وقد تراجعت أسهم "دويتشه بنك" بنحو 9% اليوم الجمعة، بعد أنباء عن سحب عدد من صناديق التحوط استثماراتها من المصرف الألماني العملاق، بسبب مخاوف على قدرته على الصمود، بعد فرض الغرامة الأميركية. إلا أن العديد من المحللين في أسواق المال، قد أشاروا إلى أن "دويتشه بنك" لديه وفرة من الأموال المتاحة، حتى ولو سحب بعض العملاء ودائعهم.
وذكر المحلل لدى "أتونوموس ريسيرش" في مذكرة أن "دويتشه بنك لديه سيولة كافية لمواجهة أكثر من شهرين من الضغط الحاد".
في حين قال محللون لدى "غولدمان ساكس غروب" إن ودائع الوساطة الرئيسية لصناديق التحوط ربما تشكل 3% فقط من تمويل البنك، وإن المصرف لديه إمكانية الوصول لدعائم إضافية من المركزي الأوروبي.
هذا وقد بلغت احتياطيات السيولة النقدية لدى المصرف الذي يقع مقره في فرانكفورت 223 مليار يورو "249 مليار دولار" في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي.
من جهته، سعى جون كريان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك إلى طمأنة موظفيه يوم الجمعة، وقال كريان إنه يتفهم انزعاج الموظفين من التكهنات التي ثارت على نطاق واسع في وسائل الإعلام بأن عددا قليلا من عملاء البنك من صناديق التحوط غادر المجموعة، لكن البنك يقف على أرضية صلبة، ولديه أكثر من 20 مليون عميل.
وقال كريان في رسالة داخلية للموظفين اطلعت عليها رويترز "هناك قوى في السوق حاليا تريد تقويض الثقة فينا، ومهمتنا الآن هي ضمان ألا يكون لهذه الصورة المشوهة تأثير أكبر على أنشطتنا اليومية".
وأشار كريان في رسالته إلى أن الضبابية نتيجة قضية الغرامة التي تفرضها الولايات المتحدة، ليست سبباً يبرر تعرض سهم دويتشه بنك لضغوط في ضوء قضايا مماثلة تخص منافسين للبنك الألماني تمت تسويتها في نهاية المطاف بمبالغ أقل.
وكانت مجلة دي تسايت الألمانية الأسبوعية قالت في وقت سابق، إن الحكومة الألمانية والسلطات المحلية تجهز خطة إنقاذ "دويتشه بنك" في حال فشل البنك في جمع الأموال المطلوبة بنفسه لسداد تكاليف دعوى قضائية باهظة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقاً لمسودة الخطة يمكن لـ"دويتشه بنك" أن يبيع أصولاً لبنوك أخرى بأسعار قد تخفف الضغط عليه دون فرض المزيد من الأعباء.
وأضافت الصحيفة التي لم تفصح عن مصدر معلوماتها أنه في حالة الضرورة القصوى يمكن أن تعرض الحكومة الألمانية الحصول على حصة مباشرة بنسبة 25 في المئة.
ويعد دويتشه بنك أو البنك الألماني Deutsche Bank AG، بنكاً متعدد الجنسيات يعمل على امتداد العالم، وبلغ عدد موظفيه أكثر من 67 ألف شخص في يناير 2007، وحقق في 2005 إيرادات 41.7 مليار يورو، ويعود تاريخ إنشاء البنك إلى عام 1870.
وتتم صفقات التجارة العربية الألمانية البالغة قيمتها نحو 52 مليار يورو خلال 2015 عبر هذا البنك الذي يعد شبه الوحيد للتجارة الخارجية الألمانية.
يقع المقر الرئيسي للبنك في برجين توأمين في مدينة فرانكفورت في ألمانيا في حين يقع المقر الرئيسي لأكبر فروعه والمعروف باسم CIB التابع له في مدينة لندن، ويستثمر العرب وفي مقدمتهم قطر عدة مليارات في رأسماله، كما يملك مركز دبي المالي العالمي %2.2 من أسهمه.
ويمتلك البنك عددا من الفروع في دول الخليج وبلدان عربية أخرى ينشط من خلالها في أسواق هذه البلدان.