وزيرة مصرية: قانون الإيجارات يحتاج إلى تعديلات عاجلة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، غادة والي، إن "قانون الإيجارات القديم في مصر يحتاج إلى تعديلات عاجلة، لإيجاد حلول للأزمات العالقة بين المُلاك والمستأجرين"، مشيرة إلى أن وزارتها استأجرت، منذ سنوات فيلا فاخرة بمنطقة المعادي بالعاصمة القاهرة، مُخصصة لإحدى إداراتها، بقيمة 50 جنيهاً شهرياً فقط.

وأضافت والي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن قانون الإيجارات القديم يدخل في إطار "روتين الدولة"، ولفتت إلى ضرورة القيام بالتعديلات التشريعية التي لم تعد تتحمل التسويف.

وتشهد لجنة الإسكان في البرلمان المصري محاولات حثيثة لبدء مناقشة قانون الإيجارات خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لتمريره بدور الانعقاد الجاري، وهو المقدم من 115 نائباً، وينص على تحرير عقود الإيجار للوحدات السكنية، نهائياً، خلال مدة 10 سنوات، من خلال زيادة سنوية متصاعدة للقيمة الإيجارية، ما يُهدد نحو 12 مليون مستأجر بفقدان مساكنهم.

وأشارت والي إلى أن مالكي الفيلا التي استأجرتها الوزارة، يطالبونها بإلغاء التعاقد، وفي حال قيامها بإلغاء التعاقد من تلقاء نفسها، يعد هدراً للمال العام، بحسب ما علمت من الموظفين العاملين في الوزارة، كما أنها قد تُتهم بحصولها على أموال من أصحاب الفيلا مقابل تركها، الأمر الذي دفعها لانتظار صدور حكم قضائي لإعادتها إلى أصحابها.

ولفتت إلى انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي خلال مدة شهرين، تمهيدا لعرضه على البرلمان، إذ لم يبق سوى الانتهاء من باب المزايا المرتبط بالأعباء الإكتوارية، مشيرة إلى أن تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" يعتمد على معايير الدخل والإنفاق، وأن الوزارة قد تضيف معايير أخرى عقب الانتهاء من تقييم البرنامج، والوقوف على كافة مشاكله.

وحول طلب النواب زيادة قيمة معاشات "تكافل وكرامة"، قالت والي إن "الوزارة رأت توسيع دائرة الحاصلين على المعاش في الوقت الراهن، لحين دراسة مدى تأثير الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على المواطن، على أن يعقب ذلك دراسة زيادة قيمة المعاشات، في ظل رفع الوزارة لمعاشات الضمان الاجتماعي في مارس/آذار 2014 بنسبة 50%".