الرابحون والخاسرون من مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي

وفي حين تضع الحكومة البريطانية وقطاعات إنتاجية واقتصادية واسعة أيديها على قلبها خوفا من انتصار مؤيدي مغادرة التكتل الأوروبي، تتطلع دول أخرى وجهات أخرى، خاصة الشركات، إلى الاستفادة من خروج بريطانيا من الاتحاد.

وفي هذا التقرير، نرصد أبرز الرابحين والخاسرين في حال مغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي:

أكبر الرابحين

سويسرا

تتوقع تقارير اقتصادية دولية أن تكون سويسرا المستفيد الأكبر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتستند هذه التوقعات إلى جاذبية سويسرا للأموال؛ إذ تتطلع المصارف السويسرية إلى اقتناص أكبر قدر من الأموال المرتقب نزوحها من بريطانيا غير الأوروبية.

فرنسا

تنافس فرنسا سويسرا على صدارة المستفيدين من مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي. ويراود فرنسا حلم تحويل عاصمتها باريس إلى مركز مالي رائد أوروبياً قادر على تلبية طلبات أي شركة، خاصة البنوك وشركات الاستثمار، تضطر إلى مغادرة الحي المالي في لندن أو في مانشستر.

وفي هذا السياق، هدد بنك "HSBC" البريطاني، الأكبر في أوروبا، بنقل نحو ألف وظيفة إلى باريس، التي يملك فيها مبنى ضخما.

وينتظر أيضا أن تستفيد فرنسا من هذه التحولات على مستوى بورصة باريس والوظائف، التي تشكل هاجسا للحكومة الفرنسية.

ألمانيا

ستكون ألمانيا كذلك من أكبر الرابحين من خروج غريمتها التقليدية بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وينتظر أن تكون مدينة فرانكفورت، التي يوجد فيها مقر البنك المركزي الأوروبي، الأكثر استفادة من هذا الأمر، لأنها مؤهلة بوصفها مركزا ماليا لمنافسة سويسرا وباريس على استمالة الشركات والبنوك النازحة من السوق البريطانية.

أسواق الذهب

شهدت أسعار الذهب انتعاشا لافتا خلال الفترات التي أظهرت فيها استطلاعات الرأي تفوق مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورغم أنها خسرت بعض مكاسبها بعد ميل الكفة لصالح مناصري البقاء في التكتل الأوروبي، فإن الترقب سيظل سيد الموقف في أسواق الذهب إلى حين إعلان النتائج النهائية لاستفتاء الغد.

أكبر الخاسرين

بريطانيا

إذا كانت دول أوروبية عدة تتنافس على كعكة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن بريطانيا هي أكبر الخاسرين بدون منافس.

فقد قدّر تقرير لجامعة "إل إس إي" العريقة خسائر الاقتصاد البريطاني في هذه الحال بنحو 55 مليار جنيه إسترليني سنويا، في حين قدّر اتحاد الصناعات البريطاني هذه الخسائر المتوقعة بنحو 145 مليار دولار، إضافة إلى فقدان آلاف الوظائف وفرص العمل.

الاتحاد الأوروبي

قدّر التقرير نفسه الخسائر المتوقع أن تتبكدها دول الاتحاد الأوروبي بخسارة عضوية بريطانيا فيه، بما بين 12 و28 مليار جنيه إسترليني.

لكن خسائر الاتحاد لن تكون مالية اقتصادية فقط، بل ستمتد إلى مجالات أخرى، خاصة اليورو، الذي تتعامل به 19 دولة، إضافة إلى إمكانية تكرار السيناريو البريطاني مع دول أخرى ما فتئت تبدي ميولا إلى التمرد على القوانين الأوروبية.

حي المال في لندن

ينتظر أن يُمنى الحي المالي في لندن، الرائد عالميا، ونظيره في مدينة مانشستر، بخسائر فادحة في حال اختار البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي. واللافت أن وضع هذا الحي من أبرز نقاط الخلاف بين لندن وبروكسل. إذ تشتكي بريطانيا من تغوّل القوانين الأوروبية التي تسعى إلى توحيد تشريعات البنوك الأوروبية تحت قانون واحد وجهة إشرافية موحدة.

الجنيه الإسترليني

اشتهر الإسترليني بكونه من "عملات الملاذ الآمن"، التي تحفظ قيمة الموجودات. كما أنه ظل دائماً يتذبذب في نطاق ضيق مقابل الدولار واليورو والين. غير أن الاستفتاء كبده خسائر عندما أظهرت استطلاعات رأي تقدم مؤيدي مغادرة الاتحاد الأوروبي، قبل أن يلتقط أنفاسه خلال الأيام الأخيرة ويشهد استقرارا حذرا في انتظار النتائج النهائية للاستفتاء.

الوظائف

حذرت مؤسسات مالية دولية، في مقدمتها صندوق النقد الدولي، وخبراء، من نزيف وظائف في بريطانيا في حال انسحبت من الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، توقعت دراسة بريطانية أن يخسر الاقتصاد المحلي نحو 100 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية وحدها.