بريطانيا: حرب أرقام بين معسكري البقاء والخروج من "الأوروبي"

وفي المعركة بين معسكري البقاء "ريمين" والخروج "ليف"، تعتبر حرب الأرقام الأكثر ضراوة، إذ يختار كل جانب البيانات التي تناسبه، حتى لو اضطر إلى تحريف الوقائع.

المساهمة البريطانية في موازنة الاتحاد الأوروبي

يقول أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، إن المساهمة البريطانية في موازنة الاتحاد الأوروبي تبلغ 350 مليون جنيه استرليني أسبوعيا، أي 454 مليون يورو.

إلا أن هذا الرقم يتجاهل الحسم الشهير الذي حصلت عليه رئيسة وزراء بريطانيا آنذاك، مارغريت تاتشر، عام 1984 ويختصر بعبارة "أريد استعادة نقودي".

وعليه فإن بريطانيا تدفع أسبوعيا 280 مليون جنيه إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب إيان بيغ الباحث لدى كلية لندن للاقتصاد ومعد دراسة بعنوان "كم تدفع بريطانيا للاتحاد الأوروبي؟".

في عام 2015، دفعت لندن 12.9 مليار جنيه مساهمة في موازنة الاتحاد الأوروبي، بدلا من 17.8 مليارا مقررة بدون الحسم، بحسب تقديرات البرلمان البريطاني.

الإعانة التي تقدمها بروكسل

في المقابل، حصلت بريطانيا على نحو ستة مليارات جنيه من الإعانات المخصصة للزراعة والأبحاث العلمية.

ويشدد مؤيدو البقاء على أنه مبلغ لا يستهان به، بينما يرى معسكر الخروج أن الحكومة البريطانية ستنفق هذه الأموال بشكل أفضل.

وبالقياس إلى المساهمة الصافية، أي الفارق بين المساهمة في الموازنة الأوروبية والإعانات التي تتلقاها بريطانيا بالمقارنة مع حجم اقتصادها، فإنها ليست الخاسر الأكبر، وتحل في المرتبة التاسعة للدول، بحسب أرقام المفوضية الأوروبية للعام 2014، بينها هولندا وألمانيا وفرنسا.

الهجرة القادمة من الاتحاد الأوروبي

تعتبر هذه المسألة من القضايا الأساسية التي يحركها مؤيدو الخروج مع تزايد أعداد المهاجرين بأكثر من الضعف بين 2004 و2015، ليبلغ ثلاثة ملايين شخص، بحسب مرصد الهجرة.

وهذه الزيادة مرتبطة بانضمام بولندا ورومانيا والمجر إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا بوصول أعداد كبيرة من الإيطاليين والإسبان بسبب الأزمة الاقتصادية في هذين البلدين التابعين لمنطقة اليورو، منذ أواخر سنوات العقد الأول من الألفية.

واعتبر وزير العدل، مايكل غوف، المؤيد لخروج البلاد، أنه إذا بقيت بريطانيا في أوروبا فإنها ستشهد وصول أكثر من خمسة ملايين مهاجر في السنوات الـ15 المقبلة، ما يشكل عبئا لا يحتمل على قطاعي الصحة والتعليم.

إلا أن هذه التوقعات تفترض انضمام تركيا وألبانيا وصربيا ومونتينيغرو إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 2020، بينما استبعد رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، أن تنضم تركيا قبل عقود.

التجارة

الاتحاد الأوروبي ليس الشريك التجاري الأول لبريطانيا، وشكل 44% من صادراتها للعام 2015، و5% من وارداتها، بحسب أرقام الحكومة.

الوظائف

تقول الحكومة البريطانية إن ثلاثة ملايين وظيفة مرتبطة بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويحتسب هذا الرقام بناء على القيم المضافة إلى إجمالي الناتج الداخلي من خلال إنتاج سلع وخدمات يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.

إلا أن البرلمان يلفت إلى أن "هذا التقدير مرتبط بالتجارة مع الدول الأخرى. لذلك ليس الأمر نفسه عندما نقول إن أكثر من ثلاثة ملايين وظيفة مرتبطة بالعضوية في الاتحاد الأوروبي".