شركات كويتية تصفي نشاطها في مصر

دفعت تبعات الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خلال الفترة الأخيرة، الكثير من الشركات الكويتية العاملة بالسوق المصري إلى اتخاذ خيارات استثمارية صعبة، منها الخروج الكامل من السوق لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، أو تحويل الأرباح لإعادة تشغيلها في صناديق استثمار وودائع ادخارية.
وأكد مستثمرون كويتيون لـ"العربي الجديد"، على تكبّد الشركات الكويتية خسائر كبيرة، بسبب تفاقم أزمة نقص الدولار وارتفاع أسعاره أمام العملة المصرية.

وسجل سعر الدولار ارتفاعاً قياسياً بالسوق المصرية، الأيام الماضية، حيث لامس 13 جنيهاً في السوق السوداء، في حين يبلغ سعره الرسمي 8.88 جنيهات.
ويقول المدير العام لشركة الراية العقارية الكويتية، سليمان الدليجان، لـ"العربي الجديد"، إنه مع بوادر ظهور أزمة الدولار، قررت شركته الخروج من السوق المصري، وبيع استثمارات عقارية يصل حجمها إلى نحو 9.5 ملايين دولار.

ويضيف الدليجان أنه يعمل حالياً على إنهاء الإجراءات القانونية للتصفية، بعد أن حقق خسائر بنسبة 20 % من إجمالي حجم استثمارات شركته بالسوق المصري.
وحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار المصرية الحكومية، يبلغ عدد الشركات الكويتية الموجودة بالسوق المصري نحو 470 شركة.
ويقول رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية الكويتية، بدر العصيمي، أن شركته دخلت السوق المصري منذ ما يقارب 10 سنوات، وركزت خلال تلك الفترة على الاستثمار في التطوير وبناء العقارات في المدن الجديدة.

ويضيف العصيمي لـ "العربي الجديد" أن الشركة حققت نمو في الأرباح تجاوز 20 % سنوياً حتى عام 2013، إلا أنه خلال 3 سنوات الماضية تحولت الأرباح إلى خسائر وتضاعفت في الآونة الأخيرة، خاصة مع انخفاض قيمة العملة المصرية مقابل الدولار، ما انعكس على مصاريف البناء والتطوير العقاري، نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء.
ويشير إلى أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قراراً بالخروج من السوق المصري في الوقت الراهن إلى حين عودة الاستقرار في السوق المصري.

وفي مطلع 2016، تم الاتفاق بين مصر والكويت على زيادة الاستثمارات بينهما حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية.
وفي ظل الصعوبات التي تواجهها الشركات في تحويل أرباحها للخارج بالدولار، اضطرت بعض الشركات لإعادة ضخ استثماراتها في مجالات أخرى بعيدة عن تقلبات سعر الصرف الحادة، وفق المدير العام للشركة الكويتية للمقاصة العقارية سابقاً، طارق العتيقي، لـ"العربي الجديد".
كما قال بدر العتيبي، أحد المستثمرين الكويتيين في مصر، إن شركات عدة لجأت إلى تأسيس صناديق استثمار تستهدف إعادة تدوير أرباحها في استثمارات عقارية، بالإضافة إلى الاستثمار في أدوات الدخل الثابت وكذلك ودائع ادخارية بعوائد مرتفعة تتخطى 13% بعد قيام البنك المركزي المصري مؤخرا برفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات. وأدى تراجع إيرادات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين في الخارج إلى شح كبير في الدولار.