صندوق النقد: اقتصادات الشرق الأوسط مدمرة بسبب الحروب

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن "الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تدمر اقتصادات الدول التي يدور فيها القتال فحسب، ولكنها تقوض أيضاً النمو في الدول المجاورة وتلك التي تستضيف ملايين اللاجئين".

وفي دراسة حديثة تحلل الصراعات في 179 دولة منذ عام 1970 لتحديد التكاليف الاقتصادية، خلص صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض الناتج الاقتصادي في سورية وليبيا واليمن حيث تدور الحروب، تجاوز بكثير المتوسط العالمي في السنوات الأخيرة.

وبعد خمس سنوات من الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في سورية إلى أقل من النصف مقارنة مع المستويات التي كان عليها قبل الصراع في عام 2010، بينما فقد اليمن ما بين 25 و35 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي في 2015.

وقال صندوق النقد، بحسب الدراسة التي نقلتها وكالة "رويترز"، إن "الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا التي تعتمد على النفط انخفض بنسبة 24 % في عام 2014".

وبعد ثلاث سنوات من الصراع، عانت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي مزقها القتال من خسارة في ناتجها المحلي الإجمالي بنسب تراوحت بين 6 و15 نقطة مئوية في المتوسط مقارنة مع متوسط عالمي يتراوح بين أربع وتسع نقاط مئوية بحسب الدراسة.

تراجع الإنتاج 

وتعاني الدول المجاورة لمناطق احتدام الصراع من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بواقع 1.4 نقطة مئوية في المتوسط على المستوى العالمي مع انخفاض أكبر بواقع 1.9 نقطة مئوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جهة ثانية، فإن نزوح أكثر من نصف سكان سورية، نحو 6.6 ملايين في الداخل وأكثر من خمسة ملايين هاجروا إلى دول أخرى، أدى إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية وزاد بشكل حاد من الفقر والبطالة والتسرب من المدارس.

وبحسب الدراسة، فإن الأضرار المادية في البنية التحتية تقدّر حالياً بنحو 137.8 مليار دولار في سورية، وأكثر من 20 مليار دولار في اليمن، مما يمثل تحدياً طويل الأجل لصناع السياسات وهو ما قلص حجم التجارة والإنتاج في الدول المجاورة.

وعلى النقيض من أوروبا حيث كان لتدفق المهاجرين من سورية واليمن أثر اقتصادي محدود وبعض الآثار الإيجابية، فإن الهجرة كان لها أثر أكثر ضرراً في الدول المضيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق ما تؤكده الدراسة.

ففي لبنان، تسبب تنافس المهاجرين على العمالة غير الرسمية في انخفاض الأجور في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما شكل ضغطاً على الخدمات العامة، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم.

وحثت دراسة صندوق النقد الدولي صناع السياسات على إعطاء الإنفاق المالي أولوية لحماية الحياة البشرية وتلبية الاحتياجات العامة الأساسية.

من جهتها، علقت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على الدراسة، وقالت إن "اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط مدمرة بسبب النزاعات والحروب وأزمة اللاجئين"، مشيرة إلى أن اعتماد سياسات ملائمة يمكنه تخفيف الآثار المدمرة.