التهريب يهيمن على تجارة الملابس في المغرب

وبحسب البيانات المحلية فإن المهربين يستحوذون على نحو 90% من سوق الملابس في المغرب، رغم الإجراءات التي اتبعتها السلطات للحد من تجارة التهريب، ومراقبة الأسواق الداخلية خلال الفترة الأخيرة.
ووصلت صادرات الملابس الجاهزة المغربية إلى 1.54 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2016، بزيادة بلغت نسبتها 8% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت مبيعات المنسوجات 475 مليون دولار، بارتفاع 0.3%.
وقال كريم التازي، رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، في المؤتمر السنوي للجمعية بالدار البيضاء الخميس الماضي، إن المغرب يتقدم بقوة على مستوى الصادرات، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار في آسيا كان له دور في تراجع وتيرة المبيعات من الصين.

وأضاف التازي خلال الجمع العام، الذي حضره العشرات من الفاعلين في قطاع الملابس والمنسوجات، أن صادرات المغرب نحو أوروبا ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11%، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على هذه الوتيرة.
وذهب إلى أن قطاع النسيج والألبسة التزم بإتاحة 100 ألف فرصة عمل خلال ستة أعوام، ما يقتضي تحقيق نمو على مستوى الصادرات بنسبة 8%.
وإذا كان مهنيو النسيج والألبسة، مرتاحين لما يحققونه على المستوى الصادرات، إلا أنهم يبدون الكثير من التخوف حول مستقبل السوق المحلية.

وتعتبر الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، أن السوق المحلية موزعة بين التهريب وماركات الموضة السريعة، مما يجعل المهنيين يعتبرون، أنه بدون إرادة سياسية، فسيكون القطاع في وضع حرج.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، أن التهريب يكبح القطاع في المغرب، مشيرا إلى أن هناك تعويلا كبيرا على السلطات العمومية من أجل محاصرة هذه الظاهرة.
وأكد أن الجمعية عقدت اجتماعات، أفضت إلى وقف بيع سلع مصادرة من قبل الجمارك في المزاد العلني، مما ساعد على تفادي تصريفها في السوق المحلية.
وشدد على أن جزءاً كبيراً من النمو الذي يعرفه قطاع النسيج في المغرب، يستفيد منه التهريب، الذي ينشط كثيراً في هذا القطاع.
وكان الأمن عمد في قبل أشهر إلى اعتقال أصحاب شاحنات، بتهمة حيازة سلع دون سند قانوني، ضمن حملة رقابية لمحاربة التهريب.
وجرى تبرير اعتقال أصحاب الشاحنات بحجة عدم توفرهم على فواتير، بينما يؤكد تجار في سوق "القريعة الشهير" بالمغرب أن العرف جرى على أن يكتفوا بإيصالات عادية.
وعمد المغرب إلى تشديد مراقبة التهريب في العام الماضي، حيث أسند لأول مرة للجمارك النزول إلى الطرق، في توسيع ملاحقات التجارة المهربة.
وينتشر القطاع غير الرسمي في المغرب، سواء عبر تقليد أو استيراد ملابس من بلدان آسيوية، وهو ما يدفع جمعية صناعة النسيج والألبسة إلى التأكيد على أن 90% من نمو القطاع في المغرب يؤول للقطاع غير الرسمي.
وقبل يومين أكد الاتحاد لمقاولات المغرب، أن العديد من الشركات التي تعمل في إطار القانون، مرشحة للجوء للعمل في القطاع غير الرسمي من أجل تفادي الضغط الجبائي (الضريبي).
وترى الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، أن رقم معاملات القطاع في السوق المحلية تصل إلى 4 مليارات دولار، متوقعة ارتفاعها إلى 9 مليارات دولار في العشرة أعوام المقبلة.
وتؤكد الجمعية أن القطاع الرسمي يوفر 200 ألف فرصة عمل، وهو العدد ذاته الذي يتيحه القطاع غير الرسمي، ما يدفعهم إلى اعتبار أن ثمة هوامش مهمة للتطور في المستقبل.