عودة الصراع على صندوق ليبيا السيادي

في مؤشر على تجدد الصراع على المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادية)، اتفق مسؤولون ليبيون، وبينهم شخصيات متناحرة، على رفضهم قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتعيين لجنة "تسييرية مؤقتة" لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تدير أصول البلاد في الخارج والبالغ قيمتها نحو 68.8 مليار دولار.
وقبل أسبوعين، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، تعيين لجنة "تسييرية مؤقتة"، لإدارة المؤسسة، برئاسة علي محمود حسن، وأربعة أعضاء آخرين، مانحاً اللجنة صلاحيات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة، لكنه في ذات القرار منعها من التصرف بأصول المؤسسة ومنقولاتها.

وجاء قرار المجلس الرئاسي، بتشكيل لجنة لتسيير أعمال المؤسسة الليبية للاستثمار، ليؤكد رغبة المجلس في بسط سلطاته على مؤسسات الدولة الليبية وتوحيد القرار فيها، وفق خبراء اقتصاد.
لكن رئيسي المؤسسة، عبد المجيد بريش (عينه المؤتمر الوطني بطرابلس قبل سنوات)، وفوزي عمران فركاش، (يتبع لمجلس النواب حاليا في طبرق)، أصدرا بياناً مشتركاً، عبرا فيه عن رفضهما لقرار المجلس الرئاسي.
واعتبر البيان أن قرار تشكيل اللجنة التسييرية المؤقتة "غير قانوني ولا يصب في مصلحة صندوق الثروة السيادي أو في مصلحة ليبيا"، مشيراً إلى أن "بريش" و"فركاش" باشرا إجراءات الطعن على القرار أمام القضاء الليبي.

ومثل الكثير من المؤسسات المالية والاقتصادية، طاول الصراع بين الأطراف المتناحرة، المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تعرضت لخسائر .
وعقب سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي انبثقت عنها حكومتان وبرلمانان وجيشان متنافسان في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، وتوقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان في شرق البلاد.
وقال رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، في بيان له إن " قرار المجلس الرئاسي بتعيين لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار مخالف للتشريعات السارية"، مضيفا أن "القرار صدر عن جهة غير مختصة حيث أن مجلس النواب قد قرر عدم منح الثقة لحكومة الوفاق".