تردي الأوضاع المعيشية رغم تزايد الاقتراض (فرانس برس)
قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن الوزارة تعتزم اقتراض 324.5 مليار جنيه ( 36.5 مليار دولار) من السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي ( من أكتوبر/ تشرين الأول إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول)، مقابل 281.5 مليار جنيه (31.7 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 15.2%.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع معدل الاقتراض في الربع الثاني من العام المالي الحالي يرجع إلى وجود التزامات مالية كبيرة على الخزانة العامة يستحق سدادها ممثلة في ديون إلى جانب تمويل عجز الموازنة. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز. ويصل العجز فى الموازنة إلى 319 مليار جنيه ( 35.9 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي وفق تقديرات وزارة المالية.
وقال المسؤول في وزارة المالية " صافي الاقتراض الذي تحتاجه الموازنة خلال العام المالي الحالي يبلغ 575.7 مليار جنيه ( 64.8 مليار دولار)، تمثل إجمالي حجم العجز المتوقع، مضافاً إليها سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية بواقع 256.3 مليار جنيه (28.8 مليار دولار)
اقــرأ أيضاً
وقفز الدين العام إلى 2.7 ترليون جنيه (304 مليارات دولار)، خلال أول عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة تبلغ ترليون جنيه (112.6 مليار دولار) عما كان عليه قبل ثلاثة أعوام.
وركزت وزارة المالية في الاقتراض على إصدار أذون الخزانه قصيرة الأجل خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي أرجعه المسؤول في وزارة المالية إلى الرغبة في السيطرة على ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير على السندات طويلة الأجل لتتجاوز 17%، وهو عبء ضخم يجعل من الصعوبة الاستمرار في طرح أدوات دين بتلك القيمة، لافتا إلى أن ذلك سيدفع مؤشرات العجز للارتفاع مع ارتفاع عبء سداد الديون.
ويأتي الاستمرار في الاقتراض المحلي، بينما وعدت الحكومة بالعمل على خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى ما يتراوح بين 80% و85% خلال 3 سنوات، وفقا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للإصلاح الاقتصادي، الذي يسمح بإقراض مصر 12 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع معدل الاقتراض في الربع الثاني من العام المالي الحالي يرجع إلى وجود التزامات مالية كبيرة على الخزانة العامة يستحق سدادها ممثلة في ديون إلى جانب تمويل عجز الموازنة. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز. ويصل العجز فى الموازنة إلى 319 مليار جنيه ( 35.9 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي وفق تقديرات وزارة المالية.
وقال المسؤول في وزارة المالية " صافي الاقتراض الذي تحتاجه الموازنة خلال العام المالي الحالي يبلغ 575.7 مليار جنيه ( 64.8 مليار دولار)، تمثل إجمالي حجم العجز المتوقع، مضافاً إليها سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية بواقع 256.3 مليار جنيه (28.8 مليار دولار)
وقفز الدين العام إلى 2.7 ترليون جنيه (304 مليارات دولار)، خلال أول عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة تبلغ ترليون جنيه (112.6 مليار دولار) عما كان عليه قبل ثلاثة أعوام.
وركزت وزارة المالية في الاقتراض على إصدار أذون الخزانه قصيرة الأجل خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي أرجعه المسؤول في وزارة المالية إلى الرغبة في السيطرة على ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير على السندات طويلة الأجل لتتجاوز 17%، وهو عبء ضخم يجعل من الصعوبة الاستمرار في طرح أدوات دين بتلك القيمة، لافتا إلى أن ذلك سيدفع مؤشرات العجز للارتفاع مع ارتفاع عبء سداد الديون.
ويأتي الاستمرار في الاقتراض المحلي، بينما وعدت الحكومة بالعمل على خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى ما يتراوح بين 80% و85% خلال 3 سنوات، وفقا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للإصلاح الاقتصادي، الذي يسمح بإقراض مصر 12 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
