال من إفلاس المؤسسات بعد اشتداد الأزمة التي تعصف بالاقتصاد خاصة في قطاع الصناعة.

ويرى الخبير الاقتصادي، فرحات ايت علي، أنه يمكن إنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد والمتقاعدين معه، من خلال اعتماد حلولٍ أخرى عوض إلغاء التقاعد المسبق أو النسبي، حيث يقترح الخبير الاقتصادي "توحيد كل الصناديق المتفرعة عن الصندوق الوطني للتقاعد في الصندوق المركزي، مع تحديد سقف أعلى للأجور يساوي 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المقدر بـ 18 ألف دينار جزائري (163 دولاراً).

كما يدعو إلى ضرورة وقف التوظيف إلا في القطاعات الإنتاجية، مع رفع حصة صندوق الوطني للتقاعد من الاشتراكات من 18.7% إلى 22%.
من جانبه، يعتبر الخبير الاقتصادي جمال عبيد، أن "الحكومة أخطأت مرة أخرى حين قررت تعديل منظومة التقاعد، دون استشارة النقابات، أو حتى العمال، ويقول إنه على الحكومة الجزائرية أن تأخذ العبرة مما يحدث في فرنسا جراء قانون العمل الجديد.

وبدوره، يقترح عبيد أن "يراجع الصندوق الوطني للتقاعد الاتفاقيات التي أبرمها مع الفنادق والمحطات السياحية عوض الذهاب إلى إلغاء التقاعد النسبي أو المسبق، كما يمكن للصندوق مراجعة قائمة الأشخاص الذين يستفيدون من "بطاقة شفاء" التي تسمح لمالكها بأخذ الدواء مجاناً على أن يتكفل الصندوق بدفع المبالغ المطلوبة.