تصريحات لمسؤول أردني تعيد الجدل حول استيراد غاز إسرائيل

وأضاف العناني، أن "الغاز الإسرائيلي هو أحد البدائل التي ندرسها، وهو أقلها كلفة.. أريد النظر إليه، ولكن هل سألتزم به أم لا، فهذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي ما تزال بين مدّ وجزر، حسب الظروف السياسية، وحسب الأحوال".

وتابع الوزير، "بنينا ميناءين لاستيراد الغاز في العقبة (جنوب)، ونأتي به من دول كثيرة منها مصر.. لكن حتى تأتي به من مسافات بعيدة فهو يتطلب التكثيف، ومن ثم إعادته إلى حالة الغاز، وهما عمليتان مكلفتان تضافان إلى كلفة النقل".

ويعاني الأردن من ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء عبر الوقود الصناعي، ويبحث عن بدائل أقل كلفة، منها استيراد الغاز الطبيعي، ووقع العام الماضي مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز الفلسطيني من حقل غزة مارين قبالة سواحل غزة.

ووفق أرقام صدرت الأسبوع الماضي عن وزارة الطاقة الأردنية، تبلغ حاجة المملكة يومياً من الغاز 400 مليون قدم مكعبة، يتم استيرادها كلها لغايات توليد الطاقة الكهربائية وسد حاجتها من الكهرباء، وتعتمد تكلفة شراء الغاز بناء على الأسعار العالمية المتباينة.

وشهد الأردن، خلال العامين الأخيرين، مسيرات ووقفات احتجاجية رفضا للدخول في أي مفاوضات لاستيراد الغاز الإسرائيلي.

كما أعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، عزمها مقاضاة الحكومة الأردنية وشركتي الكهرباء الوطنية الحكومية والبوتاس العربية، أمام المحاكم الأردنية، بتهمة "دعم الإرهاب" من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي.

وصوّت مجلس النواب الأردني بالأغلبية، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، على رفض توجّه الحكومة الأردنية استيراد الغاز الإسرائيلي.

وفي سبتمبر/أيلول 2015، أعلنت شركة الطاقة الأميركية، نوبيل إنيرجي، أنّها وقعت اتفاقاً مبدئياً مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) لتصدير الغاز إلى الأردن لمدة 15 عاماً، بقيمة إجمالية مقدرة بحوالي 15 مليار دولار؛ لتصبح إسرائيل المورد الرئيسي للغاز إلى الأردن خلال تلك الفترة.