خبير: البريكست لن يؤثر على مشتريات العرب للمساكن البريطانية
أعداد الشقق الفاخرة المطروحة للسوق في تزايد (Getty)
توقع خبير عقارات بريطاني وشريك في واحدة من كبرى وكالات العقارات في بريطانيا، أن تتواصل جاذبية لندن العقارية بالنسبة للمشترين العرب خصوصاً، وللمشترين الأجانب عموماً، وليس من المتوقع أن تفقد لندن وضعها كمركز تجاري في أعقاب الاستفتاء الذي أقر بخروجها من عضوية الاتحاد الأوروبي.
قال خبير العقارات البريطاني والشريك في وكالة "نايت فرانك"، التي تعد كبرى الوكالات العقارية في لندن، توم بيل، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المشترين العرب، حينما يشترون مسكناً في لندن، لا يضعون في الاعتبار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي من عدمه، وإنما يشترون المسكن بغرض تعليم أبنائهم وراحة عائلاتهم.
وذكر توم بيل أن سوق العقارات السكنية في بريطانيا لم تتأثر بعد بنتائج الاستفتاء البريطاني "بريكست"، الذي أخرج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وأن التأثير الذي ذكر في بعض التقارير، كان مضخماً ولا يعكس واقع السوق. وقال إن هذا لا يعني أن هنالك سلبيات مترتبة على القطاع العقاري من نتيجة الاستفتاء، ولكنها ليست بالحجم الذي ذكرته بعض التقارير.
وأشار توم بيل، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن التوقعات التي نشرت حتى الآن وتحدثت عن كارثة في سوق العقارات اللندنية أو حدوث تراجع كبير في الأسعار والصفقات لم تكن دقيقة، حيث إن السوق ظلت متأثرة بعوامل ما قبل التصويت والتي تمثلت في زيادة رسوم مشتريات المساكن التي يفوق سعرها مليون جنيه إسترليني. وذكر أن الصفقات العقارية لا تزال توقع في لندن، حينما تكون هنالك تخفيضات سعرية مغرية للمشترين، خاصة بالنسبة لأحياء لندن الاستراتيجية التي يرتفع عليها الطلب.
وما يؤكد ما ذهب إليه الخبير بيل، المسح الذي أجرته شركة "رايت موف" بعد شهر من نتيجة الاستفتاء، ونشرته أمس، والذي أظهر أن متوسط سعر المسكن في بريطانيا انخفض بنسبة ضئيلة جداً خلال الشهر الجاري مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي. وحسب الشركة العقارية، انخفض متوسط السعر للمسكن ببريطانيا بنسبة 0.9% إلى 305.5 آلاف جنيه إسترليني (حوالى 406 آلاف دولار). وهو ما يعني أن المساكن لم تتأثر بعد بنتيجة الاستفتاء.
وأشار في تعليقاته لـ"العربي الجديد"، إلى أن وكالة "نايت فرانك" لم تلاحظ حتى الآن انخفاضاً في أسعار العقارات السكنية الفاخرة في لندن، عما كانت عليه الأسعار قبل تصويت يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي الذي ظهرت فية نتيجة "استفتاء بريكست". وذكر أن التباطؤ الذي شهدته مبيعات المساكن الفاخرة اللندنية في عدد صفقات الشراء وأسعار المساكن ليس جديداً ولم يكن مرتبطا بالاستفتاء، وإنما حدث منذ أكثر من عام وحينما رفعت الحكومة البريطانية رسوم شراء المساكن التي يفوق سعرها 1.1 مليون جنيه إسترليني في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2014.
وقال إن كل ما فعله التصويت البريطاني أنه أضاف إلى حال عدم اليقين حول توجه سوق العقارات الذي كان سائداً من قبل.
وذكر أن وكالة "نايت فرانك" لاحظت أن البائعين في لندن بدأوا يعرضون تخفيضات لأسعار منازلهم المعروضة على أمل تسريع عمليات البيع.
ولكن الخبير بيل ذكر لـ"العربي الجديد"، أن هذه التخفيضات لا تقتصر على حي معين من الأحياء الاستراتيجية التي يكثر عليها الطلب في لندن، وإنما تحدث في مختلف الأحياء.
وقال إن التخفيضات السعرية للمنازل، تحدث خاصة للمنازل التي كانت مقيّمة بأثمان تفوق قيمتها الحقيقية كثيراً.
