تجار السودان ينتقدون قرار وقف الصادرات الزراعية المصرية

نفذ مستوردو وتجار الخضر والفاكهة السودانيون الخميس، القرار الحكومي بإيقاف استيراد وبيع المنتجات الزراعية المصرية بشكل مؤقت، إلى حين اكتمال الفحوصات المخبرية التي ينتظر أن تنتهي الأحد، بعد جمع الجهات المختصة عينات من السوق السودانية.

وجوبهت الخطوة باحتجاجات من قبل التجار والموردين الذي اعتبروا أن هذا القرار سيعرضهم لخسائر بملايين الدولارات، بالنظر إلى البضائع المكدسة في الثلاجات وأخرى على الطريق فضلاً عن بضائع دفعت قيمة استيرادها مقدماً قبل وصولها إلى الخرطوم.

وزير التجارة: الفحوصات ضرورية

وتأتي الخطوة السودانية متماشية مع خطوات مماثلة لعدد من الدول العربية والغربية، اتخذت حيال الخضر والفاكهة المصرية قرارات تتصل إما بإيقاف الاستيراد او إخضاعها لمزيد من التدقيق. وذلك عقب تقرير نُسب إلى هيئة الغذاء والدواء الأميركية حول الفراولة المصرية وتسببها في الإصابة بمرض الكبد الوبائي والإشارة لري الفراولة بمخلفات مياه الصرف

الصحي.

وقال وزير التجارة السودانية صلاح محمد الحسن لـ"العربي الجديد "، إن لجنة فنية أوصت وزارة التجارة بإصدار قرار إيقاف الاستيراد المؤقت للخضر والفاكهة والأسماك من مصر سواء الطازجة أو المجمدة أو المجففة، إلى حين اكتمال الإجراءات المخبرية اللازمة والاطمئنان إلى سلامتها.

وأشار إلى أن الخطوة جاءت بعد متابعة لصيقة من اللجنة الفنية التي جمعت عينات من تلك المنتجات من الأسواق والموانئ، نافياً تماماً أن تكون العملية استندت إلى ما نشر من تقارير أميركية بشأن الفراولة المصرية، ومؤكداً عدم وجود أية أبعاد سياسية للخطوة. ولفت الحسن إلى العلاقات القوية بين البلدين. وأكد الوزير إخضاع كل ما يستورد من مصر للفحوصات اللازمة.

في المقابل، بدا التجار والموردون في حالة إحباط، لا سيما أن القرار جاء بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق، ما قاد البعض لرسم سيناريوهات لمستقبلهم التجاري بإعلان حالة الإفلاس والخروج عن السوق دون وجود أمل في أية تعويضات حكومية لتلك الخسارة، باعتبار الأخيرة المسؤولة الأولى عن الخسائر، في حال كانت النتائج سلبية بشأن المنتوجات المصرية.

خسائر التجار والمستوردين

وقال التاجر عباس، إن القرار أثر في حركة السوق، وأنهم كتجار أوقفوا تماماً بيع الخضر والفاكهة المصرية في انتظار صدور النتائج المخبرية الرسمية. وأشار إلى أن 80% من

الفاكهة المستوردة في السوق تأتي من مصر بينها العنب والفراولة والبرتقال. 

أما أسامة، وهو مستورد فتساءل عمن سيتحمل عنهم تلك الخسائر، خاصة أنهم دفعوا مبالغ باهظة وبعضها عبر شيكات. وأوضح أن "أي فاكهة لا يمكن تخليصها ما لم تخضع للفحص الصحي والحجر الزراعي والمواصفات، وندفع عليها الرسوم لإجراء هذه الفحوصات".

ورجح نائب رئيس مستوردي الخضر والفاكهة أزهري محمد الشيخ، أن تسفر الخطوة عن خسائر فادحة للمستوردين والتجار بالنظر إلى حجم الواردات من الخضر والفاكهة المصرية الذي يصل إلى نحو مليار دولار.

وقال الشيخ لـ"العربي الجديد" إنه: "اليوم لا يوجد أي شخص يشتري الفاكهة أو الخضر المصرية". وتساءل عن الجهة التي ستتحمل تلك الخسائر وإن رأى أن الحكومة يفترض أن تتحملها كونها سمحت بإدخالها إلى السوق.