الإنتاج يؤمّن 40% من الاستهلاك المحلي (Getty)
من المتوقع أن يصل إنتاج المغرب من السكر في العام الحالي إلى مستوى قياسي يساعد على التخفيف من ارتفاع أسعار هذه السلعة في السوق الدولية، فضلاً عن توفير الفارق في الأسعار بين المنتجين المحلي والعالمي، لصالح دعم الأسر.
ويترقب المغاربة إنتاجاً يقترب من 530 ألف طن، هذا الموسم، تلك كميات تؤمّن نحو 40% من الاستهلاك المحلي.
ويشير المزارع محمد البوفي، من منطقة دكالة التي تؤمن حوالى 40% من إنتاج المغرب من البنجر، إلى أن إيرادات المزارعين ارتفعت في الموسم الحالي.
وأكد أن الإيرادات تصل في العام الجاري إلى 4200 دولار في الهكتار الواحد من البنجر، مقابل 3500 دولار للهكتار الواحد في العام الماضي. (الهكتار يعادل 2.381 فدانا).
وتصل المساحة المزروعة بالبنجر في المغرب إلى 55 ألف هكتار وتلك المخصصة لقصب السكر إلى 5 آلاف هكتار، علماً أن الخطة الحكومية التي تعمل بها حالياً لرفع الإنتاج المحلي من السكر، تراهن على زيادة مساحة البنجر إلى 66.5 ألف هكتار ومساحة قصب السكر إلى عشرين ألف هكتار.
ويتعاطى حوالى 80 ألف مزارع تتولى شركة السكر "كوسيمار" الوحيدة في المغرب، متابعتهم تقنياً ومالياً، مقابل تزويدها بمحصول بسعر يحدد بين الشركة والمزارعين المنضوين تحت لواء الاتحاد المهني المغربي للسكر، الذي تعاقد مع الدولة من أجل السعي لتقليص نسبة استيراد المغرب للسكر.
وكانت شركة السكر قد التزمت بتغطية الطلب بنسبة 55%، عبر البنجر وقصب السكر المحلي بحلول عام 2013، إلا أنها لم تتمكن من بلوغ ذلك الهدف، وهو ما بررته بالظروف المناخية التي عرفتها مناطق الإنتاج في سنوات سابقة على ذلك التاريخ.
ويصل استهلاك المغرب من السكر إلى 1.2 مليون طن، حيث أن الاحتياجات التي لا يغطيها الإنتاج المحلي، تستورد بنسبة تصل إلى 60%، ويجري تكريرها بمصنع شركة "كوسيمار" بمدينة الدار البيضاء.
وعلى الرغم من ضعف التساقطات المطرية التي عرفها المغرب في العام الحالي، إلا أن وجود زراعة البنجر في مدارات سقوية منتظمة ساعد على توفير 530 ألف طن.
ويأتي هذا المحصول في سياق ارتفاع أسعار السكر في السوق العالمية، علماً أن المغرب يستورد حوالى 60% من احتياجاته.
وقالت منظمة الزراعة والأغذية، في آخر تقريرها، إن مؤشر أسعار السكر سجل أكبر ارتفاعه منذ حوالى ست سنوات، إذ ارتفع بنحو 2.5% في يوليو/تموز وأغسطس/آب، وسجل ارتفاعاً بنحو 75% مقارنة بمستواه في عام 2015.
وأرجعت المنظمة العالمية، هذا الارتفاع إلى تراجع الإنتاج في البرازيل، وهي أكبر منتج عالمي لقصب السكر، مما تسبب في تقليص الحصة الموجّهة للتصدير.
وحذرت المنظمة الدولية للسكر، أخيراً، من ارتفاع كبير في أسعار السكر، خاصة في ظل تراجع الإنتاج المرتقب على الصعيد الدولي.
ولاحظ صندوق المقاصة المغربي، أن سعر السكر في السوق الدولية، وصل إلى 564 دولاراً للطن الواحد، بزيادة بنسبة 38% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالمستوى الذي بلغه في بداية العام الحالي.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن مشتريات المغرب من السكر من الخارج، وصلت في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 250 مليون دولار، مقابل حوالى 200 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويدعم المغرب استهلاك السكر، وتستوعب هذه المادة وحدها نحو 300 مليون دولار من مخصصات الدعم سنوياً.
وكانت الحكومة وعدت أن توجه 200 مليون دولار من مخصصات دعم السكر، من أجل تأهيل البنيات التحتية في المستشفيات ودعم المخصصات التي توجه لصندوق الدعم الاجتماعي.
غير أن اعتبارات لها علاقة بالانتخابات التشريعية التي ستجرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كانت دفعت رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، إلى تأجيل إصدار مرسوم، يقضي برفع الدعم عن السكر، الذي كانت الحكومة تنوي تحرير أسعاره بداية من العام الحالي.
وكانت الحكومة خططت كي يتخذ رفع الدعم عن السكر، طابعاً تدريجياً، حيث أرادت تفادي رفعه مرة واحدة، على اعتبار أن ذلك سيجعل سعر الكيلوغرام من السكر يقفز من 70 سنتاً إلى 90 سنتاً.
ويرجح أن تمتد عملية رفع الدعم بما ينتج عنها من زيادة في سعر السكر على مدى أكثر من عام، كي تصل الزيادة في الأخير إلى 20 سنتاً، حسب مصادر موثوقة.
