محكمة كويتية توقف قراراً حكومياً برفع سعر الوقود
محطة وقود في الكويت (Getty)
أعلنت المحكمة الإدارية في الكويت اليوم، وقف قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، الذي تم البدء في تطبيقه قبل شهر واحد فقط في إطار خطتها الرامية لخفض العجز في الموازنة العامة. وجاء في حيثيات الحكم ، أن القرار يتضمن عيباً إجرائياً بسبب عدم عرض توصية رفع أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول وهو ما يشترطه القانون الكويتي في مسألة إقرار الرسوم وتغييرها.
ولم يتضمن الحكم وقفاً مستعجلاً للقرار الحكومي، ما يعني أن الزيادة ستستمر كما هي في محطات البترول لحين صدور حكم محكمة الاستئناف التي ستنظر في القضية من جديد.
وقال المحامي عمر العتيبي، في تصريح لـ "العربي الجديد": "إن ما حدث أمس، يؤكد على فشل الجهاز القانوني للحكومة في التعامل مع القرار"، متسائلا كيف يعقل أن يكون هناك خطأ إجرائي وقانوني في مثل هذا القرار المهم؟.
وأضاف: "على المواطنين والمراقبين الاقتصاديين في الكويت وخارجها أن يعلموا أن هذا مجرد تأخير شكلي لأن المحكمة لم تسقط زيادة أسعار الوقود بسبب ضررها على المواطن أو على الاقتصاد بل أسقطتها لأنها لم تنفذ بطريقة صحيحة فقط".
وأوضح أن هذا الخطأ حدث في مرسوم الصوت الواحد إذ أبطلت المحكمة دورة برلمانية بسبب خطأ إجرائي ثم تم تحصين المرسوم بقانون آخر وهو ما سيحدث مع رفع أسعار البنزين، حسب تعبيره.
وتوالت تصريحات نواب البرلمان المؤيدين لقرار المحكمة واصفين إياه بالتاريخي، وقال النائب فيصل الدويسان: "إن قرار المحكمة هو انتصار للمواطن الكويتي ورسالة للحكومة كي تكف عن تمرير القوانين دون الرجوع للبرلمان ودون أخذ رأي ممثلي الأمة".
وكان البرلمان الكويتي قد فشل على مدى شهر كامل في محاولاته لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار رفع الوقود الذي تم العمل به دون أخذ رأي المجلس لكن النواب الموالين للحكومة نجحوا في تعطيل عقد الجلسة عبر مناوراتهم ورفضهم التوقيع على الطلب وسفر بعضهم لخارج البلاد لأعذار صحية وأسرية.
وأكد رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، في تصريحات صحافية، أن قرار رفع أسعار البنزين لا يتطلب موافقة البرلمان لكونه أمرا سياديا.
وكان مركز الشال للدراسات الاقتصادية قد أوضح في تقريره الأسبوعي، أن قرار رفع سعر الوقود هامشي من حيث المضمون ومتأخر وفاقد للأولوية وتنقصه مبادئ الاحتراف. وحسب مراقبين اقتصاديين، فإن أسعار أكثر من 75 سلعة قد ارتفعت بعد قرار زيادة رفع أسعار الوقود.
اقــرأ أيضاً
ولم يتضمن الحكم وقفاً مستعجلاً للقرار الحكومي، ما يعني أن الزيادة ستستمر كما هي في محطات البترول لحين صدور حكم محكمة الاستئناف التي ستنظر في القضية من جديد.
وقال المحامي عمر العتيبي، في تصريح لـ "العربي الجديد": "إن ما حدث أمس، يؤكد على فشل الجهاز القانوني للحكومة في التعامل مع القرار"، متسائلا كيف يعقل أن يكون هناك خطأ إجرائي وقانوني في مثل هذا القرار المهم؟.
وأضاف: "على المواطنين والمراقبين الاقتصاديين في الكويت وخارجها أن يعلموا أن هذا مجرد تأخير شكلي لأن المحكمة لم تسقط زيادة أسعار الوقود بسبب ضررها على المواطن أو على الاقتصاد بل أسقطتها لأنها لم تنفذ بطريقة صحيحة فقط".
وأوضح أن هذا الخطأ حدث في مرسوم الصوت الواحد إذ أبطلت المحكمة دورة برلمانية بسبب خطأ إجرائي ثم تم تحصين المرسوم بقانون آخر وهو ما سيحدث مع رفع أسعار البنزين، حسب تعبيره.
وتوالت تصريحات نواب البرلمان المؤيدين لقرار المحكمة واصفين إياه بالتاريخي، وقال النائب فيصل الدويسان: "إن قرار المحكمة هو انتصار للمواطن الكويتي ورسالة للحكومة كي تكف عن تمرير القوانين دون الرجوع للبرلمان ودون أخذ رأي ممثلي الأمة".
وكان البرلمان الكويتي قد فشل على مدى شهر كامل في محاولاته لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار رفع الوقود الذي تم العمل به دون أخذ رأي المجلس لكن النواب الموالين للحكومة نجحوا في تعطيل عقد الجلسة عبر مناوراتهم ورفضهم التوقيع على الطلب وسفر بعضهم لخارج البلاد لأعذار صحية وأسرية.
وأكد رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، في تصريحات صحافية، أن قرار رفع أسعار البنزين لا يتطلب موافقة البرلمان لكونه أمرا سياديا.
وكان مركز الشال للدراسات الاقتصادية قد أوضح في تقريره الأسبوعي، أن قرار رفع سعر الوقود هامشي من حيث المضمون ومتأخر وفاقد للأولوية وتنقصه مبادئ الاحتراف. وحسب مراقبين اقتصاديين، فإن أسعار أكثر من 75 سلعة قد ارتفعت بعد قرار زيادة رفع أسعار الوقود.
المزيد في اقتصاد
