فوربس: مصر ستخفض الجنيه لإحياء اقتصادها المتعثر

قالت مجلة فوربس إن مصر تتجه إلى مزيد من خفض قيمة الجنيه وتقليل الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

ونقلت المجلة عن مراقبين أن السعر الرسمي -بعد التخفيض المحتمل- يمكن أن يستقر بين 11.50 و12 جنيها للدولار على مدى العام القادم لكن مؤسسة كابيتال ايكونوميكس البحثية ومقرها لندن تعتقد أنه يمكن أن يهبط إلى 13.5 بحلول نهاية عام 2018 .

وأشارت المجلة إلى أنه توجد ميزات وعيوب في مثل هذا الخفض الكبير في قيمة الجنيه، فمن الناحية السلبية، سيؤدي إلى ارتفاع في التضخم (المرتفع بالفعل والذي  تجاوز 12 % هذا الصيف) حيث ستصبح الواردات أغلى. وسيضر ذلك بالمستهلكين المتضررين بالفعل من خفض الدعم والتطبيق الوشيك لضريبة القيمة المضافة.

وأشارت إلى أن تكلفة عدم التحرك ربما تفوق ذلك.

ونقلت المجلة عن جيسون تيفي المحلل الاقتصادي المختص بالشرق الاوسط في كابيتال ايكونوميكس قوله إن "الوضع الصعب لميزان المدفوعات المصري يعني أن من المستبعد أن يرضى المستثمرون بأي شيء أقل من خفض حاد يجعل الجنيه أقرب إلى سعر السوق السوداء، وادخال مرونة أكبر على سعر الصرف".

وأضاف أن "الجنيه الأضعف سيساعد على زيادة المنافسة وتشجيع الاستثمار الأجنبي والسماح للسلطات بإزالة القيود على النقد الأجنبي، وينبغي أن يساعد كل ذلك مع الوقت على ارتفاع في النمو الاقتصادي.

كانت المجلة قد نقلت عن وزير المالية المصري عمرو الجارحي خلال ندوة في لندن يوم الخميس تأكيده أن بلاده تحتاج للتحرك بصورة أسرع في التعامل مع مشاكل الجنيه.

وقال الجارحي -وفقا للمجلة- إن السنوات منذ ثورة 2011 شهدت إنتاج البلاد "لكتاب مرجعي من الأخطاء، مشيرا إلى أن الحكومة كانت أبطأ مما ينبغي في التعامل مع ضعف العملة.

ووصف الجارحي استجابة الحكومة للأزمة الاقتصادية بالبطء قائلا "يجب أن نتحرك أسرع بعض الشيء من وجهة نظري".

وأضاف "نحتاج سياسة نقدية محفزة للاقتصاد من حيث إعادة البلاد إلى المستوى التنافسي... وخلق توازن بين العرض والطلب بأفضل ما يمكن وإزالة الارتباك في السوق والتفاوت بين سعر السوق والسعر الرسمي (للجنيه)".

وقال "كلما طال أمد ترك مشكلة كهذه كلما تعمقت وأصبح حلها أصعب. ولذلك فمن الأفضل معالجتها عاجلا وليس آجلا لكننا نريد أن نعالجها بطريقة شاملة".

كان مسؤول حكومي مصري قد أكد نهاية شهر أغسطس الماضي، أن البلاد قد تخفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي بنسبة تتراوح ما بين 7 و12.6% في غضون شهر، ليصل السعر إلى ما بين 9.5 و10 جنيهات رسمياً.

وأضاف أن الخفض مرهون بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وحدوث قفزة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن البنك المركزي يسعى إلى اتباع سياسة مرنة لسعر صرف الدولار مع التدخل من حين لآخر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تطبيق سعر عادل للعملة المصرية لإنهاء أزمة توقف عمليات الاستيراد وتعطل الإنتاج وصعوبة حصول المصانع على احتياجاتها من النقد الأجنبي.