ورصدت الحكومة برسم العام الجاري 1.6 مليار دولار لدعم غاز الطهو، والدقيق المصنوع من القمح المحلي، وتمويل بعض التدابير التي تواكب المكتب الوطني للماء والكهرباء.
اقــرأ أيضاً
ويترقب المغاربة إنتاجاً يقترب من 530 ألف طن، هذا الموسم، تلك كميات تؤمّن نحو 40% من الاستهلاك المحلي.
ويشير المزارع محمد البوفي، من منطقة دكالة التي تؤمن حوالى 40% من إنتاج المغرب من البنجر، إلى أن إيرادات المزارعين ارتفعت في الموسم الحالي.
وأكد أن الإيرادات تصل في العام الجاري إلى 4200 دولار في الهكتار الواحد من البنجر، مقابل 3500 دولار للهكتار الواحد في العام الماضي. (الهكتار يعادل 2.381 فدانا).
وتصل المساحة المزروعة بالبنجر في المغرب إلى 55 ألف هكتار وتلك المخصصة لقصب السكر إلى 5 آلاف هكتار، علماً أن الخطة الحكومية التي تعمل بها حالياً لرفع الإنتاج المحلي من السكر، تراهن على زيادة مساحة البنجر إلى 66.5 ألف هكتار ومساحة قصب السكر إلى عشرين ألف هكتار.
ويتعاطى حوالى 80 ألف مزارع تتولى شركة السكر "كوسيمار" الوحيدة في المغرب، متابعتهم تقنياً ومالياً، مقابل تزويدها بمحصول بسعر يحدد بين الشركة والمزارعين المنضوين تحت لواء الاتحاد المهني المغربي للسكر، الذي تعاقد مع الدولة من أجل السعي لتقليص نسبة استيراد المغرب للسكر.
وكانت شركة السكر قد التزمت بتغطية الطلب بنسبة 55%، عبر البنجر وقصب السكر المحلي بحلول عام 2013، إلا أنها لم تتمكن من بلوغ ذلك الهدف، وهو ما بررته بالظروف المناخية التي عرفتها مناطق الإنتاج في سنوات سابقة على ذلك التاريخ.
ويصل استهلاك المغرب من السكر إلى 1.2 مليون طن، حيث أن الاحتياجات التي لا يغطيها الإنتاج المحلي، تستورد بنسبة تصل إلى 60%، ويجري تكريرها بمصنع شركة "كوسيمار" بمدينة الدار البيضاء.
وعلى الرغم من ضعف التساقطات المطرية التي عرفها المغرب في العام الحالي، إلا أن وجود زراعة البنجر في مدارات سقوية منتظمة ساعد على توفير 530 ألف طن.
ويأتي هذا المحصول في سياق ارتفاع أسعار السكر في السوق العالمية، علماً أن المغرب يستورد حوالى 60% من احتياجاته.
وقالت منظمة الزراعة والأغذية، في آخر تقريرها، إن مؤشر أسعار السكر سجل أكبر ارتفاعه منذ حوالى ست سنوات، إذ ارتفع بنحو 2.5% في يوليو/تموز وأغسطس/آب، وسجل ارتفاعاً بنحو 75% مقارنة بمستواه في عام 2015.
وأرجعت المنظمة العالمية، هذا الارتفاع إلى تراجع الإنتاج في البرازيل، وهي أكبر منتج عالمي لقصب السكر، مما تسبب في تقليص الحصة الموجّهة للتصدير.
وحذرت المنظمة الدولية للسكر، أخيراً، من ارتفاع كبير في أسعار السكر، خاصة في ظل تراجع الإنتاج المرتقب على الصعيد الدولي.
ولاحظ صندوق المقاصة المغربي، أن سعر السكر في السوق الدولية، وصل إلى 564 دولاراً للطن الواحد، بزيادة بنسبة 38% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالمستوى الذي بلغه في بداية العام الحالي.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن مشتريات المغرب من السكر من الخارج، وصلت في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 250 مليون دولار، مقابل حوالى 200 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويدعم المغرب استهلاك السكر، وتستوعب هذه المادة وحدها نحو 300 مليون دولار من مخصصات الدعم سنوياً.
وكانت الحكومة وعدت أن توجه 200 مليون دولار من مخصصات دعم السكر، من أجل تأهيل البنيات التحتية في المستشفيات ودعم المخصصات التي توجه لصندوق الدعم الاجتماعي.
غير أن اعتبارات لها علاقة بالانتخابات التشريعية التي ستجرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كانت دفعت رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، إلى تأجيل إصدار مرسوم، يقضي برفع الدعم عن السكر، الذي كانت الحكومة تنوي تحرير أسعاره بداية من العام الحالي.
وكانت الحكومة خططت كي يتخذ رفع الدعم عن السكر، طابعاً تدريجياً، حيث أرادت تفادي رفعه مرة واحدة، على اعتبار أن ذلك سيجعل سعر الكيلوغرام من السكر يقفز من 70 سنتاً إلى 90 سنتاً.
ويرجح أن تمتد عملية رفع الدعم بما ينتج عنها من زيادة في سعر السكر على مدى أكثر من عام، كي تصل الزيادة في الأخير إلى 20 سنتاً، حسب مصادر موثوقة.
ورصدت الحكومة برسم العام الجاري 1.6 مليار دولار لدعم غاز الطهو، والدقيق المصنوع من القمح المحلي، وتمويل بعض التدابير التي تواكب المكتب الوطني للماء والكهرباء.
المزيد في اقتصاد