وحول تداعيات انخفاض سعر صرف الاسترليني على العقارات اللندنية، أشار بيل في تعليقاته إلى أن انخفاض سعر العملة البريطانية من 1.50 إلى حوالى 1.32 دولار حاليا، ساهم في رفع الاهتمام الأجنبي من المشترين الذين ترتبط عملاتهم بالدولار، ومن بينهم المشترين من السعودية ودول مجلس التعاون. ولكنه أوضح أن هذا الاهتمام لم يتحول إلى تنفيذ صفقات، وإنما محاولات لمعرفة الاستفادة من تأثير سعر الصرف على المشتريات. وقال إن المشترين العرب لا يزالون ينتظرون ويترقبون المزيد من التخفيضات في أسعار المساكن البريطانية.
وذكر في هذا الصدد أن استفتاء "البريكست" لم يؤثر على المشتريات الخليجية للمساكن اللندنية، لأن المشتري العربي له ارتباطات تجارية وتعليمية بلندن، حيث يشتري أو اشترى العديد من العرب مساكنهم في لندن لأغراض راحة عوائلهم في الإجازات أو لتوفير سكن لتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات البريطانية. وعادة لا تفضل الطبقة الثرية من مواطني دول التعاون الإيجار بالنسبة لعائلاتهم، لأنهم يجرون في العديد من الأحيان تعديلات تناسب طقوسهم الدينية وعاداتهم العائلية، مثل فصل سكن النساء عن سكن الرجال وما شابه ذلك، وبالتالي فإنهم يفضلون الشراء على الإيجار.
وبشأن التقارير التي تحدثت عن أن مطوري الشقق السكنية الفخمة الجديدة في لندن يعرضون تخفيضات كبيرة للمشترين الأجانب، قال الخبير بيل إنه لم يلحظ ذلك حتى الآن. وقال إن هنالك في الواقع وحدات فاخرة كثيرة تحت الإنشاء، وأن هذا ربما يخلق فائضا، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه الوحدات الجديدة لا تنزل إلى السوق دفعة واحدة، وإنما تنزل إلى السوق على مراحل، والمطورون يحرصون على توازن العرض والطلب في طرح الشقق الفاخرة في لندن. وأشار إلى أن العامل الحاسم في تحريك المبيعات في السوق يعود بدرجة رئيسية إلى خفض أسعار المساكن، لأنها مقيمة بأسعار غير حقيقية.
اقــرأ أيضاً
قال خبير العقارات البريطاني والشريك في وكالة "نايت فرانك"، التي تعد كبرى الوكالات العقارية في لندن، توم بيل، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المشترين العرب، حينما يشترون مسكناً في لندن، لا يضعون في الاعتبار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي من عدمه، وإنما يشترون المسكن بغرض تعليم أبنائهم وراحة عائلاتهم.
وذكر توم بيل أن سوق العقارات السكنية في بريطانيا لم تتأثر بعد بنتائج الاستفتاء البريطاني "بريكست"، الذي أخرج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وأن التأثير الذي ذكر في بعض التقارير، كان مضخماً ولا يعكس واقع السوق. وقال إن هذا لا يعني أن هنالك سلبيات مترتبة على القطاع العقاري من نتيجة الاستفتاء، ولكنها ليست بالحجم الذي ذكرته بعض التقارير.
وأشار توم بيل، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن التوقعات التي نشرت حتى الآن وتحدثت عن كارثة في سوق العقارات اللندنية أو حدوث تراجع كبير في الأسعار والصفقات لم تكن دقيقة، حيث إن السوق ظلت متأثرة بعوامل ما قبل التصويت والتي تمثلت في زيادة رسوم مشتريات المساكن التي يفوق سعرها مليون جنيه إسترليني. وذكر أن الصفقات العقارية لا تزال توقع في لندن، حينما تكون هنالك تخفيضات سعرية مغرية للمشترين، خاصة بالنسبة لأحياء لندن الاستراتيجية التي يرتفع عليها الطلب.
