تراجع محصول الحبوب في العام الحالي 70% (Getty)
انشغل المغرب مؤخرا بحصر حجم الخسائر التي تكبدها المزارعون جراء تأخر التساقطات المطرية في العام الحال، من أجل تعويضهم عبر شركة التأمين الحكومية التي تعنى بالقطاع الزراعي.
وتراجع محصول الحبوب في العام الحالي 70%، بعد أقوى موجة جفاف عرفها المغرب مند ثلاثين عاما، كي يستقر ذلك المحصول في حدود 33.5 مليون قنطار، مقابل 115 مليون قنطار في العام الماضي.
وينتظر أن تشرع "التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين"، الشركة المملوكة للدولة، في تعويض المزارعين الذين تسببت لهم التغيرات المناخية التي عرفها المغرب في العام الحالي، في خسائر تمثلت في تراجع المحصول.
وأوضح محمد القبلي المزارع، بمنطقة الشاوية، والتي توصف بأنها خزان المغرب من الحبوب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن عددا كبيرا من المزارعين لم يعمدوا إلى الحبوب، حيث تركوا أراضيهم على حالها أو قاموا برعي مواشيهم بها، على اعتبار أن المحصول ضعيف جداً ولن يغطي كلفة الحصاد.
اقــرأ أيضاً
ذات الرأي يعبر عنه المزارع حسن المسكيني من منطقة البروج، والذي يؤكد أن محصول الحبوب كان من الضعف بحيث لم يغر المزارعين بالانخراط بحصاده، حيث ارتأى أغلبهم تخصيصه لعلف المواشي التي تشتهر المنطقة بتربيتها.
وأشار القبلي إلى أن خبراء شركة التأمين التابعة للدولة حلوا بعدة مناطق زراعية من أجل الوقوف على حجم الخسائر التي تكبدها المزارعون، حيث يطلع الخبراء على المساحة المزروعة وحجم المحصول الذي حصل عليه المزارعون في كل هكتار، إن كان هناك محصول.
وأفاد المسكيني بأن توقيت تسلم المزارعين للتعويض من قبل شركة التأمين الحكومية، ما زال غير معروف، لكنه يتصور أن التعويض وإن كان لن يساعد على تغطية كل الخسائر التي تكبدها المزارعون إلا أنه سيتيح لهم مواجهة ارتفاع بعض المدخلات، مثل السولار.
وتصل المساحة التي يشملها "التأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة" بالمغرب، إلى مليون هكتار، من بين 5 ملايين هكتار صالحة للزراعة، وهو تأمين شرع في العمل به في 2011، بموجب اتفاقية أبرمت بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين.
وكان التأمين مقتصرا على الأضرار الناجمة عن الجفاف، غير أن نطاقه وسع كي يشمل الأخطار الناجمة عن الزوابع الرملية والرياح القوية والفيضانات والبرد، علماً أن الدولة تقوم بدعم المزارعين الصغار الذين يختارون التأمين الزراعي.
ويختلف التعويض تبعا لمستوى مساهمة المزارع في التأمين، حيث يصل إلى 150 دولاراً لمن ساهم بنحو 2.60 دولار عن كل هكتار، و250 دولاراً لمن ساهم بحدود 21 دولاراً عن كل هكتار، و450 دولارا لمن ساهم بنحو 40 دولارا عن كل هكتار.
اقــرأ أيضاً
وتراجع محصول الحبوب في العام الحالي 70%، بعد أقوى موجة جفاف عرفها المغرب مند ثلاثين عاما، كي يستقر ذلك المحصول في حدود 33.5 مليون قنطار، مقابل 115 مليون قنطار في العام الماضي.
وينتظر أن تشرع "التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين"، الشركة المملوكة للدولة، في تعويض المزارعين الذين تسببت لهم التغيرات المناخية التي عرفها المغرب في العام الحالي، في خسائر تمثلت في تراجع المحصول.
وأوضح محمد القبلي المزارع، بمنطقة الشاوية، والتي توصف بأنها خزان المغرب من الحبوب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن عددا كبيرا من المزارعين لم يعمدوا إلى الحبوب، حيث تركوا أراضيهم على حالها أو قاموا برعي مواشيهم بها، على اعتبار أن المحصول ضعيف جداً ولن يغطي كلفة الحصاد.
ذات الرأي يعبر عنه المزارع حسن المسكيني من منطقة البروج، والذي يؤكد أن محصول الحبوب كان من الضعف بحيث لم يغر المزارعين بالانخراط بحصاده، حيث ارتأى أغلبهم تخصيصه لعلف المواشي التي تشتهر المنطقة بتربيتها.
وأشار القبلي إلى أن خبراء شركة التأمين التابعة للدولة حلوا بعدة مناطق زراعية من أجل الوقوف على حجم الخسائر التي تكبدها المزارعون، حيث يطلع الخبراء على المساحة المزروعة وحجم المحصول الذي حصل عليه المزارعون في كل هكتار، إن كان هناك محصول.
وأفاد المسكيني بأن توقيت تسلم المزارعين للتعويض من قبل شركة التأمين الحكومية، ما زال غير معروف، لكنه يتصور أن التعويض وإن كان لن يساعد على تغطية كل الخسائر التي تكبدها المزارعون إلا أنه سيتيح لهم مواجهة ارتفاع بعض المدخلات، مثل السولار.
وتصل المساحة التي يشملها "التأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة" بالمغرب، إلى مليون هكتار، من بين 5 ملايين هكتار صالحة للزراعة، وهو تأمين شرع في العمل به في 2011، بموجب اتفاقية أبرمت بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين.
وكان التأمين مقتصرا على الأضرار الناجمة عن الجفاف، غير أن نطاقه وسع كي يشمل الأخطار الناجمة عن الزوابع الرملية والرياح القوية والفيضانات والبرد، علماً أن الدولة تقوم بدعم المزارعين الصغار الذين يختارون التأمين الزراعي.
ويختلف التعويض تبعا لمستوى مساهمة المزارع في التأمين، حيث يصل إلى 150 دولاراً لمن ساهم بنحو 2.60 دولار عن كل هكتار، و250 دولاراً لمن ساهم بحدود 21 دولاراً عن كل هكتار، و450 دولارا لمن ساهم بنحو 40 دولارا عن كل هكتار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
