حكومة الكويت تخسر 825 مليون دولار في البورصة

خسرت الحكومة الكويتية قرابة 825 مليون دولار في البورصة المحلية خلال تعاملات العام الماضي، تأثراً بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، ما أفضى إلى انصراف المستثمرين والمضاربين عن المساهمة في الاستثمارات الحكومية.

وأظهرت بيانات رسمية نشرها الموقع الإلكتروني للبورصة الكويتية، تراجع القيمة السوقية لاستثمارات الحكومة في البورصة بنحو 8% بنهاية خلال عام 2016 لتصل إلى 2.95 مليار دينار (9.675 مليارات دولار) مقابل 3.2 مليارات دينار (10.5 مليارات دولار) في نهاية عام 2015.

وعزت البيانات أن سبب خسائر الاستثمارات الحكومية التي تتركز في 33 شركة مدرجة بالبورصة، يعود إلى تداعيات هبوط أسعار النفط والخسائر التي تكبدتها الشركات جراء تراجع إيرادات الدولة، والقلق من تنامي هذه الخسائر، ما دفع عشرات الكيانات الاستثمارية المهمة إلى الخروج من السوق.

وتتركز 63% من الاستثمارات الحكومية في أسهم البنوك التي تستحوذ بمفردها على قيمة سوقية تبلغ نحو 1.92 مليار دينار، مقابل بلوغها مستويات 2.16 مليار دينار في2015، حيث شهد العام الماضي قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بزيادة ملكيتها في بنك الكويت الوطني إلى 5.53%.

وتشكل إجمالي ملكيات الحكومة الكويتية المباشرة نحو 11.3% من القيمة السوقية للبورصة الكويتية التي تبلغ نحو 26 مليار دينار.

ويأتي تراجع القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية على الرغم من ارتفاع مؤشرات البورصة منذ بداية العام بنحو يبلغ 1% فيما تراجعت القيمة السوقية للبورصة 130 مليون دينار.
ويقول المحلل المالي، عدنان الدليمي، إن تراجع أسعار النفط والتأثيرات الجيوسياسية في المنطقة، شكّلا أسباباً قوية لتراجع قيمة الاستثمارات عامة والحكومية بشكل خاص.

وأضاف الدليمي لـ "العربي الجديد"، أن الظواهر السلبية التي شهدها السوق منذ بداية عام 2016، جعلته سوقاً ضعيفاً غير جاذب، الأمر الذي يتطلب تدخلاً من هيئة أسواق المال ومن الإدارة الاقتصادية للبلاد بشكل عام، وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.

ويقول الخبير في أسواق المال، حمد الصقر، إن انسحاب أكثر من 40 شركة على مدار العام كان له الأثر السلبي على الاستثمارات الحكومية، حيث فقدت عدة شركات مدرجة تابعة للشركات المنسحبة ثقتها من ناحية الاستثمار فيها واستمراريتها في السوق.

وأضاف لـ "العربي الجديد"، أن ثمة شركات كثيرة بلغت أسعار أسهمها إلى ما دون قيمها العادلة، ما أدى إلى ضعف التداولات في السوق، إضافة إلى أن زيادة تكاليف الإدراج دفعت شركات غير مدرجة إلى عدم الإقبال على هذه الخطوة في الوقت الراهن، وذلك لارتفاع التكلفة عليها مقارنة بحجم أعمالها الضعيف في السوق الكويتي.

ويبرز دور الهيئة العامة للاستثمار -الذراع الاستثمارية والصندوق السيادي للبلاد- كإحدى أهم الأدوات التي تستثمر بها الحكومة في البورصة من خلال ملكيات مباشرة في 9 شركات فقط بقيمة سوقية تتخطى 1.5 مليار دينار.

وتملك الهيئة حصصاً في قطاع الاتصالات من خلال 24.6%. (الدينار الكويتي يساوي 3.279 دولارات أميركية).