وما يؤكد ما ذهب إليه الخبير بيل، المسح الذي أجرته شركة "رايت موف" بعد شهر من نتيجة الاستفتاء، ونشرته أمس، والذي أظهر أن متوسط سعر المسكن في بريطانيا انخفض بنسبة ضئيلة جداً خلال الشهر الجاري مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي. وحسب الشركة العقارية، انخفض متوسط السعر للمسكن ببريطانيا بنسبة 0.9% إلى 305.5 آلاف جنيه إسترليني (حوالى 406 آلاف دولار). وهو ما يعني أن المساكن لم تتأثر بعد بنتيجة الاستفتاء.
وأشار في تعليقاته لـ"العربي الجديد"، إلى أن وكالة "نايت فرانك" لم تلاحظ حتى الآن انخفاضاً في أسعار العقارات السكنية الفاخرة في لندن، عما كانت عليه الأسعار قبل تصويت يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي الذي ظهرت فية نتيجة "استفتاء بريكست". وذكر أن التباطؤ الذي شهدته مبيعات المساكن الفاخرة اللندنية في عدد صفقات الشراء وأسعار المساكن ليس جديداً ولم يكن مرتبطا بالاستفتاء، وإنما حدث منذ أكثر من عام وحينما رفعت الحكومة البريطانية رسوم شراء المساكن التي يفوق سعرها 1.1 مليون جنيه إسترليني في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2014.
وقال إن كل ما فعله التصويت البريطاني أنه أضاف إلى حال عدم اليقين حول توجه سوق العقارات الذي كان سائداً من قبل.
وذكر أن وكالة "نايت فرانك" لاحظت أن البائعين في لندن بدأوا يعرضون تخفيضات لأسعار منازلهم المعروضة على أمل تسريع عمليات البيع.
ولكن الخبير بيل ذكر لـ"العربي الجديد"، أن هذه التخفيضات لا تقتصر على حي معين من الأحياء الاستراتيجية التي يكثر عليها الطلب في لندن، وإنما تحدث في مختلف الأحياء.
وقال إن التخفيضات السعرية للمنازل، تحدث خاصة للمنازل التي كانت مقيّمة بأثمان تفوق قيمتها الحقيقية كثيراً.
وحول تداعيات انخفاض سعر صرف الاسترليني على العقارات اللندنية، أشار بيل في تعليقاته إلى أن انخفاض سعر العملة البريطانية من 1.50 إلى حوالى 1.32 دولار حاليا، ساهم في رفع الاهتمام الأجنبي من المشترين الذين ترتبط عملاتهم بالدولار، ومن بينهم المشترين من السعودية ودول مجلس التعاون. ولكنه أوضح أن هذا الاهتمام لم يتحول إلى تنفيذ صفقات، وإنما محاولات لمعرفة الاستفادة من تأثير سعر الصرف على المشتريات. وقال إن المشترين العرب لا يزالون ينتظرون ويترقبون المزيد من التخفيضات في أسعار المساكن البريطانية.
وذكر في هذا الصدد أن استفتاء "البريكست" لم يؤثر على المشتريات الخليجية للمساكن اللندنية، لأن المشتري العربي له ارتباطات تجارية وتعليمية بلندن، حيث يشتري أو اشترى العديد من العرب مساكنهم في لندن لأغراض راحة عوائلهم في الإجازات أو لتوفير سكن لتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات البريطانية. وعادة لا تفضل الطبقة الثرية من مواطني دول التعاون الإيجار بالنسبة لعائلاتهم، لأنهم يجرون في العديد من الأحيان تعديلات تناسب طقوسهم الدينية وعاداتهم العائلية، مثل فصل سكن النساء عن سكن الرجال وما شابه ذلك، وبالتالي فإنهم يفضلون الشراء على الإيجار.
وبشأن التقارير التي تحدثت عن أن مطوري الشقق السكنية الفخمة الجديدة في لندن يعرضون تخفيضات كبيرة للمشترين الأجانب، قال الخبير بيل إنه لم يلحظ ذلك حتى الآن. وقال إن هنالك في الواقع وحدات فاخرة كثيرة تحت الإنشاء، وأن هذا ربما يخلق فائضا، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه الوحدات الجديدة لا تنزل إلى السوق دفعة واحدة، وإنما تنزل إلى السوق على مراحل، والمطورون يحرصون على توازن العرض والطلب في طرح الشقق الفاخرة في لندن. وأشار إلى أن العامل الحاسم في تحريك المبيعات في السوق يعود بدرجة رئيسية إلى خفض أسعار المساكن، لأنها مقيمة بأسعار غير حقيقية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
