خسارة أسبوعية كبيرة لبورصة السعودية رغم اتفاق "أوبك"

تعافت البورصة السعودية، اليوم الخميس، مدعومة بأسهم البتروكيماويات التي صعدت استجابة لاتفاق منظمة أوبك بخفض إنتاجها النفطي، لكن السوق سجلت خسارة أسبوعية كبيرة نظراً لإجراءات التقشف الحكومية.

وتعافت أسهم شركات البتروكيماويات التي ترتبط هوامش أرباحها بشكل وثيق بأسعار النفط بعدما صعد خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 48 دولاراً للبرميل، مساء أمس، استجابة لاتفاق أوبك في الجزائر. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج للبتروكيماويات، 3.5 في المائة.

وشجع ذلك عمليات إعادة شراء في مجموعة من الأسهم وصعد مؤشر قطاع التأمين 2.4 في المائة بعدما انخفضت أسهم شركات كثيرة على قائمته بالحد الأقصى اليومي عشرة في المائة في الأيام الماضية. وقفز سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني، أكبر شركة تأمين طبي، 4.1 في المائة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 1.6 في المائة، لكنه انخفض 5.5 في المائة على مدى الأسبوع متضرراً بإعلان يوم الإثنين خفض مكافآت ومزايا العاملين في الحكومة التي تعاني من ضغوط جراء العجز الضخم في الميزانية.

وقال محمد الشماسي، رئيس الاستثمار لدى دراية المالية في الرياض: "هبطت سوق الأسهم بفعل موجة من البيع المكثف لتتراجع أسهم كثيرة إلى أدنى مستوياتها في أعوام، ولذا فإن هناك مغالاة في البيع من الناحية الفنية".

وأظهر استطلاع شهري لوكالة رويترز، نشر اليوم الخميس، أن مديري صناديق الشرق الأوسط أصبح لديهم نظرة سلبية تجاه الأسهم السعودية للثلاثة أشهر المقبلة نظرا للسياسات التقشفية.

لكن يبدو أن ذلك لم يؤثر على السوق بشكل يذكر، حيث طغت عليه أنباء بأن الكونغرس الأميركي رفض بغالبية ساحقة اعتراض الرئيس باراك أوباما على تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول مقاضاة السعودية. وربما يستغرق الأمر سنوات أمام أي قضية لتشق طريقها عبر المحاكم الأميركية مع احتمالات غير مؤكدة للنجاح.

ورغم ذلك انخفض الريال السعودي بشكل متوسط في سوق العقود الآجلة، بينما ارتفعت أسعار التأمين على القروض من مخاطر العجز عن السداد. وقال بعض المحللين إن التشريع ربما يصبح مشكلة كبيرة أمام الرياض على الأجل الطويل.

وقال رضا أغا، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط لدى في.تي.بي كابيتال: "من المرجح أن تتأثر معنويات المستثمرين، حيث إن ذلك يفتح الباب أمام غموض في العلاقات الأميركية - السعودية لا يمكن تبديده على مستوى الذراع التنفيذية للحكومة".

وأضاف: "كانت الخلافات السابقة تحل غالبا من خلال الدبلوماسية، وهذا يعني أن هناك احتمالا لتحديات قانونية أمام السعودية لا يمكن للبيت الأبيض والرياض حلها من خلال المحادثات".